تظاهر عشرات من سكان جنوب تل أبيب، مساء السبت، قبالة منزل الرئيسة الجديدة للمحكمة العليا الإسرائيلية، القاضية، إستير حيوت، للتعبير مجددا عن احتجاجهم على قرار للمحكمة العليا صدر آواخر شهر آب/أغسطس الماضي في مسألة "المتسللين"، وهو المصطلح الذي تستعمله المؤسسة الإسرائيلية للإشارة إلى طالبي اللجوء من غير اليهود.
ويزعم المتظاهرون أن السكان اليهود في أحياء جنوب تل أبيب، والتي يتواجد بها آلاف من اللاجئين الأفارقة وطالبي اللجوء من أجل العمل، "يخشون الخروج من منازلهم والتجوال في المنطقة" وأنهم "يتنقلون من منازلهم برفقة أفراد الشرطة".
ويقول قرار المحكمة العليا الآنف الذكر إنه "لا يمكن حبس طالب لجوء أكثر من 60 يوما بسبب رفضه مغادرة إسرائيل إلى دولة ثانية"، وجاء إثر استئناف ضد سياسة طرد اللاجئين تقدمت به عدة جمعيات حقوقية تطالب بـ"استجابة إنسانية" لتلك الشرائح من طالبي اللجوء الذين يعيشون في البلاد منذ نحو 10 سنوات، وإعطاء مكانة قانونية لمن يستحقها منهم".
ومع ذلك، أثار قرار العليا ردود فعل "غاضبة" وتعالت الأصوات المطالبة بـ"تعديله في الكنيست بحيث يسمح للدولة بطرد متسللين من البلاد خلافا لرغبتهم".
يشار إلى أن إستر حيوت حلت خلفا للقاضية مريم ناؤور، التي خرجت إلى التقاعد، وستبدأ بمزاولة مهامها في 26 من الشهر الجاري، وستتولى رئاسة المحكمة العليا لست سنوات.
وتبلغ حيوت من العمر 64 عاما، وتسكن في مدينة تل أبيب. وبدأت تعمل في السلك القضائي في العام 1990، عندما تم تعيينها قاضية في محكمة الصلح في تل أبيب، وبعد ست سنوات عُينت في المحكمة المركزية في تل أبيب، ثم عُينت في المحكمة العليا قبل 14 عاما.
تجدر الإشارة إلى أنه كشفت تقارير صحافية في وقت سابق عن أن وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، رفضت دعم تعيين حيوت رئيسة للمحكمة العليا بسبب معارضة الأخيرة قانونا يمنع لم شمل عائلات، أحد الزوجين فيها فلسطيني وليس مواطنا في إسرائيل. وعارضت حيوت هذا القانون وطالبت بإلغائه لدى نظر المحكمة في التماسين بهذا الخصوص.
ورفع المتظاهرون أمام منزلها، اليوم السبت، شعارات من ضمنها "حقوق الإنسان أيضا لليهود" و" العدالة لسكان جنوب تل أبيب" وغيرها.
اقرأ/ي أيضًا | نتنياهو يدعو لـ"تحرير" جنوب تل أبيب من اللاجئين الأفارقة
التعليقات