بلدات عربية تتصدر سلم العنف والجريمة

ناقشت اللجنة البرلمانية لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، في 3 جلسات متتالية، أمس الثلاثاء، تفاقم أعمال العنف والجريمة في المجتمع العربي إثر اقتراح عاجل قدمته النائبة إيمان خطيب ياسين، وفشل الخطة الحكومية السابقة رقم 1402 لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وخطة الشرطة المرتقبة التي ستقدم للجنة الوزارية الخاصة.

ويُستدل من معطيات مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست، التي قدمت لرئيس اللجنة، النائب د. منصور عباس، بحسب طلبه، أن 61% من المعتقلين الجنائيين خلال العام 2019 من المواطنين العرب، وأن 9 بلدات عربية تتصدر قائمة أعلى 10 بلدات في الدولة في نسبة الجريمة في الأعوام 2014-2019.

كما تبيّن خلال الجلسات، من معطيات مركز الأبحاث أنه تم تقليص مبلغ 470 مليون شيكل من ميزانية الخطة الحكومية رقم 1402 التي أعلنت الحكومة عنها عام 2015 لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، والتي قدرت في حينه بـ1.2 مليار شيكل.

وفي هذا السياق قال النائب عباس، إنه "للأسف، الحكومة أهملت أمن المواطنين العرب وحياتهم لسنوات عديدة بسبب دوافع اقتصادية واعتبارات مالية تتعلق بميزانيات. كما يبدو لن يكون هناك مفر من المطالبة بلجنة تحقيق رسمية، وربما من التوجه للقضاء ضد الحكومة ومؤسساتها من أجل الحفاظ على حياة مواطني الدولة العرب".

وأكد أن "مطلبنا هو خطة حكومية شاملة ممولة متعددة الوزارات لا تتوقف عند الشرطة، ولكن تتعداها لقضايا التعليم، الرفاه، التشغيل، وغيرها".

وشاركت وزيرة التعزيز والنهوض الجماهيري، أورلي ليفي أبو كسيس، ومدير عام الوزارة، حجاي رازنيك، في إحدى جلسات اللجنة، والتي تقع سلطة محاربة العنف والمخدرات والكحول ضمن صلاحيتها، وأكدت الوزيرة ومدير عام الوزارة عزمهما "إقامة مديرية خاصة في الوزارة تعنى بقضايا المجتمع العربي"، رغم شح الميزانيات، وتعهدت بعدم فصل أي موظف خلال فترتها.

وفي اقتراحها على جدول أعمال اللجنة، طالبت النائبة إيمان خطيب ياسين بإيجاد حل لفوضى السلاح المنتشر في المجتمع العربي، كما تحدثت عن مسؤولية الدولة في انتشار العنف والجريمة من خلال سياساتها التمييزية، خاصة في ملفي الأمن الداخلي والتعليم، وعن مسؤولية المجتمع العربي وضرورة الحفاظ على نسيجه الاجتماعي والتربية الصحيحة لقيم الحوار واحترام الآخر.