رحم الله إميل حبيبي، سمّى رواية له "خرّافية"، وهي ما يطلقه الفلسطينيون على الحكاية الشعبية الشفوية التي ترويها العجائز غالباً، وتكثر فيها الاستطرادات والقصص الفرعية، وكثيراً ما تكون شائقة، وأحياناً مثيرة. وتصلح هذه التسمية لقصة محمد دحلان (54 عاماً)، منذ يفاعته في شبيبة "فتح"، حتى إعلان محكمة جرائم الفساد الفلسطينية، قبل أيام، أن القضية المرفوعة ضده منذ أربع سنوات، "غير مستوفية شروطها"، مروراً بصحبته، قبل شهور، نجل عبد الفتاح السيسي، في سفرةٍ إلى إثيوبيا، للتداول (أو الدردشة) مع المسؤولين هناك في قضية مياه النيل وسد النهضة. ومطارح الإثارة والتسلية، والصحيح وغير الصحيح، في "خرافية" محمد دحلان، كثيرة، وهو الذي تستطيب إشاعاتٌ رائجة إيراد اسمه في عدة ملفات وموضوعات في غير بلد، في مصر (سيناء)، ولبنان (يتردد اسم زوجته هنا)، وليبيا، وتونس، والإمارات، أمثلةً لا حصراً. ولمّا كتبت "نيوزويك"، أخيراً، أنه وسيط لمصر في قضية سد النهضة مع إثيوبيا، كان طريفاً من الخارجية المصرية أن تعلن عدم علمها. والأكثر طرافة، قول مصدر إثيوبي لـ"العربي الجديد" إن دحلان كان مرافقاً لوفد مصري، جاء إلى أديس أبابا، للتباحث في مسألة المياه. وقد استنفر هذا المقطع الإثيوبي من هذه "الخرّافية" أرطالاً من المسخرة، في "فيسبوك" مثلاً، ليس فقط لأن الرجل يعد منذ سنوات عنصر تأزيم في الحالة الفلسطينية، بل أيضاً، لأن من المدهش أن يكون خبيراً (أيضاً؟) في السدود والنزاعات الإقليمية بشأن المياه.
يُسلّينا النائب المنتخب في المجلس التشريعي الفلسطيني، وهذه واحدة من مواقع دحلان الباقية، بالنظر إلى أن المجلس المذكور لم يجتمع منذ سنوات، فلم ينزع عنه الحصانة (قصة الحصانة نفسها طريفة)، يُسلينا في ثنائه على القضاء الفلسطيني، بعد إعلان تلك المحكمة، أخيراً، عدم استيفاء شروط دعوى اختلاس نحو 20 مليون دولار من المال العام (مع آخرين). ومبعث التسلية أن القيادي الفتحاوي السابق والمطرود لم يقصّر في التشنيع على القضاء نفسه، لمّا قضت محكمة فلسطينية بحبسه سنتين، في مارس/ آذار 2014، بتهمة "ذم مؤسسات الدولة وتحقيرها"، بعد أن أطال لسانه على قوات الأمن الفلسطينية، وعلى الرئيس محمود عباس الذي كان قد جهر باتهام رفيقه وحليفه السابق بست جرائم قتل، إحداها المعاونة في اغتيال القيادي في حماس، صلاح شحادة، في جريمة إسرائيلية، استشهد فيه 20 فلسطينياً في قطاع غزة، في العام 2002. مع تلميحٍ من عباس نفسه إلى اتهام خصمه الراهن بضلوعٍ ما في قتل ياسر عرفات. ومن عجبٍ أن عباس لم يبادر إلى المضيّ بشأن هذه الاتهامات الثقيلة في مسار قضائي فيها، أو أقله إجراء تحقيق جدي بشأنها، كما أن رفقة الاثنين في "عملية السلام"، ومع جورج بوش صاحب الوصف غير المنسي لدحلان أنه "قائد صلب"، وكذا العمل معاً في حكومة واحدة، في أواخر سنوات عرفات، ذلك كله وغيره تبع استشهاد شحادة، مثلاً.
تُتابع فصول خرافية محمد دحلان، فتحتاج فقهاءَ في القضاء الفلسطيني، ليُسعفوك في فهم صدور حكم الحبس عامين، ثم عدم بته في قضية الفساد، غير أنك لا تحتاج إلى أي عون لفهم أسباب عدم طلب الرئاسة الفلسطينية تسلّم دحلان من الإمارات ومصر، حيث يقيم ويُستضاف، وهو المطلوب للقضاء والمحكوم والمتهم. والأمران تفصيلان في "الخرّافية" الأساس، بخصوص هذا الشخص الذي حاز أعلى الأصوات في محافظة خانيونس، لمّا انتخب نائباً، والذي أرسى في المؤسسة الفلسطينية أشنع مخازي القمع والتنكيل في جهاز الأمن الوقائي الذي بناه، والذي يعد صاحب همّة بالغة في التنسيق الأمني مع إسرائيل التي كان قد قضى في سجونها خمس سنوات. وهذه وتلك، وما بينهما من تفريعاتٍ حكائية، تُتوّجها في "خرافية" دحلان أن دولاً وأجهزة تفكّر به رئيساً يخلف عباس، وهنا لا مزيد لأي كلام.
التعليقات