أعلن عدد من الباحثين والأكاديميّين في الولايات المتّحدة، أنّهم يواجهون دعاوى قضائيّة من مجموعات يمينيّة، بالإضافة إلى استجوابات وأسئلة من قبل لجنة جمهوريّة في الكونغرس.
ووصف الباحثون هذا "الهجوم القانوني" بـ"حملة تخويف". ويركّز الباحثون في عملهم على أبحاث حول المعلومات المضلّلة.
ويواجه بعض الباحثين مذكرات استدعاء من اللجنة القضائية الخاضعة لسيطرة الجمهوريين في مجلس النواب، والتي تطالب بسجلات تشمل رسائل البريد الالكتروني مع مسؤولين حكوميين ومنصات التواصل الاجتماعي تعود حتى عام 2015.
وعمل الباحثون، ومن بينهم مرصد ستانفورد للانترنت وجامعة واشنطن على مواضيع مثيرة للجدل بينها ادعاءات حول انتخابات 2020 وسرقتها من دونالد ترامب ونظريات المؤامرة المتعلقة بلقاحات كوفيد.
ويتهم هؤلاء بالتواطؤ مع الحكومة لفرض رقابة على خطاب المحافظين عبر الانترنت بدعوى مكافحة المعلومات المضللة.
وينفي الباحثون هذه المزاعم مؤكدين أن هذا النزاع المرير له تأثير خطير على عملهم بما في ذلك جهود جمع التمويل.
وبحسب المحللين فإن هذه الطلبات التي تستنزف الموارد والتكاليف القانونية المتزايدة تقوم بتقويض مكافحة المعلومات المضللة وهي مشكلة من المرجح أن تتصاعد في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية في 2024.
ورأى باحث اميركي بارز في هذا المجال في حديث لفرانس برس أن هذا "له أثر مخيف خطير على العمل الجاري للبحث عن أشكال مختلفة من المعلومات الكاذبة والمضللة".
وأكد "يتم سحب التمويل والناس مشغولون للغاية في الإجابة على طلبات البريد الإلكتروني لدرجة أن العمل توقف تقريبا بالنسبة لغالبية الناس".
يضاف إلى ذلك المضايقات عبر الإنترنت وتلقي تهديدات بالعنف التي يؤكد الباحثون في هذا المجال مواجهتها بشكل معتاد خاصة في ظل المناخ السياسي الاميركي المفرط الاستقطاب، وتأتي الجهود القانونية بمثابة "تكتيك مضايقة" أثر بشكل كبير على معنويات العاملين في هذا المجال، بحسب ما قال أكاديمي آخر.
وكان الباحثان من بين أربعة تحدثوا مع فرانس برس شريطة عدم الكشف عن اسمهم لأسباب تتعلق بالأمن ومخاوف قانونية.
ويؤكد جميل جعفر الذي يدير معهد نايت للتعديل الأول في جامعة كولومبيا "من اللافت للنظر والمقلق للغاية أن تقوم لجنة في الكونغرس تدعي أنها تحقق في الرقابة بالمشاركة في ترالباحثين".
وأضاف "لا يوجد ما هو شائن أبدا بشأن الباحثين الذين يدرسون الخطاب عبر الانترنت (..)يجب أن تسحب اللجنة مطالبها الواسعة التي تقوم بتقويض الحريات التي تقول إنها تحاول حمايتها".
والشهر الماضي، أقدم النائب المحافظ جيم جوردان الذي يترأس اللجنة القضائية في مجلس النواب على إرسال رسالة إلى جامعة ستانفورد هدد فيها باتخاذ إجراءات قانونية في حال لم تستجب الجامعة مع طلب استدعاء بشأن سجلاتها.
وفي رد مكتوب، أعربت جامعة ستانفورد عن "قلقها البالغ ازاء الجهود الحالية لعرقلة حرية البحث وتقويض البحث الاكاديمي المشروع والمطلوب بشدة في مجالات المعلومات المضللة والكاذبة".
في أيار/مايو الماضي، قامت مجموعة "اميركا فيرست ليغال" بقيادة مستشار الرئيس السابق دونالد ترامب، ستيفن ميلر برفع قضية في ولاية لويزيانا قال إنها تأتي لضرب قلب ما وصفه بمة الرقابة".
وبالإضافة إلى اكاديميين في ستانفورد وجامعة واشنطن، رفعت المجموعة قضايا ضد باحثين من مختبر ابحاث الطب الشرعي الرقمي في مركز الأطلسي ومجموعة جرافيكا للأبحاث.
وأحد المدعين في هذه القضية هو جيم هوفت الذي أسس موقع نظريات المؤامرة اليميني المتطرف "جايتاواي بانديت".
يواجه الباحثون في ستانفورد أيضا قضية اخرى رفعت في تكساس من قبل المناهضين للقاحات يزعمون بأن منشوراتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصمت مرارا بأنها مضللة أو ازيلت تماما في إطار ما قالوا إنه رقابة جماعية.
تؤكد المنظمات التي تبحث في المعلومات المضللة أنها لا تملك أي قدرة على فرض رقابة على حسابات التواصل الاجتماعي وتنفي أي تواطؤ مع الوكالات الحكومية.
لكن هذه الحجة تتركز عليها اللجنة البرلمانية بقيادة جوردان وهو حليف لترامب.
لم يرد جوردان على طلب فرانس برس التعليق ولكنه اتهم علنا منظمات مماثلة ب "فرض رقابة على الخطاب غير المرغوب فيه".
والشهر الماضي، ترأس جوردان لجنة فرعية خلصت في تقرير إنه تم حشد وكالة للأمن السيبراني داخل وزارة الأمن الداخلي الاميركي لفرض رقابة على الاميركيين بالتواطؤ مع "شركات التكنولوجيا الكبرى وشركاء المعلومات المضللة".
تراجعت إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن بعد ذلك من بعض جهودها لمكافحة المعلومات المضللة.
فعلى سبيل المثال، أعلن الصندوق الوطني للديموقراطية المدعوم من قبل الخارجية الاميركية مؤخرا أنه سيتوقف عن تمويل مؤشر التضليل العالمي ومقره لندن.
ويرى عدد من الباحثين في مجال المعلومات المضللة أن هذا يأتي في إطار استراتيجية تستهدفهم وصولا إلى الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
وقال باحث لفرانس برس "إذا أردت ألا تحاسب على خدع قذرة العام المقبل، عليك التخلص من هذه المساحة".
وأضاف "الهدف هو ضمان عدم قيام أحد بالتدقيق بالساحة قبل الانتخابات المقبلة".
التعليقات