صادق البرلمان الأوروبي، نهائيًا، على قرار سيعزز فرض قيود على المنصات الإلكترونية، بإزالة الرسائل والصور ومقاطع الفيديو "ذات الطابع الإرهابي" خلال ساعة، في إجراء سيصعّب على الإرهابيين استغلال الإنترنت للتجنيد أو التحريض.
ويمهد قرارا الاتحاد الذي تمّ اتخاذه أمس الأربعاء، الطريق لتطبيق القيود بدءًا من العام المقبل، وتنطبق الإستثناءات على المحتوى المنشور لأغراض تعليمية أو صحافية أو فنية أو بحثية.
وفي نهاية جلسة نقاش، اعتُمد النص في القراءة الثانية من دون تصويت في ظل عدم وجود أي تعديل على الحل الوسط الذي تم التوصل إليه في كانون الأول/ ديسمبر، مع المجلس الأوروبي.
وقالت مفوّضة الشؤون الداخليّة في الاتّحاد الأوروبي، إيلفا جوهانسون، إنّ "هذا التشريع سيجعل من الصعب على الإرهابيين استغلال الشبكة العنكبوتية للتجنيد عبر الإنترنت والتحريض على الهجمات عبر الإنترنت وتمجيد فظائعهم عبر الإنترنت".
وأثارت القيود عدم الارتياح لدى منظّمات غير حكوميّة وجماعات حقوقيّة، بما في ذلك منظّمة العفو الدوليّة ومراسلون بلا حدود، لخشيتها من استخدام هذه الإجراءات لتقييد حرّية التعبير.
وستضطرّ المنصّات الإلكترونيّة العاملة في أيٍّ من دول الاتّحاد الأوروبي، بعد فرض القيود، إلى إزالة سريعة أو حظر الوصول إلى المحتوى المسيء، وذلك تحت طائلة دفع غرامة.
ووصف مقرّر التشريع، عضو البرلمان الأوروبّي المحافظ، البولندي باتريك جاكي، النصّ بأنّه "جيّد ومتوازن"، معتبرًا أنّه يدعم حرّية التعبيرعلى الشبكة العنكبوتيّة، ويُحسّن "الأمن" على الإنترنت.
التعليقات