أعادت المحكمة العليا اليوم، الإثنين، ملف الانتخابات المحلية في كفر مندا إلى المحكمة المركزية، والتي كانت قد أقرت في العام الماضي رفض الطعون المقدمة من قبل المرشح علي خضر زيدان على نتائج الانتخابات.
وعقدت المحكمة العليا، اليوم، جلسة المداولة حول القضية المتعلقة بطلب الطعن في نتائج الانتخابات للمجلس المحلي في كفر مندا.
وبهذا القرار، أُعيد الملف لنظر المركزية في نتائج التحقيقات التي أجرتها الشرطة في الشكاوى المقدمة حول نزاهة الانتخابات المحلية في كفر مندا.
وفتحت العليا بقرارها هذا المجال للتحليل، حيث أنها لم تقبل الالتماس المقدم من زيدان، ولم ترفضه بالمطلق بإعادتها النظر في مستجدات التحقيقات الجنائية للمركزية مع تحديد سقف زمني لإنهاء التحقيقات في الملفات الجنائية حتى موعد أقصاه 29.11.2019.
وقال رئيس مجلس محلي كفر مندا، مؤنس عبد الحليم، لـ"عرب 48" إن "المحكمة أشارت إلى أنه لا مجال لإعادة الانتخابات في كفر مندا، ولكنها أشارت أيضا إلى أن مثل هذه القضايا تبحث في المحكمة المركزية".3
وأضاف أن "المحكمة العليا رفضت هذا الطلب، ولكنها أعادت الملف إلى المحكمة المركزية كي يتاح للنيابة إنهاء التحقيقات في ملف الانتخابات، وبعد ذلك تنظر في موضوع الانتخابات وفيما إذا كانت توصي بإعادة الانتخابات".
وختم عبد الحليم بالقول: "نحن واثقون من نزاهتنا ونظافة أيدينا. هذا القرار جيد وستؤكد الأيام أن السحر سينقلب على الساحر".
وقال المرشح علي زيدان، لـ"عرب 48"، في تعقيبه على القرار: "ألغت المحكمة العليا قرار المحكمة المركزية السابق، وأمرت بإعادة الملف من جديد، مع كافة الحيثيات والمستجدات الجنائية، إلى البحث في المحكمة المركزية، وإصدار القرار النهائي في القضية حتى موعد أقصاه 29.11.2019، وأشارت المحكمة بصورة حادة إلى وجود ملفات جنائية جاهزة وخروقات كبيرة جدا حسب الملفات الجنائية منها الرشاوى، وكل ذلك سيبحث في المحكمة المركزية، على أن تبحث المحكمة الملف برمته من جديد بما فيها الملفات الجنائية، ولفتت المحكمة إلى أنه فيما لو تم التوصل، وفقا لتوصيات التحقيق، إلى إقالة رئيس المجلس أو إعادة الانتخابات، وهذا يعني قبول التماسنا".
وكان قاضي المحكمة العليا قد قبل الالتماس الذي تقدم به المرشح لرئاسة مجلس كفر مندا المحلي، علي خضر زيدان، بتاريخ 09.07.2019، بخصوص القضية المتعلقة بنزاهة الانتخابات المحلية، وقرر القاضي تشكيل فريق قضاة للمداولة في القضية وتعيين موعد لاحق لبحثها في المحكمة العليا.
وألزم القاضي، في حينه، وزارة الداخلية ولجنة الانتخابات ورئيس المجلس المحلي، مؤنس عبد الحليم، تقديم موقف محتلن بموجب التطورات الأخيرة للقضية لغاية خمسة أيام قبل الموعد الذي يتم تحديده لبحث القضية.
تحذيرات
وتحسبا لأي طارئ في كفر مندا، حذرت الشرطة المواطنين وطالبتهم بعدم إطلاق المفرقعات، وعدم الدعوة إلى العنف أو التحريض على العنف بشكل مباشر أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو الانجرار إلى المشاحنات وأحداث العنف.
وأضافت الشرطة: "نعلمكم ونحذر بأننا سنتعامل بكل حزم وشدة مع كل المخالفين لهذه التعليمات، ولن نتوانى في القبض على كل مخالف وتقديمه للمحكمة وإنزال أقصى العقوبات الممكنة حسب القانون. كما نعلم الجميع أننا نقوم حاليا باستدعاء جميع الأشخاص، أصحاب السوابق للتوقيع على تعهد والتزام بعدم الدعوة إلى العنف أو المشاحنة عبر مواقع التواصل، وعدم استعمال المفرقعات. كما ستكون هناك مراقبة من قبل الشرطة لمواقع التواصل الاجتماعي والساحات العامة وشوارع البلد".
اعتقالات ومفرقعات
وضبطت الشرطة أمس، الأحد، 2,100 علبة من المفرقعات والألعاب النارية في كفر مندا، وجرى اعتقال مشتبهين (21 و51 عاما) من سكان القرية. وجرى التحقيق مع المشتبهين في مركز الشرطة، كما تمت مصادرة الألعاب النارية، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في عكا بطلب تمديد اعتقالهما، اليوم الإثنين.
اقرأ/ي أيضًا | مجلس كفر مندا يطالب الشرطة بحفظ أمن وأمان المواطنين
التعليقات