قالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في مناطق 48، إن الخطوط العريضة والاتفاقيات الائتلافية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة "تُبقي على كل سياسات الحكومات التي سبقتها، في التنكر لحق الشعب الفلسطيني على وطنه وفي وطنه، وتغييب الحقوق المدنية والقومية للجماهير العربية الفلسطينية"، مشدّدة على أنها "تنظر بخطورة بالغة إلى حقيقة انضمام القائمة العربية الموحدة، الذراع البرلمانيّ للحركة الإسلامية الجنوبيّة، إلى الائتلاف الحكوميّ الإسرائيليّ الجديد".
جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة، اليوم الأحد، عرضت فيه خلاصةَ اجتماعٍ عقدته يوم الخميس الماضي، بحثت خلاله سكرتارية اللجنة "جملة من القضايا، وتوقفت السكرتارية بشكل خاص عند الموقف من حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نفتالي بينيت و(رئيس الحكومة البديل،) يائير لبيد التي تشكلت في 13\6\2021". ومن جملة القضايا التي عقّبت اللجنة حولها؛ قانون منع لمّ الشمل، وقانون القومية، وغيرهما.
وقالت اللجنة في بيانها، إن "الخطوط العريضة والاتفاقيات الائتلافية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، تبقي على كل سياسات الحكومات التي سبقتها، في التنكر لحق شعبنا الفلسطيني على وطنه وفي وطنه، وتغييب الحقوق المدنية والقومية لجماهيرنا العربية الفلسطينية في النقب والساحل والكرمل والمثلث والجليل، وتصعيد الهجمة والاستيطان على الضفة الغربية المحتلة واستمرار الحصار على قطاع غزة، واستهداف ممنهج لدرة التاج الفلسطيني: القدس العاصمة والقدس المقدسة".
وأضافت أنها "تؤكد مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، على أن جماهيرنا العربية الفلسطينية في النقب والساحل والكرمل والمثلث والجليل، هي جزء لا يتجزأ من شعبها الفلسطيني، وقضيته العامة، قضية الوطن والدولة والعودة، هي أيضا قضية جماهيرنا".
وتابعت: "بناء على ما تقدم، فإن جماهيرنا لا يمكنها القبول بالفصل بين الحقوق المدنية والقومية، والتنكر لقضية شعبنا، خاصة وأن جوهر كل السياسات الكولونيالية العنصرية الممارسة ضدنا منذ ما يزيد عن 73 عاما، نابعة من الأيديولوجية الصهيونية، المهيمنة على كل حكومات إسرائيل، التي مورست وتمارَس ضد شعبنا ككل".
وقالت اللجنة: "إننا نؤكد أن حقوقنا المدنية الكاملة وحقوقنا القومية المشروعة في وطننا مشتقة ونابعة من كوننا أصحاب البلاد، وأهل الوطن ولا يمكن أن نقبل اشتراط حقوقنا بالولاء للمؤسسة ومفرداتها وأيديولوجيتها، وعليه نحن نعمل ونناضل لتحقيقها بكل الوسائل المشروعة المتاحة، وفي شتى الميادين والاتجاهات، وبما يتماشى مع صيانة الكرامة الوطنية، والهوية والانتماء".
قانون القومية
وفي ما يخصّ قانون القوميّة، قالت اللجنة: "ينطوي ما هو وارد في الخطوط العريضة للحكومة على أخطار جسيمة لأنها استمرار للخطوط العريضة للحكومات السابقة، إلا أن الموقف من الحكومة يتحدد أيضا بما غاب عنها وبالأساس؛ عدم التطرق لقانون القومية العنصري، وعدم التطرق لأسس الحل العادل، ولا حتى لقضية التفاوض مع ممثلي شعبنا الفلسطيني، وكذلك غياب مبدأ المساواة كليا عن هذه الخطوط".
وفي هذا السياق، شدّدت اللجنة على "أن موقفها من قانون القومية الإسرائيلي الصهيوني العنصري، واضح ولا لبس فيه، وهو أن هناك ضرورة وحتمية لشطب هذا القانون كليا".
وأضافت: "وما الحديث العام وغير الملزم عن تعديله إلا اعتراف ببنوده الخطيرة".
وأكدت أن "هذا القانون ينفي حقنا في العيش في وطننا وينفي حق شعبنا في تقرير مصيره، وينفي حقنا في القدس وفي العودة، ويضفي شرعية مطلقة على الاستيطان اليهودي في كل فلسطين التاريخية، ويستهدف اللغة العربية ويستهدف حقوق جماهيرنا في الداخل بالكامل".
