10/03/2022 - 10:14

تمرير قانون لتمديد "الخدمة العسكرية" بدعم نواب الموحدة

صادقت الهيئة العامة للكنيست، الليلة الماضية، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع "قانون التجنيد"، وذلك بدعم من نواب "القائمة العربية الموحدة - الحركة الإسلامية (الجنوبية)" وكتل ائتلاف الحكومة الإسرائيلية.

تمرير قانون لتمديد

نواب الموحدة (أرشيفية)

صادقت الهيئة العامة للكنيست، الليلة الماضية، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع "قانون التجنيد"، وذلك بدعم من نواب "القائمة العربية الموحدة - الحركة الإسلامية (الجنوبية)" وكتل ائتلاف الحكومة الإسرائيلية.

وصوتت الكنيست على قانون تمديد الخدمة العسكرية الذي قدمته وزارة الأمن الإسرائيلية ووزيرها بيني غانتس، والذي ينص على تمديد فترة الخدمة العسكرية من 30 شهرا إلى 32 شهرا، كما جاء في النص الحرفي للقانون.

وكانت لجنة مختصة قد أوصت بتخفيض الخدمة العسكرية بمدة شهرين، إلا أن وزارة الأمن أصرّت على طرح قانون لزيادة الخدمة بشهرين وزيادة عدد الجنود.

وأيد 58 عضوا القانون وعارضه 57 أي بفارق صوت واحد، وبرز تصويت نواب "القائمة العربية الموحدة - الحركة الإسلامية (الجنوبية)" منصور عباس ومازن غنايم ووليد طه وإيمان خطيب، إلى جانب القانون، ومر بأصوات الموحدة.

وهاجمت القائمة المشتركة نواب الموحدة في أعقاب تصويتهم لصالح قانون التجنيد، وقالت إن "هذا النهج الذي أدى إلى التصويت على تجنيد الحريديين، وزيادة عدد الجنود، والتصويت على إدخال الجيش في مصلحة سجون الاحتلال والشرطة، إلى جانب التصويت في الأسبوع الماضي على زيادة مبالغ التقاعد لضباط الجيش والجنود المقاتلين بمليارات الشواكل، ثم اليوم بزيادة أشهر الخدمة العسكرية هو نهج داعم للاحتلال وجيشه ضد شعبنا وشهدائه وقضاياه العادلة".

وأشارت إلى أن "هذا التصويت يأتي في شهر آذار شهر يوم الأرض، وشهر شهداء يوم الأرض في سخنين وعرابة ودير حنا، الذين ارتقوا برصاص قوات الأمن الإسرائيلية".

وأضافت أن "خلاصة القول: لقد تخطى نواب الموحدة كل الحدود، وضربوا كل الثوابت الوطنية دون خجل وبلا تردد".

يذكر أن نواب المشتركة الستة صوتوا ضد هذا قانون الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.

التعليقات