للمرة الرابعة على التوالي: العليا ترجئ النظر في الاستئناف على القرار بمصادرة 300 دونم من أراضي قرية اللجون المهجرة

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية إرجاء النظر، للمرة الرابعة على التوالي، في الاستئناف الذي قدمه مركز "عدالة"، باسم حوالي 200 عائلة من أم الفحم، اعتراضا على قرار المحكمة المركزية في الناصرة، من يوم 18/03/2007، بالمصادقة على مصادرة ما يقارب 300 دونم من أراضي قرية اللجون، بأمر وزير المالية في العام 195.

وأوضح الحاج جمال عبد الهادي، أحد أصحاب هذه الأراضي: "الجلسة التي كانت مقررة من قبل سكرتارية المحكمة العليا للنظر في هذا الاستئناف ليوم 18/5/2009 قد تأجلت إلى العاشر من شهر أيلول القادم".

وبحسب ادعاء "عدالة"، فإن قرار المحكمة المركزية "يمنح شرعية للسيطرة على الأراضي بشكل غير قانوني وبدون حق، وخاصة في ظل حقيقة أن قانون ملكية الأراضي، والذي بموجبه أصدر الوزير في حينه أمر المصادرة المذكور، قد تم من أجل التسهيل على السيطرة على مساحات واسعة من الأرض في قرية اللجون، المهجرة والتي اضطر أصحابها لتركها في فترة الحرب في العام 1948". ولكن، يدعي "عدالة"، أنه "لا يوجد أي مجال لتقبل هذه الاعتبارات الإشكالية عند سن هذا القانون، وبالتأكيد لا يمكن إتباعها اليوم، حيث يتم بالضرورة المس بحق أساس الفرد في الملكية".

وبناء على الظروف المذكورة، فقد ادعى المحاميان عادل بدير وسهاد بشارة، من مركز "عدالة" باسم بعض أصحاب الأراضي، أنه يجب الإعلان عن المصادرة بأنها باطلة من أساسها، علاوة على تسجيل ملكية الأرض باسم أصحاب الأرض، نظراً لأن الفترة الطويلة التي مرت بدون استغلال الأرض لأهداف المصادرة يؤكد على غياب الحاجة للمصادرة منذ البداية.

كما ادعى أصحاب الأرض أن "حقيقة عدم استغلال الأرض لاحتياجات "الاستيطان أو التطوير الحيوية" (المزعومة) لمدة تزيد عن خمسين عاماً، يؤكد أن قرار الوزير بشأن مصادرة هذه الأرض لاحتياجات الاستيطان لم يكن صائباً، وأن كان قد صدر بدوافع باطلة وغير منطقية".

يشار إلى أن المحكمة المركزية في الناصرة كانت قد رفضت ادعاءات ما يقارب 200 عائلة بشأن ملكية الأرض، ورفضت الإدعاء المركزي الذي طرحته العائلات المذكورة بأن المصادرة لاغية من أساسها، وأنه يجب إعادة الأرض إلى أصحابها، بسبب عدم استغلالها لاحتياجات "الاستيطان"، وذلك بموجب أمر المصادرة الذي أصدره في حينه وزير المالية.

وبشكل مواز، صادقت المحكمة على طلب مركز "عدالة" بتأجيل تنفيذ القرار إلى حين البت في الاستئناف المقدم إلى المحكمة العليا.

تجدر الإشارة إلى أن أراضي قرية اللجون، التي كانت قائمة قبل قيام الدولة، هي جزء من أراضي مدينة أم الفحم، والتي تقع في منطقة "مفرق مجيدو". وهذه المساحة التي تقدر بـ300 دونم، والمعروفة بقسيمة 20420، تمت مصادرتها مع مساحات أخرى في الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 1953. وقد تمت المصادر بموجب إعلان أصدره وزير المالية في حينه، ليفي أشكول، بموجب البند 2 من قانون ملكية الأراضي (المصادقة والتعويضات- 1053)، من أجل احتياجات" الاستيطان والتطوير الحيوية".

ومنذ أن تمت مصادرة الأرض، ولمدة تزيد عن خمسين عاماً، لم يتم استغلال الأرض المذكورة للأهداف التي تمت المصادرة من أجلها، ولم يتم استخدامها حتى الآن، مثلما أشير إليه في إعلان الوزير. وحتى اليوم لا تزال المنطقة حرجية، ويوجد فيها منشأة لشركة "مكوروت"، لا غير.

......