الميزانيات والموارد؛ تمييز عنصري فاضح
وذكرت اللجنة أنها "ترى أن كل ما يتعلق بتوزيع الميزانيات والموارد لمجتمعنا العربي في كافة المجالات وبضمنها ميزانيات السلطات المحلية العربية ينطوي على تمييز عنصري فاضح".
وقالت إن "المطلوب هو وقف كل أشكال التمييز والتفرقة العنصرية، وبضمنها أساليب التمييز الالتفافية، مثل ميزانيات استثنائية، تمت صياغتها بشكل يحرم العرب منها، ولهذا فإن كل تعديل وإضافات في هذه الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي، يجب أن تكون في بنود واضحة في أساس الميزانيات حتى تكون ملزمة لكل حكومة قادمة أخرى، وليس على شكل منح وعطايا ومقايضات سياسية، متعلقة بمزاج من يجلس على رأس الهرم الحاكم".
وأضافت أن "الحكومة الجديدة تواصل سياسات التضييق والخنق على قرانا ومدننا التي مارستها سابقاتها، الأمر الذي ينذر بانفجار سكاني واجتماعي في قرانا ومدننا وتجمعاتنا السكنية في المدن التاريخية".
وتابعت اللجنة: "إننا لا نطمح لتوسيع مناطق نفوذ بلداتنا من أجل توسيع نطاق البناء السكني وحسب، بل أيضا من أجل توفير مساحات تطوير عصري لبلداتنا، فالأرض أرضنا التي صودرت منا منذ النكبة وحتى اليوم".
وقالت في ما يتعلق "بقانون الاستبداد المسمى ’كامينيتس’ الذي صعّد سياسة الهدم وفرض الغرامات، فإن موقفنا هو الغاء القانون كليا، وليس تجميدا مؤقتا لبعض بنوده، وليس إجراء تعديلات عليه، وذلك بموازاة مطلبنا الأساس؛ (وهو) توسيع مناطق نفوذ كل بلداتنا العربية".
"المخططات الحكومية المتعلقة بالنقب هي الأخطر"
وأضافت المتابعة في بيانها: "إلى جانب ما تقدم، تبقى المخططات الحكومية المتعلقة بالنقب هي الأخطر".
وذكرت أن هذه المخططات "تتمثل بسلب الأرض وهدم البيوت وسلب الاعتراف والتحريش وفرض الوصاية العنصرية والتطبيق الزاحف لمخطط ’برافر’".
وشدّدت على أن "الأمر الذي يستدعي وضع النقب وقضيته على رأس سلم أولويات شعبنا".
الحرمان من لمّ الشمل... المطلوب؟ "إلغاء وليس تعديلا"
وقالت اللجنة في ما يخصّ قانون منع لمّ الشمل: "تواصل حكومات إسرائيل منذ 18 عاما، بفرض قانون استبدادي خطير، لحرمان العائلات التي أحد الوالدين فيها من المناطق المحتلة منذ العام 1967، أو من الدول العربية والمهجر القسري الفلسطيني".
وأضافت: "إن هذا القانون الذي أعلن واضعوه، أنهم يريدون من خلاله منع حق العودة بشكل غير مباشر، يحرم الإنسان من أبسط حقوقه الإنسانية الأساسية، بأن يختار/ تختار، شريك/ ة، حياته/ا، وهذا يعكس العقلية العنصرية المعادية لكل ما هو عربي وفلسطيني التي هي من أسس الفكرة الصهيونية".
وشدّدت اللجنة على أن موقفها "هو الرفض الجارف لهذا القانون وضرورة إلغائه، وليس مجرد تعديله، لأن في قبول التعديلات اعتراف ضمني بشرعية القانون العنصري، تماما كموقفنا من قانون القومية: إلغاء وليس تعديلا".
القدس والضفة الغربية المحتلّتيْن وقطاع غزة المحاصَر
وفي ما يتعلّق بالقدس والضفة الغربية المحتلّتيْن وقطاع غزة المحاصَر، ذكرت اللجنة أن "الخطوط العريضة للحكومة والتي تحدد أولوياتها وبرنامج عملها ورؤيتها الأيديولوجية، تؤكد على استمرار احتلال القدس وتوسيع الاستيطان فيها، أكثر مما بات على أرض الواقع حتى يومنا".
