وثيقة الشرف التي لم تصدر بعد عن المصالحة الفلسطينية../ أحمد يعقوب*

وأنا أشاهد، وأسمع، وقائع الاحتفائية بتوقيع المصالحة الفلسطينية في القاهرة، كنت انتظر أن تصدر وثيقة شرف، تتضمن وتنص على التالي:

 

أولا: تعهد تاريخي بعدم اللجوء إلى السلاح، ولا اللجوء إلى العنف، لحل الخلافات الداخلية.

 

ثانيا: التعهد بقبول وتنفيذ مبدأ التداول السلمي للسلطة.

 

ثالثا: احترام التعددية السياسية والفكرية، وفق معادلة الوحدة بين الاختلاف والائتلاف.

 

رابعا: إلغاء الاعتقال على خلفية سياسية أو فكرية، وإلى الأبد، من القاموس السياسي الفلسطيني، ومن تاريخ الوقائع اليومية في فلسطين. بل، حلّ الأجهزة الأمنية التي من صلاحياتها الاعتقال السياسي.

 

خامسا: التعهد التاريخي بأن تكون فلسطين نظيفة من الفساد، أي محاربة الفساد بلا هوادة. والفساد في أحد تعريفاته، هو عدم تطبيق القانون.

 

سادسا: القانون فوق الجميع في سياسة ومنهج مكافحة الفساد، من خلال فتح ملفات الفساد إلى الرأي العام بكل شفافية ومسؤولية.

 

سابعا: الإنسان الفلسطيني هو الرأسمال الأول والأسمى في فلسطين، وعليه، تكون الفقرات الدستورية في م.ت.ف والمجلس التشريعي، والمتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، وحق الرأي والتعبير، واحترام الرأي الآخر، أن تكون هذه المواد الدستورية غير قابلة للمس أو الشطب أو الإلغاء، بل يفترض أن يتم إغناؤها بما يمنح المزيد من الحريات، على أرضية الإباحة هي الأصل.

 

ولأن المصالحة لا تزال تسير نحو التنفيذ، فالوقت لم يفت بعد لصدور مثل هذه الوثيقة.. وهذا مطلب موجـّه إلى القائمين على هذا الشأن الوطني السامي..