إقرار قانون البلدة الاستيطانية "حريش" في وادي عارة

صدّق الكنيست، الليلة الماضية، على قانون البلدة الاستيطانية "حريش" الخطير على البلدات العربية في منطقة وادي عارة، ومررت الحكومة الإسرائيلية القانون بـ13 صوتا مقابل 5 أصوات.

وكان مركز عدالة القانوني قد وجه رسالة رسمية باسم السلطات المحلية العربية واللجنة الشعبية ومركز التخطيط البديل لوزيرة الداخلية، أييلت شاكيد، وطالب بعدم سن القانون، وذلك نظرا لنتائجه الخطيرة على البلدات العربية مستقبلا وأراضي المنطقة ومصالحها.

وكان النائب عن القائمة المشتركة، أسامة سعدي، قد صوت أيضا ضد القانون في لجنة الداخلية التي يرأسها النائب وليد طه من "الموحدة" التي سارعت في سن القانون وتقديمه للتصويت بدلاً من التصدي له وشطبه.

وأشارت المشتركة إلى أن "نواب الموحدة جميعا غادروا القاعة، ولم يصوتوا ضد هذا القانون، مما يؤكد أن هناك فعلاً صفقة مع شاكيد والائتلاف: قانون الكهرباء مقابل قانون حريش".

واستهجنت المشتركة مجددا "عدم معارضة النواب العرب في الائتلاف من الموحدة وميرتس وغيرهم لكذا قانون يمس بأراضي وادي عارة مستقبلا وتحديدا البلدات: برطعة، وأم القطف، وعارة، وعرعرة، وميسر، وكفر قرع، وأم الفحم، ويسمح لحريش بالتوسع والتطور على حساب أراض عربية، وإعطائها صلاحيات مستقلة لإقامة مشاريع تخدم حريش، وتضر بسائر البلدات العربية دون قيود".

وختمت المشتركة بالقول إنه "من الجدير بالذكر أن المحامي توفيق جبارين الذي يمثل أهالي عدد من البلدات العربية في المنطقة كان توجه برسالة لكافة النواب محذرًا من خطورة هذا القانون، وكذلك رئيس اللجنة الشعبية، أحمد ملحم، وعدد من رؤساء السلطات المحلية العربية في وادي عارة".