دعا حزب التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم الإثنين، إلى "طرح تصور سياسي جديد للقائمة المشتركة"، وأهاب بكوادره "بدء التحضيرات لانتخابات مصيرية"، و"الاستعداد لخوض الانتخابات بكافة الخيارات".
وعقد المكتب السياسي للتجمّع الوطني الديمقراطي اجتماعا له، أمس الأحد، بحث فيه التطوّرات السياسية الأخيرة والتحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة. وصدر عن الاجتماع بيان سياسي جاء فيه أن "الانتخابات المتكررة والأزمة السياسية وعدم القدرة على تشكيل حكومة مستقرّة، لا تعبّر عن خلافات سياسية جوهرية بين الأحزاب الإسرائيلية، بل عن اصطفافات سياسية تبعا للموقف من بنيامين نتنياهو الشخص لأنّه سياسي فاسد وليس لأنّه مجرم حرب. وحتى لو أسمت حكومة بينيت لبيد نفسها 'حكومة التغيير' فهي لم تكن في الحقيقة سوى استمرار لحكومات نتنياهو وسياساتها الاحتلالية العدوانية، وإن جاءت بأي تغيير فقد كان للأسوأ، ففي عهدها توسّع الاستيطان أكثر، وزادت اقتحامات المسجد الأقصى وتكثّفت مشاريع تهويد القدس وتعمّقت سياسات التمييز العنصري السياسي والاقتصادي والقانوني ضد المواطنين العرب. وتتحمّل كافة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، بما فيها حزب 'القائمة الموحّدة' المسؤولية الكاملة عن كل ما قام به الائتلاف، وفق مبدأ المسؤولية الجماعية، الذي تقوم عليه الائتلافات الحكومية في إسرائيل".
وذُكر في البيان أن "فشل الائتلاف الحكومي جاء بعد أن تجاهل القضايا السياسية الجوهرية - منها قضية الاحتلال والتعامل معه كحالة طبيعية، وترسيخ العنصرية البنيوية تجاه المجتمع العربي وسؤال مكانة العرب. تجاهل القضايا الجوهرية عاد وفرض نفسه على الحالة السياسية وأعاد طرح الأسئلة الجوهرية إلى الواجهة، وهو ما أدى إلى انهيار الائتلاف والتوجه إلى انتخابات جديدة. التطورات السياسية الأخيرة تفرض نفسها على المشهد السياسي والحزبي العربي في توقيت غير مريح، فالحالة السياسية العربية تعيش، منذ الانتخابات الأخيرة تصدعا سياسيا، بعد أن فشل مشروع التأثير بشروط اليمين المتطرف، ومشروع الاندماج في معسكر اليمين والمركز لإسقاط نتنياهو. هذا الواقع يطرح تحديات جدية أمام الأحزاب العربية والمجتمع العربي ككل، إذ بالإمكان أن يتحول عدم الاستقرار والتصدع إلى واقع تفكك سياسي يهدد تماسك ووحدة المجتمع الفلسطيني في الداخل".
وأكد التجمع أن "الحالة السياسية الراهنة تفرض الحاجة لطرح تصور سياسي جديد للقائمة المشتركة، ومراجعة حقيقية وصادقة لتجارب العمل السياسي في السنوات الأخيرة، يساهم في إعادة تصويب العمل السياسي الجماعي والمشاركة البرلمانية، ويحافظ على الوحدة والثوابت ومنع الأسرلة والتصهين. إن فشل مشاريع التأثير وخطاب الإنجازات وإسقاط اليمين بكافة صياغاتها، يؤكد الحاجة والضرورة لطرح مشروع سياسي جديد للقائمة المشتركة مبني على قراءة مجددة للمشروع الصهيوني ولإسرائيل الحالية، وواقع المجتمع الفلسطيني ويرتكز على حقوقه القومية والمدنية. تجربة السنوات الأخيرة أوضحت أنه لن يكون تغيير حقيقي لا في القضايا القومية - المعيشية المدنية ولا في القضايا القومية، ولا في قضية إنهاء الاحتلال، من خلال تجاهل "مسألة الفلسطينيين في إسرائيل" وتجاهل قضية الاحتلال وطبيعة النظام والتحايل على الواقع".
وأشار إلى أنه "على المشروع السياسي لإعادة بناء القائمة المشتركة الابتعاد عن مطب الخلافات داخل المنظومة الحزبية الإسرائيلية، وعن معادلات المعسكرات السياسية وفخ موازين القوى والتأثير والاندماج. يجب طرح خيار يرتكز على مشروع الحقوق الجماعية وترتيب مكانة الفلسطينيين في إسرائيل، ويسعى إلى تحقيق المواطنة المتساوية الجوهرية بصيغة دولة المواطنين، ويطرح تحديا ديمقراطيا أخلاقيا للمشروع الصهيوني، ويربط بين القضايا اليومية والقومية ويوضح علاقتها بطبيعة وجوهر دولة إسرائيل القائم على الفوقية اليهودية، إلى جانب إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية. كذلك يجب توضيح أدوات العمل البرلماني، وتحديد شروط وحدود المناورة السياسية والبرلمانية التي تخدم المشروع".
وختم بيان المكتب السياسي بالقول إن "التجمّع يهيب بأعضائه وكوادره وأصدقائه وأنصاره في كافة أنحاء البلاد، من النقب حتى أعالي الجليل، ومن المثلث إلى مدن الساحل، أن يكثّفوا الاستعدادات للمعركة الانتخابية المقبلة ويتجنّدوا لحماية هوية وموقف وحضور الحركة الوطنية في الداخل الفلسطيني، والاستعداد لخوض الانتخابات بكافة الخيارات".
اقرأ/ي أيضًا | ما جديد الأحزاب العربيّة بشأن الانتخابات المُرتقبة؟
التعليقات