نشطت، مساء اليوم الخميس، حملة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، رافضة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية على أنها "إرهابية".
ونشر الناشطون والمغردون نصوًصا وصورًا باللغتين العربية والإنجليزية على مختلف المنصات، مؤكدين أن استهداف المؤسسات الفلسطينية الستة يأتي لعرقلة دورها في فضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته، ومنعها من التوجه لمحكمة الجنايات الدولية، وينذر بإغلاق مؤسسات فلسطينية أخرى.
وجاءت التفاعلات التي نشرت تحت وسوم: #ادعموا_المؤسسات_الستة، #لذلك_مستهدفون، #StandWithThe6 مجملة أبرز مواقف الدول والمنظمات الحقوقية، التي شجبت قرار الاحتلال الإسرائيلي باعتباره محاولة لكتم صوت المؤسسات الفلسطينية.
ودعت إلى دعم المدافعين عن حقوق الإنسان، والوقوف بوجه الأفعال المنافية لأسس الديمقراطية وفق المعايير الإنسانية والدولية.
وأكّدت الحملة أن تجريم الاحتلال للمؤسسات الفلسطينية محاولة لقمع الانتقادات وفضح جرائمه حول العالم، عبر كتم أصوات 6 أصوات لمؤسسات تعبر عن هموم المجتمع الفلسطيني، وتدعم حقوقه وتحمي أطفاله وأسراه، وتلبي احتياجاته في مجال الزراعة والأبحاث وتمكين المرأة والشباب.
وقال المدير التنفيذي لمركز بيسان للبحوث والإنماء أُبيّ عابودي، إن الحملة تستهدف الجمهور المحلي والعربي لرفع وعيه، الجمهور الأجنبي "غير العربي" بشكل أساسي، لاسيما المواطنين الأوروبيين والأميركيين، داخل المجتمعات التي تتشدق بقيم الديمقراطية والحفاظ على حقوق الإنسان.
وتهدف الحملة الإلكترونية يتمثل في التأثير على مواقف الأفراد وبالتالي صناع القرار، فتبنى الرسالة التي انطلقت من أجلها الحملة الالكترونية، سيقود إلى تشكيل رأي عام ضاغط على الجهات السياسية في الخارج، إن كانت حكومات أو مجالس برلمانية أو نواب، وفقًا لعابودي.
ويرى أن بيانات الشجب التي صدرت محليا ودوليا خلال الأسبوع الماضي الذي تلى صدور قرار إدراج المؤسسات على قائمة ما تسميها إسرائيل بـ"الإرهاب"، أبطأت من سريان مفعول القرار رغم أنه وضع للتنفيذ الفوري، وهذا يؤكد أن الرهان على الضمير الجمعي للبشرية واستمرار الضغط من المناصرين سيكلل بالنجاح.
بدوره، قال مدير برنامج ماجستير الإعلام الرقمي في جامعة القدس نادر صالحة، إن الحملات الإلكترونية وكمرحلة أولى من خطة طويلة الأمد، تكتسب أهمية تعكس مدى الاهتمام المجتمعي والشعبي على مختلف المستويات في القضية التي يجري التفاعل معها.
وشدّد أن عملية التصدي ومواجهة القرار الإسرائيلي لا ينجز عبر النشاط الالكتروني، بل من خلال المستوى الرسمي والدولي وعلى صعيد المؤسسات والمنظمات العالمية، لا سيما أن معظم المؤسسات التي تم الإعلان عنها من قبل الاحتلال تشكل امتدادا لمنظمات عالمية، وتحظى بدعم وتغطية على المستوى السياساتي وليس فقط المالي.
وأضاف: "يجب ألا نخاطب المجتمعات لإطلاعها فقط على ما جرى، لكن لتكوين جمهور يقف إلى جانبك في معركتك لأجل استعادة الحق الذي يعمل الاحتلال على سلبه منك، وهذه الأمور لا تنجز بضربة قاضية، إلا أن عدم المواجهة بالشكل اللائق وعالي الوتيرة سينتهي بنزع كل أنياب المجتمع الفلسطيني".
ويرى نادر صالحة أن الحملة الراهنة تمتلك كافة مقومات النجاح التي يتوجب الانطلاق منها، خاصة وأن هذه القضية ترتبط بمؤسسات معلومة النشاط، وتستهدف الأسرى والأطفال والمرأة، والأسرى والزراعة والحقوق.
ويؤمن كذلك بضرورة العمل على ابتكار أدوات قياس، لفحص مدى نجاعة الخطاب وما حققه من اختراق في الحملات الالكترونية المشابهة، واستخدام تلك النتائج في النشاطات الرقمية المقبلة.
التعليقات