لم يعد هناك مجال في ظل الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، للاستخدام المبتذل لتعابير الوساطة والتهدئة، لأنها في واقع الحال، وكما أثبتت ممارسات الاحتلال الميدانية، شكّلت ضوءا أخضر للاحتلال، شاء أصحابها أم لا، لمزيد من القتل والبطش والاستيطان، بموازاة "مساعي التهدئة والوساطة". وسبق أن أشرنا إلى أن اختزال دور الدول العربية الموقّعة على اتفاقيات تطبيع رسمية مع إسرائيل بالوساطة و"الحث على التهدئة"، هو في حد ذاته نصر أو نقاط تفوّق على الشعب الفلسطيني، يضاف إلى ميزان القوى العسكري الراجح أصلا لصالح دولة الاحتلال.
وبالتالي، فإن دولة الاحتلال، بغض النظر عمن يحكمها وعن هوية ائتلافها الحاكم، تستغل هذه "الوساطة" العربية، كأنه لا يكفيها الدعم الأميركي غير المحدود، لمضاعفة وزيادة شروطها الاستسلامية على فصائل المقاومة، كما على "السلطة الفلسطينية"، لجهة محو وإنهاء أي مقاومة مهما كانت لمجرد بقاء الاحتلال، أم لممارسات جنوده وقطعان مستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وبيّنت دورات التصعيد من قِبل الاحتلال، والرد عليها من الشعب الفلسطيني، أن الاحتلال كان دائما السباق لخرق شروط التهدئة، بل والتنكّر لها، كما رأينا هذا الأسبوع في نابلس بعد يومين فقط من التفاهمات الأميركية - الإسرائيلية - الفلسطينية.
وسواء أكانت الولايات المتحدة بادرت إلى هذه التفاهمات أم أنها انضمت إليها، فإن الصلف الذي يتعامل به الاحتلال مع القيادة الفلسطينية في رام الله، ومع فصائل المقاومة في غزة، يلزم تغييرا في الأداء الفلسطيني كله.
على الجانب الفلسطيني أن يوقف أولا ارتهان قياداته، سواء في غزة أم في الضفة الغربية، لأطراف إقليمية عربية وغير عربية، ككل، وأن يرفض تلقي رسائل "التحذير والتهديد" التي تنقلها أطراف عربية، والانتقال بدلا من ذلك من "خطاب التهدئة" إلى مطلب وقف العدوان شرطا مسبقا لأي شيء.
لا بد أيضا من التخلي عن عقيدة "التنسيق الأمني"، وإعادة بناء خطة تحرر فلسطينية واضحة المعالم، ووضع برنامج يجمع بين النشاط السياسي والدبلوماسي وبين خيارات أخرى، ووقف العبث بـ"المقاومة الشعبية السلمية" غير القائمة ميدانيا.
كل هذا لا يمكن أن يتم ما دام الشعب الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أم في قطاع غزة، في واد، وباقي تشكيلات وهيئات القيادة الفلسطينية في واد آخر.
التعليقات