تمرير قانون لإتاحة البث التلفزيوني للصم

مر قانون لإتاحة البث التلفزيوني للصم بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست، ظهر اليوم الأربعاء.

وطرح النائب عن التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ ورئيس كتلة القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، اقتراح القانون الذي يفرض على القنوات التلفزيونية إضافة كتابة وترجمات للبرامج الأساسية ونشرة الأخبار المركزية، وهو ما يستهدف شريحة الصم وأصحاب مشاكل السمع، والذين لم يتعلموا لغة الإشارة، وهم الأغلبية الساحقة من ذوي تحديات السمع. وهذا يسهل متابعة البرامج التلفزيونية المركزية لهذه الشريحة التي تقدر بمئات آلاف المواطنين، ومنها عدد كبير أيضًا من كبار السن الذين يعانون من مشاكل في السمع مع تقدمهم في السن.

ومرّ القانون بأغلبية 25 عضو كنيست ودون أي معارضة، وسينقل إلى لجنة الاقتصاد لاستمرار البت في بنوده وتجهيزه للقراءة الأولى.

وقال النائب أبو شحادة في هذا السياق إنه "سعيد جدا بتمرير هذا القانون الهام، والذي يخدم شرائح مجتمعية تم تهميشها على مدار سنين عدة، والآن وجهتنا نحو تجهيز القانون بأسرع وقت ممكن، ليخرج إلى حيّز التنفيذ ويحسن من خدمات البث لأهلنا ذوي الاحتياجات الخاصة وشريحة الأشخاص ذوي تحديات السمع والصم بشكل خاص".

وأضاف أنه "يشرفنا أن نخدم هذه الشريحة، والعمل من أجل تحصيل حقوقها، وإتاحة الحيّز العام وتذليل الصعوبات والتحديات الكبيرة الموجود أمامها في كافة مرافق الحياة. هذه خطوة أخرى للأمام في أهم ملف في عملنا البرلماني، وسنستمر في العمل المهني والدؤوب إلى جانب المؤسسات الفاعلة والمختصين والفاعلين في هذا المجال بهدف تحصيل حقوق وخدمة شريحة ذوي الهمم وأصحاب التحدّيات".

وأوضح أبو شحادة أنه "سنطرح قريبا أيضا قانونًا آخر لإتاحة البرامج التلفزيونية لذوي التحديات البصرية، والذي يقضي بإتاحة سمعية وشرح صوتي لما يبث من خلال شاشة التلفزيون، وهو ما يأتي بالتعاون مع مكتبة المكفوفين المركزية ومركز المكفوفين القطري".