الاستفراد بالأسير باسل غطاس

يتعرّض النائب السابق عن التّجمّع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. باسل غطّاس، منذ دخوله إلى السجن في تموز/ يوليو 2017 بتهمة إدخال هواتف للأسرى، إلى حملة مضايقات وتنكيل مستمرّة من قبل مصلحة السجون الإسرائيليّة، في محاولة لإذلاله وسط حالة إسرائيليّة من التّشفي به وتجاهل الإعلام الإسرائيلي مع التعاطي في قضيته وتغطيتها- كما يحب عادة التعامل مع العرب- سوى من باب "القضية الأمنية".

ما يعانيه غطّاس يعانيه جميع الأسرى الفلسطينيون من مضايقات مستمرة تستهدف حقوقهم، إلّا أنّه في حالة غطّاس هناك أمر غير عادي يحصل معه يتمثّل بحملة ممنهجة ضده من خلال نقله المستمر من سجن إلى آخر ومنعه من الاستقرار في مكان واحد خلال مدّة زمنيّة قصيرة. منذ دخوله في تموز 2017 وحتّى اليوم، تواجد غطّاس في أربعة سجون: بدأ في الـ"جلبوع" في تموز 2017، ثم نُقل إلى "رامون" في تشرين الثاني 2017، بعدها إلى "هداريم" في كانون الأول 2017، وآخر محطّة حتّى الآن في "نفحة" الأسبوع الماضي حيث كان نقله بشكل فجائي ودون إبلاغه أو إبلاغ محاميته. يذكر أيضًا أن عمليّة النقل تتراوح ما بين الـ20 والـ30 ساعة في سيارة البوسطة- وهي عبارة عن قفص- بظروف إنسانيّة صعبة يتم وضعه في "استراحة" خلال الطريق ذات ظروف رديئة جدًا.

منذ دخوله السجن كسجين أمني رغم أن المحكمة لم تثبت أن ما فعله غطّاس يمس بأمن إسرائيل، ومصلحة السجون الإسرائيليّة تتعامل معه على أنه "سجين تحت التحذير" (تصنيف خاص) وهي صفة تُعطى عادة لسجناء خطيرين جدًا أو لشخصيّات عامّة لديها حضورها في الإعلام. وهذا ما دفع مصلحة السجون إلى مضايقته كل الوقت من تكبيل يديه وقدميه أثناء نقله، ومصادرة أغراضه ومقتنياته في إحدى المرّات ومنع إدخال كتب له ورفض طلبه في المشاركة في جنازة أخته مؤخرًا. كما يعتبر نقله لسجن في الجنوب محاولة لنفيه وإبعاده أكثر عن عائلته التي ستضّطر إلى السّفر لوقت أطول حتّى تتمكن من زيارته ناهيك عن وقت الانتظار داخل السجن نفسه.

يرفض غطّاس من داخل سجنه السكوت على ممارسات مصلحة السجون الإجحافية تجاه حقوق الأسرى، جزء كبير منها متعلّق بتفاصيل الحياة اليوميّة البسيطة للأسرى نجهلها نحن الذين خارج السجن ونجهل كم هي مهمّة بالنسبة للأسرى. ويصرّ على طرح قضايا الأسرى وحقوقهم وحقوقه هو كلّما تعرّضوا لها رغم ما قد يزيد من المضايقات. لا تبرير لكل الممارسات بحقه سوى أنّهم يحتفلون في الانتقام الشخصي منه بسبب القضية التي دخل بسببها السجن ومن دوره كقيادي حتّى داخل السجن. لا يوجد سبب معلوم لماذا جرى نقله، لكن بعض التحليلات تشير إلى أنه كان معارضًا لمساعي وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، بتقليص حقوق الأسرى من خلال اللجنة التي شكّلها في شهر حزيران الماضي بهدف "دراسة أوضاع الأسرى الأمنيين" والتي أوصت بقرارات في حال طُبّقت ستجعل من ظروف حياة الأسرى أسوأ بكثير مما هي عليه الآن وخرقًا لاتفاقيّات بين الحركة الأسيرة ومصلحة السجون بعد معارك خاضتها الحركة الأسيرة من خلال الإضرابات.

جزء من العقاب الجماعي الذي قامت به الحكومة الإسرائيليّة بعد قضية غطّاس هو منع أعضاء الكنيست من زيارة السجناء الأمنيين، لكن هل حقًا مُنع جميع أعضاء الكنيست من زيارة السجناء؟ أمر يستحق أن يُفحص في ظل أنباء عن زيارات يقوم بها أعضاء كنيست يهود متدينون لمؤيدين لهم داخل السجن، وهو أمر يجب مكاشفة الجمهور فيه وفي سماح إدارة السجون لهذه الزيارات، وبإمكان زملاء غطّاس في القائمة المشتركة متابعة هذا الملف والكشف عنه للإعلام.

هناك حالة من الاستفراد بباسل غطّاس من قبل إدارة السجون، ومحاولة في إذلاله طوال الوقت كي يكسرون إرادته ويسكتون صوته داخل السجن ويخضعونه- وهو ما يرفضه- لمعادلة "نحن الأسياد عليك هنا ولا تعتقد نفسك أنك قائدًا وتستطيع التأثير كما كنت في الخارج".

التعامل مع غطّاس بهذا الشكل يقابله صمت في الخارج، وهذا ما يسمح لإدارة السجون بالاستفراد به بشكل أكبر.