اعتقالات إدارية: "خطوة خطيرة وتجاوز لنظام عسكري"

قوبلت مطالبة الشرطة الإسرائيلية بمنحها صلاحيات تنفيذ اعتقالات إدارية في المجتمع العربي بذريعة محاربة العنف والجريمة برفض شديد، وأكدت الهيئات والأطر القيادية أنها "خطوة غير قانونية تندرج ضمن نظام حكم عسكري".

وجاء في تقرير أوردته هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، أن الشرطة طرحت مطالبها بتمكينها من استخدام واسع لإجراء الاعتقال الإداري، خلال مداولات الحكومة الإسرائيلية حول خطتها الجديدة لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي، والتي تعقد بمشاركة وزارة الأمن الداخلي ووزارة القضاء ورئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية، إستر حيوت، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت.

وقال رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، لـ"عرب 48" إن "خطوة الشرطة هذه مرفوضة، والصورة التي تحاول المؤسسة الإسرائيلية رسمها هي 'قانون القومية' من خلال تدخل جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش، والآن ما يتم الحديث عنه حول نية الشرطة تنفيذ اعتقالات إدارية بذريعة محاربة العنف والجريمة".

وأضاف أن "هذا يتجاوز مجرد نظام عسكري، وهو يشكل ملامح واضحة لنظام فاش، وإسرائيل تحاول خلق نموذج غير مسبوق في الفاشية، وهي أن تبتز من ضحايا فاشيتها موافقتهم، علمًا أن المؤسسة الإسرائيلية هي من خلقت الجريمة وعصابات الإجرام، والآن تريد أن تقايضنا على أن نبتهل لإقامة نظام عسكري بكل المعاني في مجتمعنا".

وأشار إلى أننا "نريد محاربة الجريمة واجتثاثها، ولكن لدينا ثلاثة طلبات، أولها هو أن يرفع (الشاباك) يده عنا لا أن يساعد، وعدم منح الحصانة لعصابات الإجرام، وثانيا على الجيش الإسرائيلي أن يسد ثقوبه المفتوحة قصدا التي تضخ السلاح إلى عصابات الإجرام، وأخيرا أن تقوم الشرطة بواجبها في ملاحقة المجرمين ومحاكمتهم".

وقال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، لـ"عرب 48" إن "الحديث في المرحلة الحالية عن مجرد فكرة طرحت بشكل عام وعليها نقاش جدي وكبير، والخطر في هذا الموضوع هو العقلية العسكرية التي ما زالت تقود من يريد العمل للقضاء على الإجرام المنظم في المجتمع العربي، وهذا يدل أنه ما زال في الهرم السياسي بإسرائيل عدد كبير جدا من القيادات الذين يتعاملون معنا كأعداء وليس كمواطنين".

وأكد أن "التعامل بعقلية أمنية مع القضايا الجنائية هو أمر خطير جدا، ونحن ضد الاعتقالات الإدارية وأنظمة الطوارئ التي هي موجودة، اليوم، لقمع المواطنين العرب فقط".

وختم أبو شحادة بالقول إنه "من المعروف أن الشرطة الإسرائيلية قادرة على التعامل مع الإجرام المنظم، ولكنها تتعامل مع الإجرام في المجتمع اليهودي بشكل معين ومع الإجرام في المجتمع العربي بشكل آخر، وهذا يدل على تمييزها بين العرب واليهود، والمشكلة هنا عنصرية جهاز الشرطة، وهذا ما يجب أن يعالج".

وقال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، المحامي مضر يونس، لـ"عرب 48" إن "الاعتقالات الإدارية مرفوضة وليست حلا لمحاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي، سيما وأن الشرطة قادرة على اجتثاث هذه الظاهرة".

وأضاف أنه "سنقوم بالتنسيق مع لجنة المتابعة العليا بمراجعة تداعيات وأبعاد هذه الخطوة التي نعتبر أنها سياسية بحتة وفي منتهى الخطورة".