أبرمت القوائم العربية التي خاضت في الماضي الانتخابات لنقابة المحامين، أمس الأحد، اتفاقا فيما بينها يقضي بتوحيد جميع القوى والتيارات الفاعلة، وتشكيل قائمة عربية موحدة لخوض انتخابات نقابة المحامين التي من المقرر أن تُجرى يوم 20 حزيران/ يونيو المقبل، أي بعد حوالي شهرين.
وذكرت مصادر حقوقية أن "هذه الوحدة جاءت كخطوة للرد على الانقلاب على جهاز القضاء بحيث تسعى حكومة اليمين المتطرف من أجل السيطرة عليه، وأيضا من أجل إيصال أكبر عدد من المحامين العرب لعضوية المجلس القطري لنقابة وقطع الطريق أمام سيطرة اليمين السياسي على هذا المجلس".
وقال رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال، وعضو لجنة تعيين القضاة، المحامي محمد نعامنة، في حديث لـ"عرب 48" إنه "حتى قبل 4 سنوات، كانت القوائم العربية تخوض الانتخابات لنقابة المحامين بقوائم مستقلة للمجلسين اللوائي والقطري. وكانت هنالك ثلاث قوائم رئيسة وهي قائمة (كرامة) في المجلس القطري، وهي ذاتها قائمة (معا) في الانتخابات اللوائية، بالإضافة إلى قائمة (نزاهة المهنة وحقوق الإنسان) وهي قائمة قطرية، كانت تاريخيا تجمع من حولها المحامين العرب، وهناك قائمة ثالثة هي (الدرب المشتركة) برئاسة المحامي وائل خلايلة، والتي كانت تخوض انتخابات نقابة المحامين على المستويين القطري واللوائي في لواء حيفا".
وأضاف المحامي نعامنة أنه "اليوم جرى توحيد هذه القوائم قطريا وفي قوائم لوائية موحدة، ودمج مرشحين توافقيين في إطار واحد في كل لواء على حدة، بحيث تضم محامين عربا من كافة المناطق تحت اسم قائمة (درب الكرامة والنزاهة). هذه الوحدة جاءت نتيجة الوضع والمناخ السائد اليوم والهجمة السياسية المسعورة على جهاز القضاء، والهدف من هذا التكاتف هو زيادة التمثيل العربي في المجلس القطري لنقابة المحامين، وهذا المجلس هو الذي يختار ممثلي النقابة في لجنة تعيين القضاة".
وذكرت مصادر حقوقية أنه "في حال لم يتم تمرير خطة الإصلاحات القضائية فإن الوضع القائم يبقى على ما هو عليه، بحيث أن ممثلي نقابة المحامين يرجحون الكفة داخل اللجنة، ولذلك فإن هوية الممثلين تحدد طابع اللجنة. أما في حال تمت السيطرة على المجلس القطري لنقابة المحامين من قبل أوساط في الحكومة اليمينية، وإرسال مندوب يميني محافظ عن مجلس نقابة المحامين لعضوية لجنة تعيين القضاة فإنه ستتم السيطرة على لجنة تعيين القضاة من قبل اليمين المحافظ بدون حاجة لتمرير خطة الإصلاحات أو التعديلات القضائية، بمعنى أنه إذا كانت هناك أغلبية موالية للحكومة اليمينية المتطرفة في المجلس القطري لنقابة المحامين فإن هذا المجلس سيختار مندوبين يمينيين من داخل المجلس لترجيح الكفة بحيث تصبح هناك أغلبية في لجنة تعيين القضاة لصالح القوى اليمينية، وهذه الأغلبية تتيح لهم إمكانية تغيير رئيس المحكمة العليا، وبالتالي تغيير طابع المحاكم في البلاد".
وفي حديث مع المرشح الثاني في القائمة العربية التوافقية، المحامي فهيم داود، عقّب قائلا لـ"عرب 48" إنه "نقف اليوم أمام واقع مصيري بالنسبة لجهاز القضاء، والحديث ليس عن إصلاحات وإنما عن تغيير واجهة وشكل الجهاز القضائي وإحداث ثورة أو انقلاب في هذا الجهاز، لذلك فإنه في حال تم استبعاد المحامي محمد نعامنة من عضوية لجنة تعيين القضاة، وتعيين عضو يميني مكانه كممثل عن المجلس القطري لنقابة المحامين فلا يعود هناك حاجة حتى لتعديلات قضائية، ويكون لليمين المتطرف سيطرة تامة على اللجنة، لذلك فإن هذه الوحدة بين القوائم العربية إنما تجيء لخوض معركة وصراع بقاء لكل التمثيل العربي وحتى الوجود العربي في مواقع اتخاذ القرار".
وأعرب المحامي داود عن أمله بأن "تنجح هذه الوحدة في إيصال عشرة مندوبين على الأقل إلى المجلس القطري لنقابة المحامين من أصل 44 عضوا، هم مجمل عدد أعضاء المجلس لسد الطريق على سيطرة قوى اليمين عليه".
وجاء في بيان صادر عن قائمة "درب الكرامة والنزاهة": "نحن على قناعة أن هذه الوحدة ستمنح للقائمة إمكانية التأثير وتمثيل أقوى داخل نقابة المحامين وضمان حقوقنا على الفردية والجماعية.
اقرأ/ي أيضًا | محمد نعامنة رئيسا لنقابة المحامين في لواء الشمال
التعليقات