يُجرى يوم غد الأربعاء، انتخاب رئيس إسرائيليّ جديد، خلفًا للرئيس الحالي، رؤوفين ريفلين، ويتنافس على المنصب رئيس الوكالة اليهودية، يتسحاق هرتسوغ، وهو عضو كنيست ووزير سابق، بالإضافة إلى مريام بيرتس، الحائزة على جائزة إسرائيل في موضوع التربية. وهذه ستكون المرة الأولى منذ 48 عاما، التي يتنافس فيها مرشحان ليس بينهما عضو كنيست حاليّ.
في المقابل لا تزال التحركات والجهود تجري على قدم وساق من أجل تشكيل حكومة، إذ يعقد رؤساء أحزاب "كتلة التغيير" اجتماعات مكثفة في محاولة لحلّ الخلافات بينهم والتوصل إلى اتفاقات حول تشكيل حكومة، قبل انتهاء مهلة التفويض لرئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، منتصف ليلة غد.
وسعى موقع "عرب 48" من خلال هذا التقرير إلى استقصاء مواقف الأحزاب العربية في القائمتين؛ المشتركة والموحدة (الإسلامية الجنوبية)، من القضيتين المتزامنتين، من خلال الحديث مع ممثلين عن القائمتين العربيتين.
وقال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة: "بالنسبة لانتخاب رئيس الدولة يتم دراسة الموضوع في المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي، أما بالنسبة لتشكيل ما يسمى بـ’حكومة التغيير’ فكل السيناريوهات ما تزال مفتوحة".
وأضاف أبو شحادة: "لكن سيناريو تشكيل ’حكومة التغيير’ أصبح أكثر قوة من أي وقت مضى. الآن بالنسبة لموقفنا فنحن في التجمع الوطني الديمقراطي، لدينا موقف واضح بأن أية حكومةٍ تضرّ سياساتها بمصالحنا ومصالح شعبنا، سنعارضها بصرف النظر عمّن يترأس هذه الحكومة".
وكان التجمّع قد أعلن في بيان أصدره الأحد الماضي، أنه سيصوّت ضد حكومة يرأسها رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، "المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة المعادية للعرب"، ودعا "الأحزاب العربية الأخرى إلى التصويت ضدها وعدم اتخاذ موقف التأييد أو الامتناع وعدم المساهمة في تمرير حكومة معادية لمجتمعنا العربي ولشعبنا الفلسطيني".
وقال أبو شحادة: "نلاحظ مؤخرا أنه حدث لغط وبلبلة في الخطاب السياسي العربي، وكأن العنصرية والتمييز في إسرائيل بدأت فقط مع وصول نتنياهو إلى الحكم، لذلك يجب التذكير بأن التمييز العنصري موجود منذ 73 عاما، ولو كانت هذه الحكومة ’حكومةَ تغييرٍ’ على استعداد لمراجعة سبب وجود هذا الكمّ من العنصرية والتمييز وأن يعترفوا بهذا الخطأ المستمر منذ 73 وأن يعترف المسؤولون في الحكومة الجديدة أن رفع هذا الغبن عن المواطنين العرب يحتاج إلى 10 سنوات، لكانت الصورة مختلفة، لذلك فإن تشخيص المشكلة أمر مهم جدا في سبيل إيجاد الحلول لها".
وأضاف: "لا تستطيع أن تعالج دون أن تشخّص الحالة المرضية، وجملة أخيرة لا بدّ منها هو أن الخلاف بيننا وبين الأحزاب الصهيونية في إسرائيل، ليس خلافا على ميزانيات".
بدورها، قالت النائب عايدة توما- سليمان (الجبهة- القائمة المشتركة): "حتى الآن لا يوجد جواب رسميّ بالنسبة للقضيتين الجاري الحديث عنهما: قضية دعم مرشح لرئاسة الدولة، ودعم ’حكومة تغيير’ برئاسة نفتالي بينيت".
وأضافت: "في صباح يوم غد الأربعاء سيعقَد اجتماع لكتلة القائمة المشتركة، وفيها سنحسم موقفنا، لكن في بعض القضايا هنالك توجه عام واضح، بالنسبة للتصويت لرئيس الدولة فمن المؤكد أننا لن نصوت لامرأة مستوطِنة (المرشحة مريام بيرس) لكن هذا الأمر سيناقَش غدا داخل الكتلة واتخاذ قرار فيه، وأنا أميل للقول إنه سيكون هنالك قرار لدعم المرشح هرتسوغ، أرى ذلك لأنني أرفض أن يتمّ احتلال منصب رئيس الدولة من قِبل مجموعات الاستيطان والداعمين له".
ولاحقا، صدر بيان عن الحزب الشيوعي والجبهة، يفيد بقرار التصويت ضد حكومة بينيت. وقال البيان المقتضب: "قرر المكتب السياسي للحزب الشيوعي ومكتب الجبهة، خلال جلسة مشتركة مساء الثلاثاء، أن أعضاء الكنيست عن الجبهة في القائمة المشتركة، سيصوتون ضد حكومة بينيت- لبيد".
وأضاف: "هدفنا ليس تبديل أشخاص بل بتغيير سياسة ومواجهة العنصرية ومقاومة الاحتلال".
