لا زالت قضية النقب تشكل تحديا للأقلية الفلسطينية الباقية في أرضها، ولم ترتق بعد لمستواه، فالمخطط الحكومي الذي يستهدف الأرض والوجود العربي في النقب هو حلقة أخرى من حلقات نكبة الفلسطينيين في وطنهم، ولا يجري التعامل معها كما تستحق.
هل مجتمعنا الفلسطيني في الداخل مهيأ وناضج لتصعيد النضال من أجل قضية النقب؟
إن الجهود الجبارة التي تقوم بها لجنة التوجيه العليا لقضايا النقب من أجل شرح مخاطر المخطط الحكومي الذي يسلب مئات آلاف الدنمات ويهجر عشرات الآلاف، وتعبئة الشارع وتهيئته لتصعيد النضال، يجب أن يرافقه نشاط مماثل في الجليل والمثلث والمدن الساحلية بحيث يطرح قضية النقب كقضية وطنية بالمقام الأول، وتهيئة الشارع وحشده وتعبئته للمشاركة في أي نشاط نضالي لدعم أهالينا في النقب.
يطالب أهالي النقب بإعلان الإضراب العام في الداخل الفلسطيني لدعم نضالهم، لكن أية خطوة نضالية ستكون محدودة ما لم يقترب النقب من المثلث والجليل وما لم بجر التعامل مع قضية النقب كقضية الجميع.
(الهدم في العراقيب)
نحن أمام حكومة إسرائيلية تغالي في تطرفها وتعزز نفسها يوما بعد آخر برموز من اليمين الديني القومي الذين يناصبون العداء لكل ما هو عربي، وتضعهم في مراكز قرار حساسة، خاصة تلك المتعلقة بالأراضي. فقد عينت أحد كبار غلاة الاستيطان مسؤولا عن "الحدائق الوطنية" التي تسيطر على 20% من الأراضي، وسبق ذلك بشهر تعيين أحد قادة المستوطنين مسؤولا عن "دائرة الأراضي"، وسبقه تعيين يميني منفلت على رأس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الأمر الذي يشير إلى أن الأيام القادمة لن تكون سهلة على الأقلية الفلسطينية، وحبلى بالمخاطر والتحديات.
في أوج حالة التطرف الإسرائيلية سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي، وسياسات التمييز والقوانين العنصرية والأجواء الفاشية، نلحظ أن المؤسسة تسعى إلى تجنب اية مواجهة واسعة مع فلسطينيي الداخل، ومن هنا فإن أي حراك شعبي واسع قد يقود الحكومة إلى أخذ الأمر على محمل الجد.
لا تتركونا لقمة سائغة لحكومة إسرائيل صرخ الكثيرون من أهالي النقب خلال المقابلات الصحفية التي أجريت معهم، ويتوقعون منا أن نهب لنصرتهم.. فهل ننصرهم؟
ملقى على لجنة المتابعة مسؤولية تاريخية، ومطلوب من الحركة الوطنية أن تأخذ الأمر على محمل الجد، فحينما يأتي يوم تنفيذ المخطط الحكومي لا يمكن توقع ما قد يحدث.
التعليقات