لا تزال قضية التصويت على انضمام بلدية قلنسوة لاتحاد مياه ضمن خطة إشفاء، يثير الجدل في صفوف الائتلاف والمعارضة في البلدية، وبين الأهالي والقوى السياسية في المدينة.
وبعد أن صوت أعضاء البلدية بغالبيتهم، قبل شهر ونيف، بالمصادقة على خطة إشفاء للبلدية، وتضمنت هذه الخطة اقتراح التعاقد مع اتحاد المياه، تم تنظيم جلسات عدة، لكن تم إلغاؤها وآخر هذه الجلسات عقدت يوم أمس، الأربعاء.
وإثر إلغاء الجلسة قبل الأخيرة، قبل أسبوعين، بسبب وفاة قريب لنائب رئيس البلدية، تم الإعلان عن جلسة أخرى، أمس الأربعاء، والتي هي الأخرى تم إلغاؤها من قبل رئيس البلدية، عبد الباسط سلامة، وعليه قام عدد من أعضاء البلدية بعقد جلسة لوحدهم خارج قاعة البلدية دون مشاركة رئيس البلدية والأعضاء الآخرين.
وقال عضو الحراك الشبابي في قلنسوة، عبد الرحيم عودة، لـ"عرب 48" إن "البلدية تريد بكل قوة التعاقد مع اتحاد المياه والمدينة ليست بحاجة له. قلنسوة لديها كمية المياه والقدرات الكافية لإدارتها".
وأضاف أن "ادعاءات البلدية بأنه لا يمكنهم جمع الأموال والضرائب وديون المياه يشير إلى فشل البلدية في عملها، لذلك لا يجب أن تعاقب كل المدينة بسبب فشل البلدية. نحن نرفض التعاقد مع أي شركة خارجية ربحية ستثقل على أهالي قلنسوة اقتصاديا".
وقال رئيس بلدية قلنسوة، عبد الباسط سلامة، لـ"عرب 48" إن "هذه الجلسة التي عقدها الأعضاء خارج البلدية ملغية وغير قانونية أساسا، وعليه فإن أي قرار اتُخذ هناك فهو باطل وليس له أي دليل قانوني".
وأضاف أن "كل الادعاءات بأن رئيس البلدية سيبيع مياه المدينة غير صحيحة، ومن يدعي ذلك فهو يريد إدخال البلدية في متاهات لجلب لجنة معينة، لأن الوزارة تهدد في حال لم نصادق على خطة الإشفاء والتعاقد مع اتحاد مياه بحل البلدية. وعدم المصادقة على خطة الإشفاء يعني أنه من الممكن أن تُحل البلدية".
وختم رئيس البلدية بالقول إنه "أود أن أشير إلى نقطة مهمة قد تكون غائبة عن الكثيرين، وهي أن هناك سرقات مياه قدرها 65 مليون شيكل، وهناك إشكالية كبيرة في جمع هذه الأموال. هناك من هُددوا ممن يجمعون الأموال، وللأسف نسبة دفع الضرائب هي فقط 30%، وخطة الإشفاء هي التي ستنظم سير عمل البلدية".
اقرأ/ي أيضًا | هدم معرش لعائلة فروجة في قلنسوة
التعليقات