صرح السيد أحمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية في وادي عارة أن رؤساء السلطات المحلية في وادي عارة لم يعملوا على إيجاد البديل لمخطط توسيع وادي عارة، وإنما جرى التركيز على المفارق والمساحات التي ستلتهمها، مؤكدا على أن ذلك كان له أثر على المصادقة على قرار توسيع شارع وادي عارة.
وقال: "صودق على مخطط توسيع وادي عارة، واعتقد أنه كان يجب على رؤساء السلطات المحلية أن يجدوا البديل لهذا المخطط وليس فقط الاكتفاء بتقديم الاعتراضات، الأمر الذي لا شك أنه كان له أثر ولو بالقليل على المصادقة على المخطط وعدم تنفيذ كافة مطالب أصحاب الأراضي".
وردا على سؤال مراسل "عــ48ـرب" في وادي عارة عن المساحات التي سيلتهمها مخطط توسيع شارع وادي عارة، فقال: "لقد ذكر من خلال البيان الذي عمم على وسائل الإعلام أن هناك توصيات لتقليل الأضرار على أصحاب الأراضي، ولكننا لا نعرف نسبة الأراضي التي تمكننا من إنقاذها، وسنقوم ببحث الموضوع والإطلاع على الخرائط الجدد لنتمكن من تحديد حجم الأضرار التي ستلحق بالأراضي المجاورة لوادي عارة".
هذا وفي حديث أجراه مراسل "عــ48ـرب" مع المحامي مضر يونس رئيس المجلس المحلي عرعرة- عارة أكد على أن المجالس المحلية قامت بواجبها على أكمل وجه، ولم تتردد بالقيام بأي خطوة للتقليل من مخطط توسيع وادي عارة.
وأضاف يونس: "بذلنا الجهود لردع هذا المخطط والتقليل من أضراره على سكان منطقة وادي عارة. لم يعرف بعد على ماذا صودق بالضبط، ونحن من جهتنا قمنا بتقديم العديد من الاعتراضات، وتوجهنا إلى كافة الجهات المسؤولة، وأكدنا على ما يسببه توسيع شارع وادي عارة على أهالي المنطقة، وعن المساحات الهائلة من الأراضي التي سيلتهمها. أعتقد أننا قمنا بكل ما يمكن للتقليل من الأضرار المحتملة على أصحاب الأراضي الواقعة على شارع وادي عارة".
وتابع: "في حال اتضح أنه تمت الموافقة على هذا المخطط بصيغته الأولى، ودون أي تغيير فإننا سنواجه هذا المخطط بكافة الطرق والأساليب الممكنة، ولن نسمح بأن يمر من أراضينا، وأن يلتهم أراضينا، وإن اضطر الأمر أن نتوجه إلى المحاكم فلن نتردد من القيام بأي خطوة فعلية لتنفيذ مطالبنا بالتغيير على صيغة المخطط الموجودة اليوم".
وتعذر الحصول على تعقيب رئيس بلدية أم الفحم الشيخ خالد حمدان.
تجدر الإشارة إلى أنه يسكن في هذه المنطقة 109 آلاف مواطن عربي، يعيشون على مساحة 53 ألف دونم، وبالمقابل يسكن 17 ألف مواطن يهودي في المجلس الإقليمي "منشي" على مساحة 112 ألف دونم.
ويغير التخطيط الهدف الأساسي للشارع الحالي، ويحوله إلى شارع سريع، ويتجاهل الوضع القائم وطبيعة الحياة في البلدات العربية في المنطقة، ويؤدي إلى تقييد كبير على البناء في العديد من المناطق، وهدم بيوت في مناطق أخرى، ويمس بمنالية الوصول إلى هذه البلدات، ويفصل قسما منها عن بعضها البعض نتيجة جسور وجدران عالية وإغلاق شوارع جانبية. وسيؤدي حتما إلى المس بالمصالح التجارية المتواجدة على جانب الطريق والمعتمدة على وجود الطريق كطريق عادي يتيح للعابرين إمكانية التوقف بجانب الطريق، الأمر الذي سينتهي عندما يتحول إلى شارع سريع، كما جاء في اعتراض الأهالي العرب.
على صلة:
المصادقة على مخطط توسيع شارع وادي عارة
التعليقات