طالب مركز "عدالة" الحقوقيّ بإيقاف الانتهاكات القانونية الصارخة بحقّ أهل النقب المدافعين عن أراضيهم، والذين جددوا احتجاجاتهم مساء الأربعاء، وذلك بعد أن أنهت آليات التجريف والدمار الإسرائيلية، في وقت سابق، عملها في منطقة أراضي عائلة الأطرش قرب قرية سعوة، بحماية قوات أمنية معززة، وسط أجواء متوترة إثر اعتداءات وحملة اعتقالات طالت نحو 46 شخصا، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.
جاء ذلك في رسالة طارئة أبرقها المركز الأربعاء، إلى المستشار القضائي للحكومة والمفتش العام للشرطة وضابط منطقة الجنوب في الشرطة، وذلك بعد هدم خيمة الاعتصام التي نصبها السكان المطالبون بإيقاف أعمال التجريف بأراضيهم.
ووفق بيان أصدره المركز، فقد طالبت الرسالة "بعدم منع السكان من إقامة خيمة الاعتصام، وشدّد (المركز) على خطورة هذا المنع وتأثيره على حريّة التعبير والتظاهر".
وقال إن "هدم خيمة الاعتصام على يد جرافة ’كيرن كييمت ليسرائيل’ (الصندوق الدائم لإسرائيل – "كاكال") وتحت حماية الشرطة، هو انتهاك واضح وصريح لحق السكان بالتظاهر والاعتصام، دفاعًا عن حقّهم على أراضي النقب"، مشددا على أن "تطويق البلد بشكل أشبه بالحملات العسكريّة، هو تجسيد للأساليب الاستعماريّة التي تنتهجها السلطة".
وأدان المركز "هدم خيمة الاعتصام على أراضي الأطرش في قرية سعوة، ويرى بذلك استمرارا مباشرا للممارسات الاستعمارية التي تنتهجها إسرائيل لملاحقة النشطاء والفاعلين في البلاد. بالإضافة تأتي هذه الحملة ضمن ديمومة طويلة الأمد في شيطنة الشباب البدو في النقب وممارسة كافة أدوات القمع بشل يومي في مختلف القرى غير المعترف بها فبي النقب".
وأشار المركز إلى أن الرسالة التي أُبرِقت الأربعاء، "هي الثانية بعد رسالة الأمس (الثلاثاء) التي طالبت بإزالة الحواجز الشُرطية التي نصبتها الشرطة في الطرق التي تؤدي من وإلى قرية سعوة بشكل فوري، وإتاحة التحرك للمواطنين الذين يسكنون القرية والمتضامنين من خارجها بواسطة السيارات ووسائل النقل كحافلات المدارس في المنطقة".
وقال إنه "بحسب التوجهات التي تلقاها مركز عدالة من مواطني قرية سعوة، فمنذ يوم الإثنين 10\1\2022، تم نصب حواجز شُرطية محاذية للقرية، بين شارع رقم 31 وشارع رقم 25. ويُذكر أنه تم نصب هذه الحواجز في الأسبوع الماضي كذلك لثلاثة أيام متواصلة".
وأكد "عدالة" أن "نصب الحواجز على يد الشرطة الإسرائيلية تعيق حركة سير مركزية وطريقا وحيدا لعدة قُرى بمنطقة بئر السبع".
كما لفت إلى أنّ "المنطقة التي نُصبت فيها هذه الحواجز، تمنع الوصول إلى مجمّع مدارس وخدمات، يحوي صندوق المرضى الوحيد الذي يمنح خدمات طبيّة لعدة قرى بالجوار وهي، قرية سعوة وخربة الوطن والرويس وقرية الجرا. وهي ليست سوى جزء بسيط من مجمل القمع الشرطي العنيف الذي تمارسه قوات الشرطة الإسرائيلية المسلحة".
وأوضح البيان أن الرسالة شددت على أنّ "وضع الحواجز ينتهك الحق الأساسي لحرية التنقّل، ويعيق إدارة حياة عادية وطبيعية، وأن فرض القيود على دخول طلاب المدارس، ليس انتهاكا لحرية التنقل فحسب، بل هو انتهاك خطير ومباشر للحق في التعليم كذلك".
وجاء في الرسالة كذلك أن "هدم خيمة احتجاجية ومنع إقامتها، هو قرار ينتهك بشكل جسيم وخطير حرية التعبير للسكان وحقهم في الاحتجاج. إن هدم خيمة الاحتجاج بالجرافة دون سابق إنذار ودون صلاحية، ومحاصرة منطقة الاحتجاج ومنع وصول المتظاهرين والسكان بطريقة مشابهة للاستيلاء العسكري، هي إجراءات قامعة واستفزازيّة لا تناسب التعامل مع المدنيين العزل الذين بقوا بالأرض دفاعًا عنها. الأسوأ من كل ذلك هو استخدام جرافة ’كاكال’ لهذا الغرض، ممّا يدل على تشابك الأيدي ما بين سلطات الهدم والتجريف والقمع".
اقرأ/ي أيضًا | النقب ليس للمقايضة لإنعاش الائتلاف الحكومي
التعليقات