رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، رفع الحظر، وبالتالي رفض إتاحة ترخيص تنظيم مظاهرات في المجتمع العربيّ، في ظلّ الحرب على غزة.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في تلغرام
وطلب الملتمسون؛ مركز "عدالة" الحقوقي، و"الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، تنظيم مسيرة ومظاهرة ضد الحرب في غزة في أم الفحم وسخنين، لكن المحكمة العليا قبلت ادعاء الشرطة الذي يقضي بأن "المظاهرات ضد الحرب، يمكن أن تؤدي إلى اشتعال شامل (للأوضاع)".
وجاء في قرار المحكمة أنه "على الرغم من المكانة العالية التي يحظى بها حق التظاهر والتجمع، إلا أن هناك في الواقع المعقد الذي نجد أنفسنا فيه، ما يؤثر في طريقة رسم التوازنات في هذا الشأن".
ولفتت المحكمة إلى أنها "قبلت موقف الشرطة، الذي بموجبه ستضطر إلى تخصيص عدد كبير من العناصر، للمظاهرتين اللتين كان من المقرر تنظيمهما في مناطق معرضة لخطر الصواريخ من لبنان، على حساب مهام الطوارئ الأخرى"، مضيفة أنها "تنظر للعبء الثقيل الذي تتحمله الشرطة منذ نحو شهر، فإنه من غير الممكن في هذا الوقت تخصيص القوة البشرية المطلوبة لضمان الحفاظ على النظام العام".
وقالت القاضية، روت رونين، إنه "يجوز للشرطة أن تمنع المظاهرة في ظروف خاصة".
بدوره، أكّد مركز "عدالة" في بيان أصدره مساء اليوم، أن "العليا قررت في قرارها الذي صدر عن ثلاثة قضاة، يترأسهم القاضي يتسحاك عميت، بأنه لا توجد للمفوض العام للشرطة صلاحية بمنع مظاهرات بشكل جارف، ولذا كان من المفضل لو لم يصدر تعليماته بذلك؛ لأن حق التظاهر هو مهم أيضًا في فترة الطوارئ والحرب. وبالرغم من ذلك، رأت المحكمة أن ترفض الالتماس معللةً ذلك بموافقتها مع ادعاءات الشرطة بخصوص عدم وجود قوات كافية من أجل ضمان وسلامة الأمن العام".
وأضاف أنه: "كما أكدت أن قرارها هذا هو ساري المفعول في هذا التوقيت حصرًا، وفي سياق طلبي المظاهرات في أم الفحم وسخنين، ويحقّ للملتمسين تقديم طلبات جديدة، وعلى الشرطة أن تنظر إليها بجدية ووفقًا للمعايير التي تحترم حرية التظاهر".
وعقّب مركز عدالة على القرار بالقول إنه "رغم رفض المحكمة العليا تعليمات المفوض العام الجارفة بمنع المظاهرات، وتأكيدها على حق في حرية التظاهر، إلا أن قرارها الذي منع حق التظاهر في هذه القضية تحديدًا بحجة عدم وجود قوات كافية للشرطة هو إشكالي؛ إذ أننا لا نرى هذا الادعاء يطبَّق على حق التظاهر في المدن اليهودية مثل تل أبيب وغيرها".
وأضاف: "لذا، نرى أنه حتى في مسألة حق التظاهر يقع تمييز بين فلسطينيي الداخل والمجتمع اليهودي، وبين البلدات العربية واليهودية".
وأشار "عدالة" إلى أنه "سيظلّ يتابع نهج الشرطة بتعاملها مع تقديم الطلبات الجديدة للترخيص، ونتحداها قانونيًا إذا اقتضت الحاجة".
من جانبها، "اعترفت الشرطة بأنها لا ترفض طلبات التظاهر بحقّ الأطراف المدّعية (أي الجبهة والحزب)، إنما لديها تخوّفاتها من انضمام أطراف أخرى للتظاهر التي يمكن لها أن تحرّض، وليس توجّسًا من أعمال عنف"، وفق بيان "عدالة".
وذكر "عدالة" أنه "بموافقة الأطراف، سُمح بعرض مواد أمام المحكمة، من دون حضور الملتمسين، حول ادعاء الشرطة انتشار قواتها نتيجة الحرب وعدم قدرتها التعاطي مع المظاهرات كما هو الحال في السابق. وعلى إثر ذلك الادعاء، سئل المدّعون إذا ما كانوا على استعداد لدراسة إمكانية تنظيم الاحتجاجات في أمكنة مغلقة، ورفض هذا الطلب. وتبعًا لذلك، رفض القضاة طلب تنظيم المظاهرات المطلوبة".
وجاء الالتماس على خلفية رفض الشرطة لإصدار ترخيص لمظاهرات في أم الفحم وسخنين، وكذلك على خلفية "التعليمات الجارفة الذي أصدرها مفوض الشرطة برفض الموافقة على الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات للاحتجاج ضد الحرب، وهو ما انعكس في قمع المظاهرات والاعتقالات التي جرت، على سبيل المثال في حيفا وأم الفحم".
كما سعى الالتماس إلى إلغاء هذه التعليمات، وذلك بعد أن توجه مركز عدالة إلى المفوض والمستشار القانوني للحكومة.
وجاء في الالتماس الذي قدّمه المحامين د. حسن جبارين ود. سهاد بشارة من مركز عدالة، أن "قرار عدم السمّاح بإقامة المظاهرات والقرار الجارف الصادر عن المفوّض يمسان بالحق في حريّة التظاهر والتعبير عن الرأي".
وبحسب الالتماس، فإن "هذه القرارات تسعى إلى فرض رقابة مسبقة على التعبير السياسي المشروع، بالاعتماد على اعتبارات المضمون فقط، بحيث أنه لا يروق للشرطة، لأسباب أيديولوجية وسياسية".
وأشار مركز عدالة إلى أن "قرار عدم الموافقة على جميع المظاهرات ذات الطابع السياسي خلال الحرب، لا يتوافق مع مبادئ حريّة التظاهر التي تم تحديدها في الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا بشأن المظاهرات في ساحة غوريون، وأن قرار رفض الطلبات المقدمة من الجبهة غير قانوني، حيث لم يتم أخذ الحقوق الدستورية للملتمسين بالاعتبار على الإطلاق".
وأضاف مركز عدالة أنّ "هذا قرار جارف للغاية بحيث يحظر تنظيم أي مظاهرات تطالب بإنهاء العدوان على قطاع غزة، أو التي تنتقد جرائم إسرائيل ضد السكان المدنيين هناك".
وكان "عدالة" قد شدّد على أنه "يجب ضمان حريّة التظاهر والتعبير عن الرأي، بالأخص في أوقات الطوارئ، ولكن يبدو أن التضييق المفروض الآن بشكل خاص على الجمهور العربي، يهدف إلى إسكات وقمع المواقف، وإضفاء عدم الشرعية على أي احتجاج مشروع".
اقرأ/ي أيضًا | إقرار قانون يجّرم مشاهدة "محتوى مؤيد للإرهاب"
التعليقات