ندّدت العديد من جمعيات ونقابات الصحافيين، اليوم الثلاثاء، بمشروع قانون يعاقب على "التضليل الإعلامي"، باعتباره محاولة للرقابة من قبل الحكومة التركية، بينما من المقرر أن يبدأ البرلمان دراسة النص، اليوم.
وتجمع عشرات الصحافيين، اليوم، أمام البرلمان التركي في أنقرة، يضعون كمامات سوداء، ويحملون لافتات كُتب عليها "لا لقانون الرقابة" و"الصحافة الحرة شرط للديموقراطية".
وقال كمال أكتاش، رئيس المراسلين بالبرلمان خلال التظاهرة: "إذا تم إقرار مشروع القانون كما هو، فستكون حرية الصحافة والتعبير مقيدة في تركيا".
وينص المشروع على معاقبة "نشر معلومات مضللة" بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات وحرمان الصحافيين الذين ثبتت ادانتهم بارتكاب هذا الجرم من بطاقاتهم الصحافية.
وفي أيلول/ سبتمبر، اعتمدت لجنتان برلمانيتان النص الذي طرحه نواب الحزب الحاكم في البرلمان في نهاية أيار/ مايو.
ولم تنجح المعارضة في عرقلته، لكن مع أغلبية 334 مقعدًا في البرلمان لحزب العدالة والتنمية وحلفائه من أصل 581، من غير الممكن رفض النص.
ويرى مراقبون أن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، يحاول ممارسة المزيد من السيطرة على الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي، قبل عام على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها في حزيران/ يونيو 2023.
وتتحدث المنظمات غير الحكومية المدافعة عن الصحافة وحرية التعبير بشكل متكرر عن تدهور حرية الصحافة في تركيا، التي تحتل المرتبة 149 من أصل 180 في تصنيف حرية الصحافة لعام 2022، الذي نشرته "مراسلون بلا حدود".
التعليقات