أكدت لجنة المتابعة العليا، في موعد الاجتماع الدوري لسكرتاريتها، اليوم الأربعاء، على وقوفها إلى جانب السلطات المحلية العربية بإضرابها المفتوح، تصديا لسياسة التمييز العنصري في تقسيم ميزانيات الحكم المحلي.
جاء ذلك في بيان أصدرته "المتابعة"، حذرت فيه من "الأخطار التي تخطط لها حكومة نتنياهو- غانتس، ضد شعبنا الفلسطيني، على صعيد الضم واستهداف القدس أكثر وقطاع غزة".
ووجهت المتابعة التحية للجماهير العربية على التزامها بتعليمات الوقاية والسلامة، ودعت لمزيد من الحرص حتى انتهاء الأزمة.
وهنأت المسلمين بشهر رمضان المبارك، داعية أبناء شعبنا عموما إلى تعميق قيم التعاضد والوحدة والتكافل التي تقع في صلب الشهر الفضيل. وشددت على "وقوفها بكل مركباتها إلى جانب اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، وإلى جانب مجمل سلطاتنا المحلية، والتي أعلنت الإضراب العام المفتوح نتيجة لاستفحال وصفاقة التمييز العنصري الذي تمارسه حكومة إسرائيل ضد جماهيرنا وبالأخص في ظل انتشار الكورونا وآثارها".
وأضافت أن "تخصيص 47 مليون شيكل للسلطات المحلية العربية من أصل 2.8 مليار رصدتها الحكومة لمعالجة بعض آثار الكورونا، والتي تشكل حوالي 2%، هي بمثابة استهتار عنصري يجب التصدي له على جميع الأصعدة المتاحة. الإضراب سيبقى مفتوحا حتى تستجيب الحكومة لمطالب مجتمعنا العادلة، وعليه ندعو الجميع وبالأخص مركبات لجنة المتابعة إلى التفاعل الواسع بكل الوسائل المتاحة لدعم الإضراب".
أداء مسؤول في ظل اجتياح كورونا
وحيت المتابعة "أبناء شعبنا على أدائهم المسؤول والناضج في ظل اجتياح فيروس كورونا لمجتمعنا وللبشرية جمعاء، الأمر الذي قلص الإصابات بهذا الوباء في مجتمعنا إلى نسبة تقلّ كثيرا عن المعدل العام".
كما حيت الطواقم المهنية والإدارية والخدماتية التي تعمل في مجال الصحة، وأشادت بـ"الدور الكبير لأبناء شعبنا من الأطباء والممرضات والممرضين واختصاصيي الصحة الجماهيرية وعاملي الصيانة والعاملين الإداريين على دورهم في مواجهة الجائحة والمساهمة في هزمها".
وثمنت لجنة المتابعة عمل "الطواقم التخصصية المنبثقة عن لجنة المتابعة واللجنة القطرية للرؤساء، وبالأخص اللجنة القطرية للصحة التي كانت أول من تنادى للقيام بواجبه، ثم اللجنة الاقتصادية التي ضمت المصالح السياحية والتجارية والاقتصادية والنقابية، والمرجعيات الدينية لكل طوائف شعبنا، ومنظمات المجتمع المدني، والهيئة العربية للطوارئ التي قامت وتقوم بدورها المتميز. إن هذا الطاقات المهنية والمجتمعية التي عملت تطوعا على مدار أسابيع الجائحة تستحق شهادة تقدير وشرف من كل أبناء شعبنا. إن عملها المتفاني يدل على أهمية وضرورة التكامل الخلاق بين المهني والوطني والاجتماعي والسياسي الذي تحرص لجنة المتابعة على تطويره".
ودعت إلى "مواصلة الحذر والالتزام بالتوجيهات الصحية، بالأخص في هذه المرحلة الدقيقة، والسعي لعودة مختلف نواحي الحياة إلى مسارات أكثر انفراجا، سواء في الحياة العامة وأماكن العمل والمتاجر وأماكن العبادة والزيارات العائلية والمعايدات والمناسبات الرمضانية وعيد الفطر السعيد، الأمر الذي يتطلب اعتماد التدابير الوقائية والصحية لحماية مجتمعنا عامة وبالأخص كبارنا وأطفالنا. إننا نتمنى السلامة والصحة للجميع وبالأخص للمصابين".