وقالت إنه "في الاتفاقية الائتلافية بين حزبي ’يمينا’ و’يش عتيد’ والتي تشكل قاعدة عمل لكل أطراف الحكومة، جرى التركيز على تعميق الاحتلال وتشديد القبضة على ما تسمى ’مناطق ج’، التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة بهدف منع إقامة دولة فلسطينية، ومحاصرة أبناء شعبنا الفلسطيني في قراهم، وجعلهم عرضة دائمة للملاحقات في كل ما يتعلق بالأرض والمسكن وحرية التنقل".
وأضافت اللجنة أنها ترى أن "وجهة هذه الحكومة هي تعميق الاستيطان، وتشجيع عربدة عصابات المستوطنين على الأراضي الفلسطينية في الضفة، وإقامة البؤر الاستيطانية، وتثبيت البؤر القائمة وتوسيع المستوطنات و’باكورة’ مباذلها الاستيطانية كان تثبيت مستوطنة ’إفياتار’ التي أقامها مجموعة من غلاة الفاشيين على أرض محتلة وبملكية فلسطينية خاصة على جبل صبيح بالقرب من قرية بيتا".
وتابعت: "إن سياسة الحصار والقصف التي مارستها الحكومات الإسرائيلية على قطاع غزة، ما زالت تتواصل حتى في الأسابيع القليلة من عهد الحكومة الجديدة، ولم تتورع حكومة بينيت - لبيد عن قصف قطاع غزة في الأيام الأولى بعد تشكيلها لتقول إن ما كان من حصار وقصف سيكون... وسيكون أكثر إجرامية (خلال ولاية هذه الحكومة)".
وأوضحت اللجنة أنه "من الأهمية بمكان التأكيد على دور لجنة المتابعة الفاعل والمتفاعل بالوثائق والشهادات الحية بعد قرار محكمة الجنايات الدولية ببحث جرائم الحرب الإسرائيلية وبعد قرار مجلس حقوق الإنسان إلى جانب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق في سياسات الأبرتهايد التي تمارسها إسرائيل ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، بما في ذلك داخل الخط الأخضر".
القدس ستكون أكثر استهدافا
وقالت اللجنة إن "الجهات المتنفذة في الحكومة الجديدة، واستنادا لبرامج أحزابها، وممارسات قادتها على مر السنين، تجعلنا على قناعة بأن القدس ستكون أكثر استهدافا؛ أرضا وشعبا ومقدسات، وأولها الأكثر والأخطر استهدافا، المسجد الأقصى المبارك، الذي يتعرض يوميا لعمليات اقتحام استيطانية خطيرة، في مسعى لفرض واقع على المسجد الذي هو كله، صرح إسلامي مقدس، وأيضا رمز وطني، من شواهد هوية فلسطين".
وأضافت أن "استهداف حي الشيخ جراح وسلوان والبلدة القديمة وغيرها من أحياء عاصمة فلسطين هي بمثابة حرب على أهلنا في القدس، الذين يخوضون مع شعبنا كله معركة مشرفة دفاعا عن الوجود وعن المقدسات".
"أحد مركبات المتابعة ضمن الحكومة الجديدة"
وذكرت اللجنة أنها "تنظر بخطورة بالغة إلى حقيقة انضمام أحد مركباتها- القائمة العربية الموحدة الذراع البرلماني للحركة الإسلامية الجنوبية- إلى الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد".
وأوضحت أن "مشاركة أحد مركبات المتابعة في الائتلاف الحاكم تعتبر سابقة خطيرة تنال من لجمتنا الوطنية وقد توحي للمؤسسة أن قطاعا من شعبنا يمكن أن يقبل بالضيم والظلم مقابل وُعود هشة".
وأشارت اللجنة إلى أنها "قد أكدت لجنة المتابعة في أكثر من مناسبة التزامها بنهج انتزاع الحقوق، كاملةً غير مشروطة وهي تؤكد ذلك مرة أخرى".
وقالت إن "الموقف أعلاه هو موقف لجنة المتابعة العليا بوصفها الجسم التمثيلي الجامع لجماهير شعبنا في الداخل، وعلى جميع مركبات المتابعة الالتزام به، ويحدونا الأمل الكبير أن تنتصر ثوابت شعبنا في وجدان الأفراد والجماعات والأحزاب على أي اعتبار آخر".
وختمت اللجنة بينها بالقول: "إن جماهيرنا الفلسطينية المتشبثة بوطنها تعمل وتناضل من أجل حقوقها غير القابلة للانتقاص، ومن أجل حقوق شعبها غير القابلة للتصرف، وهي في هذا السبيل مستعدة للتعاون مع جميع الأفراد والجهات التي تؤمن بمفاهيم العدالة والحق في البلاد وفي العالم كله".
التعليقات