لم يعد بالإمكان تصور أي توقع إيجابي يمكن أن يأتي من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في سعيه غير المفهوم لتكريس الفلسطينيين في الداخل كقوة احتياط لخدمة اليسار الإسرائيلي. عاد الرئيس الفلسطيني، الخميس الماضي، وفي لقاء مع صحافيين من الداخل لم يتجاوز عددهم العشرين شخصًا، ليسدي نصائحه "الثمينة" للفلسطينيين في الداخل "ألا يتنازلوا عن الجنسية الإسرائيلية، وألا يسعوا للانتقال إلى الدولة الفلسطينية العتيدة".
لا أعرف من أين جاء الرئيس، بمعلوماته هذه عن عزم للانتقال إلى الدولة العتيدة، لدى الفلسطينيين في الداخل، ولا أعرف تحديدًا من الذي يعزز عنده الوهم بأن بمقدور أحزاب الفلسطينيين في الداخل، أن تكرر لعب دور "بيضة القبان" في حكومة إسرائيلية مقبلة، كما كان الحال عشية اتفاق أوسلو في حكومة إسحاق رابين الثانية.
بغض النظر عن هوية من يزرع هذا الوهم عند عباس، سواء كان من مستشاريه في رام الله، أم من المتكسبين من الكنيست وأحزابها من الداخل، الأمر الواضح هو أن تمجيد الرئيس الفلسطيني لجدوى العمل السياسي للعرب في الداخل عبر الكنيست، ونصحهم بعدم المبالغة في الاحتجاج وعدم مقاومة مشاريع الأسرلة وقوانين العنصرية وفي مقدمتها قانون القومية اليهودية بحدة، يدل على أن عباس ومن يقدّم له النصح، منقطع كليًا عن واقع الفلسطينيين في الداخل. كما يدل على أنه يقرأ بصورة مشوّهة الحراك السياسي والاجتماعي عندهم، ويحاول تطويعه وهندسته لملاءمة طروحاته السياسية التي لا تجرؤ على تحدي السقف الإسرائيلي وتقبل بالفتات وبتشويه الهوية ومسخ الانتماء.
لعل أخطر ما في نصائح عباس، هي تلك التي لا تزال تأمل بتغيير إسرائيلي داخلي، يمكن فقط لو زاد عدد العرب في الكنيست، أن يعيد حكومة يسارية كالتي قادها رابين عشية إبرام اتفاقية أوسلو. وهذا ما يدل على أن الرئيس الفلسطيني ومن حوله لم يدركوا بعد أن "العبرة الإسرائيلية" الأولى من اغتيال رابين، هي أن أصوات العرب في الكنيست "لم تعد شرعية" لأي تشكيلة ائتلافية مقبلة، وأول من يقول بذلك هي الزعيمة الحالية لليسار الإسرائيلي تسيبي ليفني، التي يكثر عباس من لقائها. كنا نتوقع من عباس أن يشد على أيادينا بالتشبث بفلسطينيتنا وانتمائنا العربي وبحقنا على الوطن وفي الوطن، وليس اعتبار بقائنا تحصيلًا حاصل لجنسية تجسد هزيمة الفلسطينيين والعرب.
(العربي الجديد)
التعليقات