طالب مركز "عدالة"، السلطات الإسرائيلية، بالإلغاء الفوري لأنظمة الطوارئ التي تسمح باتخاذ إجراءات مشددة بحق المعتقلين في إطار حملة الملاحقة السياسية التي يتعرض لها الناشطون العرب على خلفية الحرب على قطاع غزة، تشمل تمديد فترة احتجاز المعتقلين لفترات طويلة، ومنعهم من لقاء بمحاميهم لمدة قد تصل إلى 90 يومًا.
جاء ذلك بحسب ما أعلن مركز "عدالة" الحقوقي، في بيان صدر عنه اليوم، الإثنين، وقال إنه توجه إلى المستشارة القضائية للحكومة ورئيس الحكومة ووزير القضاء، أمس، الأحد، مطالبا بـ"الإلغاء الفوري لأنظمة الطوارئ التي أقرت في 24 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري".
ولفت البيان إلى أن الأنظمة المذكورة "تسمح بتمديد فترة احتجاز المعتقلين المشتبه بهم، علاوةً على إمكانية منع المتهمين بما يُعرف بالـ‘جرائم أمنية‘ من الاجتماع بمحاميهم"، وأوضح أن "التعليمات الجديدة تمنح رئيس دائرة التحقيق في الشاباك أو ضابط في الجيش برتبة عقيد صلاحية بمنع لقاء المعتقل بمحاميه لمدة تصل إلى 30 يومًا، وذلك دون الحاجة إلى موافقة من أي جهة قضائية".
كما أفاد البيان بأن "الأنظمة الجديدة تنص أيضًا على أنه يمكن تمديد هذه الفترة بشكل تراكمي لمدة تصل إلى 90 يومًا بأمر من قاضي يشغل منصب رئيس أو نائب رئيس في المحكمة المركزية"، وأشار إلى أن "مجموعة الجرائم المدرجة في الأنظمة الجديدة المطروحة واسعة جدًا".
وقال إنه "بالإضافة إلى جرائم الخيانة والتجسس، فمن الممكن أيضًا، بموجب هذه الأنظمة، حرمان المعتقلين المتهمين بعدة جرائم إضافية من لقاء محامٍ"، على سبيل المثال، "الجرائم الجنائية التي تصل عقوبتها إلى 5 سنوات وأكثر، بعد تشديد العقوبة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، في حال ارتكبت بدافع ديني أو قومي".
كما أوضح "عدالة" أن الأنظمة الجديدة "تشمل جريمة ‘الإقامة بشكل غير قانوني في إسرائيل‘، وبالتالي تنطبق الأنظمة على الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة والضفة والذين كانوا يقيمون بشكل قانوني في إسرائيل، قبل أن يقوم منسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة بإلغاء تصاريح عملهم في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر".
وأضاف البيان أنه "منذ ذلك الحين تم احتجازهم (العمال الذين كانوا يثيمون بشكل قانوني) في منشآت السجون. وقد قدم مركز ‘عدالة‘ التماسًا إلى المحكمة العليا مع 5 منظمات حقوقية أخرى يطالب فيها السلطات بتسليم أسماء ومواقع هؤلاء العمال المسجونين بشكل غير قانوني وإطلاق سراحهم".
وجاء في نصّ الرسالة التي أبرقها مدير مركز عدالة، د. حسن جبارين، أن "انتهاك الحقوق الأساسية للمعتقلين التي تنطبق عليهم هذه الأنظمة، يزيد من تفاقم الترتيبات القانونية السارية عشية قبول هذه الأنظمة بشأن منع اللقاء مع محام، والتي هي مصحوبة أصلًا بصعوبات دستورية كبيرة".
وأكد أن "منع اللقاء بمحامي ينضم إلى منظومة تشريعية كاملة، تتضمن إمكانية عقد جلسات تمديد الاعتقال دون حضور المعتقل، والإعفاء من التوثيق المرئي والمسموع للتحقيق، وما إلى ذلك من انتهاكات"، وشدد على أن "المعتقل الذي تنطبق عليه أحكام هذه الأنظمة سيكون معزولًا تمامًا عن العالم الخارجي ولن يرى سوى المحققين".
وأكد "عدالة" أنه "هذا الوضع يعرّض المشتبه بهم لخطر حقيقي باستخدام وسائل هجومية وغير قانونية كالتعذيب والتنكيل في التحقيقات، ونظرًا لأن الأنظمة تتعارض مع القانون الدولي، وتنتهك الحقوق الدستورية الأساسية بشكل فجّ، فقد طالب مركز عدالة بإلغاء الأنظمة فورًا قبل اللجوء إلى المحاكم".
وجاء في تعليق عدالة أنه "لا يمكن للحرب أن تبرر مثل هذا الفيض الغزير من الانتهاكات لحقوق المشتبه بهم، خاصة وأن العديد من المعتقلين قد يتضررون من أنظمة الطوارئ هذه لمجرد أن السلطات تسعى إلى نسب دوافع قومية إليهم. هناك خوف على خلفية موجة الاعتقالات الجماعية الجارية في الآونة الأخيرة من محاولة إضفاء الشرعية على آلية مسيئة إضافية، ليس هدفها تلبية حاجة دفاعية في وقت الحرب، بل هو اقتناص لفرصة مواتية أخرى لمواصلة قمع الفلسطينيين تحت السيطرة الإسرائيلية".
التعليقات