وأكدت المتابعة على "ضرورة ضمان المستلزمات والالتزامات الصحية لعودة طلابنا إلى مدارسهم وضمان صحتهم، وبالتالي الصحة المجتمعية عموما، وذلك في ظل التمييز المتراكم منذ عشرات السنين ضد جهاز التعليم العربي مضمونا وبنى تحتية وملاكات".
حكومة اليمين الأكثر تطرفا
وذكرت أنه "يظهر من الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو- غانتس أن من شأن الحكومة الجديدة أن تبزّ سابقاتها في منسوب التحريض على الجماهير العربية وعلى الشعب الفلسطيني، بحكم كونها حكومة اليمين الأكثر تطرفا بالمشاركة مع غانتس كورقة توت واهية لا تغطي عوراتها ومباذلها".
وحذرت المتابعة من "مغبة ضم مناطق جديدة من المناطق التي احتلت عام 1967 إلى دولة الاحتلال تنفيذا لما يسمى بصفقة القرن". ودعت الشعب الفلسطيني وكل أنصار العدالة في البلاد وفي المنطقة وفي العالم إلى التصدي لهذه المخططات الاحتلالية. وقالت إنه "لا شك أن الإقدام على مثل هذه الخطوات العدوانية إنما تستهدف الشعب الفلسطيني كله وتستهدف حقوقه وتلغي شرعية العمل بأي اتفاقات سابقة مع إسرائيل، وتقود بالأخص إلى ضرورة لإلغاء الاعتراف المتبادل والتنسيق الأمني، وذلك عملا بالالتزام بحقوق شعبنا من ناحية وتنفيذا لقرارات المجلسين الوطني والمركزي الفلسطينيين في هذا الشأن من ناحية أخرى. لجنة المتابعة تنظر بخطورة بالغة إلى المخططات بشأن توسيع الاستيطان والاعتداءات المتكررة على مدينة القدس عاصمة فلسطين، وعلى المسجد الأقصى المبارك ومحيطه ومحاولات الاحتلال وقطعان مستوطنيه لتدنيس الحرم الشريف ولفرض وقائع فيه لصالح الاحتلال وخاصة في ظل أزمة الكورونا".
كما أدانت لجنة المتابعة الإجراءات الاحتلالية الأخيرة في الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، والتي تهدف إلى إحكام قبضة الاحتلال على الحرم وبما يتنافى مع صلاحيات بلدية الخليل الرسمية ومع حقوق المسلمين الكاملة غير المنقوصة في الحرم الإبراهيمي. وأكدت المتابعة أنها تلتزم بدورها الشعبي والوطني لمواجهة مخططات الاحتلال بالتنسيق مع المرجعيات الوطنية والاجتماعية والدينية الفلسطينية.
وتائر التطبيع
وأدانت المتابعة القصف العدواني الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية ومحاولات إسرائيل للإمعان في سياستها العدوانية والتوسعية ضد الشعوب العربية، وبالأخص في ظل الانشغال العالمي في أزمة الكورونا.
وقالت إنها "تراقب بقلق شديد المساعي المحمومة لدى بعض الأنظمة العربية للتنكر لالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه وللقضية الفلسطينية التي كانت وما زالت جوهر الصراع في المنطقة. إن ارتفاع وتائر التطبيع مع حكومة الاحتلال على مختلف الأصعدة إنما تشير إلى الدرك الذي انحدرت إليه هذه الأنظمة من ناحية، وإلى تحديها السافر لإرادة وضمير ووجدان شعوبها من ناحية أخرى. إن استنطاق عدد من الوجوه الكالحة وأصوات الفحيح المتصهين من ‘صحفيين’ ومسلسلات رمضانية (رمضان والإسلام بريئان منها) بهدف تزييف التاريخ والحق والحقيقة لتبرير التطبيع مع دولة الاحتلال وكسب رضاها ورضى السيد الأميركي الذي يفرض على أنظمته دفع خاوة بمئات المليارات وتبني الرواية الصهيونية في آن واحد".
التعليقات