وتابعت توما- سليمان: "بالنسبة لقضية تشكيل حكومة ما يسمونها بـ’حكومة التغيير’، أعتقد أنه لا ينبغي لنا أن نتبنى الخطاب الإسرائيلي فهذه ليست حكومة تغيير، وما الذي تغيّر فيها سوى تغيير نتنياهو؟ والسؤال هو؛ هل تأتي هذه الحكومة بتغيير سياسي حقيقيّ وبتغيير الأجواء والسياسيات السائدة والتي تحكم هذه الدولة؟".
وقالت: "مع الأسف، أعتقد أن حكومةً يترأسها نفتالي بينيت ويتبوأ فيها اليمين أهم المقابض وأهم الوزارات الإستراتيجيّة مثل وزارة الأمن، ووزارة المالية، ورئاسة الحكومة، وحتى وزارة الداخلية التي تتحكم في كل قضايانا المهمة، تتبوؤها امرأة مثل (شريكة بينيت في قيادة الحزب) أييلت شاكيد التي لم تتطرق إلى قضية الاستيطان سوى بالمفاخرة بأن شريكها (بينيت) كان سكرتير عامّ مجلس المستوطنات، وهو نفسه الذي تفاخر بأنه قتل عددا كبيرا من المواطنين العرب والفلسطينيين".
وتابعت توما- سليمان: "بالتالي هذه حكومة تجمع الكثير من التناقضات في المواقف بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، تجعلنا نتساءل: كم ستستمر أيام هذه الحكومة؟".
وأضافت: "هنالك قضايا حارقة وملحة جدا لا تحتمل التأجيل، والسؤال هل تستطيع هذه الحكومة اتخاذ مواقف في هذه القضايا.,. فهنالك نوع من الاستخفاف بالعقول حين يقال إنّ هذه الحكومة ستركّز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وليس على القضايا المتعلقة بالاحتلال والاستيطان.. فقضية حّي الشيخ جراح على سبيل المثال؛ هل ستؤجل إلى ما بعد إنهاء فترة هذه الحكومة؟".
وتساءلت توما- سليمان: "هل سيتمّ تجميد محاولات تهويد القدس والاستيطان حتى يتمّ النظر في القضايا الاقتصادية والاجتماعية؟ هذه الأمور لا تؤجّل في الواقع السياسيّ الإسرائيليّ، لذلك فإنه من الواضح أنه لا يتمّ التطرّق لها الآن، بسبب البوْن الشاسع بين مواقف مركبات الحكومة، أو بسبب الاتفاق على التوجّه نحو مواقف اليمين في هذا الموضوع".
وقالت: "أنا لا أعتقد أن هذه الحكومة تحمل أي تغيير يُذكَر. لا أقول ذلك لكي أقلل من أهمية إنهاء حقبة نتنياهو، فنحن أكثر من ساهمنا في سبيل الوصول إلى وضع يتمّ فيه القضاء على حكم نتنياهو. بالتأكيد هذه الحكومة وخطوطها العريضة -في حال تشكّلت- لن تكون الحكومة التي يمكن أن ندعمها وفيها أقطاب الاستيطان والاحتلال".
من جانبه، قال النائب مازن غنايم (القائمة العربية الموحدة): "بالنسبة لانتخاب رئيس الدولة، من الطبيعي أن نجلس معا ونقرر في هذا الشأن، وغدا (الأربعاء) سيكون لدينا اجتماع ومنه سنخرج بقرار إذا ما كنّا سندعم أحد المرشحين، أما بالنسبة لموضوع ’حكومة التغيير’، فنحن تعلمنا أن الإنسان السويّ يتعلم دروسا من أخطاء الماضي، ولا بدّ أن نكون قد تعلمنا الدرس حين حصلت القائمة المشتركة على 15 مقعدا في الكنيست، وأوصت على (وزير الأمن الحالي،) بيني غانتس فذهب غانتس بهذه التوصية ودعم نتنياهو!".
وأضاف غنايم: "ما نراه اليوم أن الشركاء في ’حكومة التغيير’ يتنافسون الآن على الكراسي والمناصب، وبما أنهم يتنافسون؛ لماذا ينبغي علينا أن نزجّ بأنفسنا في هذا الصراع القائم بينهم؟".
وتابع: "هنالك خطوط حمراء لقائمة الموحدة لا ينبغي لنا أن نتخطاها هي التي تتعلق بهويتنا وقوميتنا، وفي الوقت عينه، طالما أنهم لم يتفقوا في ما بينهم حتى اللحظة، لا ينبغي لنا أن نقحم أنفسنا في هذا الصراع ونعلن بأننا مع هذا الطرف أو ضدّ ذاك الطرف".
وردًّا على سؤال حول ما تمّ تداوله بالأمس من أن غنايم سيصوت خلافا لموقف النائب منصور عباس، قال غنايم: "في الواقع لم يتصل بي أحد ولم يسألني أحد عن هذا الموضوع... وأنا أتمتع بالجرأة الكافية لكي أخرج للناس وللإعلام وأعلن موقفي سواء كنت مع أو ضد موقف عباس,.. حتى الآن الأمر المؤلم هو أن بعض الصحافيين ينشرون ما يحلو لهم وما يقرؤونه هم من خلال تحليلاتهم، دون أن يتوجهوا بسؤال إلى صاحب الشأن وهذا يتعارض مع الأمانة الصحافية وأخلاقيات المهنة والنزاهة الصحافية".
التعليقات