12/10/2021 - 13:51

التجمع يدعو للتصدي لزج الشاباك والجيش والمستعربين والاعتقال الإداري في مكافحة الجريمة

أكد التجمّع الوطني الديمقراطي رفضه القاطع لإدخال جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش والمستعربين والاعتقالات الإدارية في إطار ما تدعيه الحكومة الإسرائيلية من نيّتها مواجهة انفلات الجريمة والعنف في المجتمع العربي في البلاد.

التجمع يدعو للتصدي لزج الشاباك والجيش والمستعربين والاعتقال الإداري في مكافحة الجريمة

تشكيل وحدة "مستعربين" بحجة محاربة الجريمة بالمجتمع العربي (الشرطة)

أكد التجمّع الوطني الديمقراطي رفضه القاطع لإدخال جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش والمستعربين والاعتقالات الإدارية في إطار ما تدعيه الحكومة الإسرائيلية من نيّتها مواجهة انفلات الجريمة والعنف في المجتمع العربي في البلاد.

وناشد التجمّع كافة القوى السياسية والسلطات المحلية والمنظمات الأهلية والهيئات الشعبية بـ"توحيد الصفوف وتصعيد النضال في محاربة العنف والجريمة من جهة، والتصدّي لمحاولات المؤسسة الإسرائيلية استغلال الأوضاع المأساوية لتنفيذ مآربها في تدجين مجتمعنا وربطه بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية".

جاء ذلك في بيان أصدره التجّمع، اليوم الثلاثاء، أكّد فيه أن "الحكومة تتهرّب من اتخاذ الخطوات اللازمة لسحق منظمات الإجرام، وتحاول التغطية على تواطئها معها بإطلاق مبادرات لا علاقة لها بمحاربة الجريمة، وتحمل في طيّاتها مشاريع هيمنة ذات طابع أمني وعسكري وسياسي، وهي بمجملها وبمنطقها مدخلا لمنح الشرعية لخرق حقوق الإنسان، وخرق حتى القانون الإسرائيلي نفسه باسم 'مكافحة العنف' وتوسيع هذا المدخل لتشديد قبضة التحكم بالمجتمع العربي، خاصة بعد أحداث هبة الكرامة المجيدة".

وأضاف التجمّع أن "المؤسسة الإسرائيلية تحاول ربط مجتمعنا الفلسطيني في الداخل بالأجهزة الأمنية التي ترتكب الجرائم الفظيعة بحق شعبنا الفلسطيني في غزّة والضفة والقدس، ولا علاقة لذلك بمحاربة آفة الجريمة. فكيف سيحارب الشاباك الجريمة، وهو، وكما صرّح ضابط كبير في الشرطة، يحمي 'زعماء' في منظمات الإجرام لأنّهم عملاء له؟ أمّا الجيش فعلاقته بالموضوع أنّه غضّ الطرف عن سرقة أسلحته والتجارة بها طالما هي تستعمل في الجرائم الجنائية. وما حاجة مكافحة العنف للمستعربين الذين يرتكبون الجرائم يوميا، وكيف سيحمي الناس من يرتكب الجرائم ضد شعبهم؟ أمّا القيام بالاعتقال الإداري فهو خرق لحقوق الإنسان واستسهال للخطوات التعسّفية ما دامت تستهدف العرب".

واتهم التجمّع الحكومة الإسرائيلية بـ"الامتناع عن اتخاذ قرار ملزم بالقضاء على منظمات الإجرام في المجتمع العربي، كما فعلت عندما قامت بحملة ناجحة لسحق منظمات الإجرام اليهودية".

وشدد التجمع على أن "الشرطة الإسرائيلية تملك القدرة والإمكانيات لمحاربة الجريمة والمجرمين ومنظمات الإجرام، لذا فهي والحكومة تتحملان المسؤولية الأولى عما يحدث، فهما الطرف الوحيد الذي يملك الحل، لكنّه لا يسعى إليه بجدّية. لقد أشبعونا كلاما فارغا بلا رصيد".

وتطرق التجمع إلى موقف "القائمة العربية الموحّدة/ الحركة الإسلامية (الجنوبية)" بالتشديد على أنّها "بدخولها الائتلاف الحكومي تتحمل مسؤولية سياسة التمييز العنصري، التي تنسحب على التمييز الصارخ بشأن مكافحة الجريمة في المجتمع العربي". وأشار إلى أنه "لم نر من المؤسسة الإسرائيلية أي خطوة جدّية بشأن محاربة العنف والجريمة، ولم نسمع من 'الموحدة' سوى كيل المديح للشرطة والحكومة ولنواياهما الموهومة. ويبدو أننا أمام مسرحية ليس فيها حرب فعلية على الجريمة وإنما مشاهد مضللة وكأنّ هناك في مثل هذه الحرب أملا في النجاح في خداع الجمهور".

وختم التجمع بالدعوة إلى "تصعيد النضال ضد تواطؤ الشرطة والشاباك والجيش مع منظمات الإجرام، وإلى مواجهة محاولات استغلال الجرائم الجنائية لتحقيق مآرب سلطوية معادية لشعبنا".

التعليقات