ينظر المواطنون العرب إلى تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة على أنها مرحلة جديدة خطيرة وتدهور متواصل منذ عقود نحو الفاشية في إسرائيل، مع شرعنة دخول الفاشية اليمينة إلى الحكم، و تصعيد استهداف الفلسطينيين والمجتمع العربي، والسعي لإشعال صراع قومي ديني، وخصوصا بوجود أعضاء كنيست من مؤسسي الميليشيات التي قادت هجمات على المواطنين العرب الفلسطينيين في المدن الساحلية ومنطقة النقب.
وقال المحلل السياسي، د. عامر الهزيل، لـ"عرب 48" إن "البلاد بصدد تحول نوعي في النظام السياسي الإسرائيلي إلى مرحلة الدولة الثالثة التي يشارك في حكمها اليمين الفاشي، فإسرائيل مرت بثلاث مراحل، المرحلة الأولى هي مرحلة التأسيس وحكمها الصهيونية العلمانية المتمثلة بحزب العمل، والمرحلة الثانية منذ العام 1977 إثر فوز حزب الليكود وبداية إشراك صهينة الدين وتراجع النظم الديمقراطية رويدا رويدا إلى أن وصلنا، اليوم، إلى مرحلة سيطرة اليمين الفاشي على الحكم، ولذلك نطلق عليها اسم الدولة الثالثة".
وأضاف أنه "نقف، اليوم، أمام حكومة لها أجندة واضحة في مقدمتها تهويد الحيز العام، والسيطرة على القضاء، وإعادة حكم العرب بالحديد والنار".
وأشار إلى أن "تسلم شخص مثل إيتمار بن غفير لملف الأمن الداخلي وأيضا تسليمه ملفات مثل تطوير النقب وغيرها ودائرة الإنفاذ فيما يتعلق بالهدم تدل على نوايا واضحة تماما. زد على ذلك أن حزب الصهيونية الدينية يشمل جميع الفاشيين بينهم مؤسس كتائب مهاجمة العرب، كوهين ألموغ، كما أن عدد أعضاء الكنيست الذين يخضعون لما يسمى 'باب الهيكل' يشكلون ما يقارب 32% من أعضاء الكنيست الجدد، اليوم، وسيكون تمثيلهم في الحكومة ما يقارب 45% من الأعضاء الجدد. هذا يحمل إسقاطات على كل ما يحدث في القدس والمسجد الأقصى والضفة الغربية".
وختم الهزيل بالقول إن "ما يحدث يؤكد أنه نواجه مرحلة الدولة الثالثة في إسرائيل، وإذا كنا في نهايات المرحلة الثانية وصُنّف النظام في إسرائيل بأنه أبرتهايد ما بين البحر والنهر، فنحن الآن أمام نظام معالمه فاشية واضحة، والسعي لتحقيق إستراتيجية إسرائيل 2048. هذه التركيبة ستزداد فاشية كما حدث في أوروبا في القرن الماضي، وهذا يحتم علينا كعرب فلسطينيين إعادة ترتيب إستراتيجيتنا معا ولوحدنا للرد على الإستراتيجية الإسرائيلية، لأن سياسات إسرائيل وحدت الشعب الفلسطيني شعبا وأرضا، والمعنى أن نكون معا ضمن الإستراتيجية الكلية والقضايا المشتركة، ولوحدنا، ولكل ساحة خصوصيتها".
وقال بروفيسور مصطفى كبها لـ"عرب 48" إن "الحكومة المقبلة ستكون حكومة يمين بامتياز، لها أجندات تؤكد على عاملين أساسيين، أولا الحد من سلطة دولة القانون وخاصة المحكمة العليا، وثانيا التأكيد على الهوية اليهودية بما يعني التضييق على العرب الفلسطينيين".
وأكد ان "هذين العاملين يعنيان أن هناك أسسا عديدة من الأسس الديمقراطية في إسرائيل ستقوّض وستفرّغ الديمقراطية من مضمونها".
وقال الباحث بكر عواودة لـ"عرب 48" إن "الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها، في غضون ألأيام المقبلة، تطرح تحديات كبيرة جدا على المجتمع العربي بالذات، لأنها تعتمد بالأساس على حركات فاشية وعنصرية تتوعد المجتمع العربي منذ زمن بعيد".
وأشار إلى أنه "نرى أن هناك تحديات عدة ستواجه المجتمع العربي وخاصة في نقاط التماس الخطيرة مثل المدن المختلطة، (بئر السبع، ويافا، والرملة، واللد، وحيفا، وعكا) والتي ستواجه أخطار زيادة قوة الميلشيات التي بدأت تنتشر في باقي البلدات، خاصة وأن لديها أعضاء كنيست يمثلونها في الحكومة، وقد تحصل على تمويل وتنسيق محلي وقطري، بل قد نتعرض لخصخصة الأمن وتخويل عصابات وميلشيات لـ'تأديب العرب' وتعليمهم من هو سيد البيت كما كان شعارهم في الانتخابات، هذه نقطة أولى وهي تعد تحديا كبير جدا، والتحدي الثاني هو خطر التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، وأعتقد أن شخصا مثل بن غفير قد يقود لصدام في القدس من خلال مسيرات أعلام واقتحامات ورخص للدخول العشوائي، وهي نقطة شديدة الخطورة، والخطوة الثالثة هي سعي الحكومة المقبلة إلى تجريم العمل السياسي في المجتمع العربي، وقد يكون التجمع الوطني الديمقراطي أول الأحزاب التي تُلاحق كونها فرصة سانحة بعد عدم دخول الحزب للكنيست ضمن التمثيل البرلماني".
وختم عواودة بالقول إنه "على الصعيد الإسرائيلي ستكون محاولة حثيثة لإضعاف دور المحكمة العليا التي تشكل حاليا ملاذا أخيرا أمام التدهور السريع نحو الفاشية، وإذا ما تم فعلا تشريع قانون 'الغلبة' (ههتغبروت) والذي يعني تجاوز المحكمة العليا فإن إسرائيل تتحول فعليا إلى حكم فاشي".
التعليقات