لجم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، خطة المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، بتنفيذ اعتقالات إدارية بذريعة محاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي.
واعتبر مندلبليت أن الاعتقال الإداري هو "أداة مخصصة للاستخدام ضد الإرهاب فقط"، أي في القضايا الأمنية، وأنه من أجل محاربة الجريمة "الكلاسيكية" بالإمكان استخدام أدوات ينص عليها عدد من القوانين، إلى جانب إجراء تعديلات على قوانين كهذه، حسب ما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الإثنين.
وكتب نائب وزير الأمن الداخلي، يوآف سيغالوفيتش، في تويتر أنه "كمنسق من قبل الحكومة لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي، وكمن يعمل على تعديلات تشريعية من قبل وزارة الأمن الداخلي مقابل وزارة القضاء والمستشار القضائي للحكومة، فإن موضوع الاعتقالات الإدارية ومنع لقاء بين المحامي وموكله ليس مطروحا على الأجندة".
ونقل موقع "واينت" الإلكتروني عن مسؤول في جهاز إنفاذ القانون قوله إن الشرطة تستعد لتنفيذ عدة خطوات اقتصادية وتشريعية تساعد في محاربة الجريمة، وبينها حجز حسابات مشتبهين في البنوك، مداهمة محلات صرافة ومحطات مقامرات، مصادرة أملاك وسيارات فاخرة لمشتبهين وغير ذلك.
وأضاف المسؤول أنه سيتم تشديد إنفاذ القانون على مصالح تجارية وصناعية تعمل من دون تصاريح وتستخدمها منظمات إجرامية. ويأتي ذلك بعد أن بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، اليوم، 86 قتيلا منذ مطلع العام الحالي، آخرهم المحامي غانم فهمي جبارين، الذي توفي الليلة الماضية إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار مساء يوم الجمعة الماضي.
وقبل بدء هذه الخطوات، تعتزم وزارة القضاء تعديل قوانين بصورة خاطفة. وأعلن وزير القضاء، غدعون ساعر، عن توسيع صلاحيات عمليات التفتيش التي تنفذها الشرطة، من خلال تعديل الذرائع التي ينص عليها القانون الجنائي والسماح لأفراد الشرطة بإجراء تفتيش من دون أمر صادر عن المحكمة. وحسب التعديل المقترح، فإنه ستمنح "صلاحية التفتيش بهدف ضبط دليل متعلق بجرم خطير، تحسبا من المس به أو إخفائه"، خاصة في قضايا متعلقة بسلاح غير مرخص.
وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع، الاسبوع الماضي، على أن تنظر المحاكم الاقتصادية في قضايا جنائية. وتعتبر هذه الخطوة هامة في محاربة المنظمات الإجرامية والمال الاسود والمخالفات الاقتصادية. ولهذا الغرض، أوعز ساعر بإضافات ست وظائف قضاة في المحاكم الاقتصادية.
التعليقات