الشاباك يشكل فريقا تمهيدا لانخراطه في المجتمع العربي بذريعة "محاربة الجريمة"

ذكر تقرير إسرائيلي أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) سيشكل فريقا لفحص مدى انخراط الجهاز في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، ونوعية الجرائم الجنائية التي يسمح للشاباك معالجتها بموجب القانون، بالإضافة إلى التداخل بين عمل الشاباك والشرطة في هذا الإطار.

ولفت التقرير الذي أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" إلى أن الشاباك يعمل على تشكيل الفريق المذكور قريبا برئاسة أحد المسؤولين البارزين في الجهاز، علما بأن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، كان قد أكد أن التعامل مع مخالفات جنائية وبضمنها الجريمة والسلاح غير القانوني في المجتمع العربي ليس ضمن الصلاحيات التي يمنحها القانون للشاباك.

ووفقا لـ"قانون الشاباك" فإن الجهاز مخول بالعمل ضد الأنشطة التي "تهدد أمن الدولة وقواعد النظام الديمقراطي ومؤسساته، بما في ذلك التهديدات الإرهابية، والتخريبية والتجسسية وإفشاء أسرار الدولة، وحماية وتعزيز مصالح الدولة الحيوية الأخرى المتعلقة بالأمن القومي".

وسيضم الفريق الذي سيشكله الشاباك عناصر تعمل في مناصب رفيعة بالأقسام الاستخباراتية والتشغيلية (العملياتية) والتكنولوجية في الجهاز.

وذكر التقرير أن الفريق سيعمل في البداية بالتعاون مع "الشرطة لفحص الأفضلية النسبية للشاباك في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وكيفية توحيد قدرات الجهازين لتشغيل الجهاز الاستخباراتي في الحيز المدني".

وذكر التقرير أن مسؤولين في الشرطة طالبوا بامتلاك قدرات الشاباك وصلاحياته حتى لا يشارك الجهاز في محاربة الجريمة في البلدات العربية، واستبعدت الصحيفة السماح للشرطة بالحصول على قدرات وأدوات وصلاحيات الشاباك، "الأمر الذي يدفع المسؤولين في الجهازين إلى تجنب خلق توتر غير ضروري بين الجهازين والتأكيد على أن عملهما سيكون مشتركًا"، بحسب الصحيفة.

وأشارت "هآرتس" إلى أنه "سيتعين على الفريق الجديد المشكل من عناصر الشاباك أن يقدم لرئيس الجهاز الجديد، رونين بار، خطة عمل منظمة، والتي ستتضمن سيناريوهات وخطط مقترحة لإمكانية انخراط الشاباك ضد الجريمة في المجتمع العربي".

وستشمل الخطة التي سيعمل الفريق على إعدادها "تحديد الحالات التي يتمكن للشاباك فيها العمل على القضاء على الجريمة، والقوات التي ستكون تحت تصرفه والقدرات المطلوبة من الجهاز في هذا الصدد"، بحسب "هآرتس".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عمير بار-ليف، إن دور الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في مواجهة الجريمة في المجتمع العربي، سيتمثل بمحاربة الأسلحة المسربة من قواعد الجيش الإسرائيلي وتلك المصنعة في الضفة الغربية المحتلة.

وأشار بار-ليف إلى أنه لا يتوقع مشاركة الشاباك في مواجهة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، وقال: "لا توجد نية لزيادة صلاحيات الشاباك، ولن يتعامل عناصر الجهاز مع الجريمة في دولة إسرائيل".

وأضاف: "سيساعد الشاباك -وهذا في إطار القانون- في الحالات التي يكون فيها انتهاك وتهديد للأمن السيادي للدولة، على سبيل المثال، في حالة تهديد منظمات الإجرام لرؤساء البلديات والمجالس المحلية، أو عندما تسيطر منظمات الجريمة على المناقصات".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، قد أعلن أن الشاباك سيتعاون مع الجيش الإسرائيلي والشرطة في التعامل مع الجريمة في المجتمع العربي.

من جانبه، شدد المستشار القضائي للحكومة، مندلبليت، على أنه لم يتم توسيع صلاحيات الشاباك وأنه ليس مسموحا له العمل ضد الجريمة الجنائية، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء الماضي.

وقال بينيت، خلال تكريم لعناصر في الشاباك في ديوان الرئيس الإسرائيلي، الإثنين 4 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، إن "الشاباك انخرط مرة أخرى في أداء مهمة وطنية وهي عبارة عن مكافحة العنف الذي يجتاح المجتمع العربي. ومن المهم القول إن دور الشاباك سيكون محدودا لمجالات لا تنافي مهامه القانونية وتبرز مزاياه النسبية".

وعقب مندلبليت على ذلك، في أعقاب توجه من جمعية حقوق المواطن، أنه "بخصوص ضلوع الشاباك في التعامل مع الموضوع، ينبغي التوضيح أن التعامل مع الجريمة لا يدخل ضمن اختصاصه ومهماته وفقا لقانون جهاز الأمن العام، حتى عندما يدور الحديث عن ظاهرة الجريمة الخطيرة في المجتمع العربي".

وأضاف مندلبليت أن الشاباك سيستمر في العمل كالمعتاد "في جوانب معينة تتعلق بهذه الظاهرة، والتي يتعامل معها في إطار اختصاصه ومهماته".

ويشار إلى أن قانون الشاباك يسمح للحكومة بتوسيع نطاق نشاطه إلى نواح مدنية ذات احتياجات قومية حيوية في حالات استثنائية. وينص بند في هذا القانون على أنه يجب على نشاط كهذا "الحفاظ ودفع مصالح رسمية حيوية لأمن الدولة القومي".

وكان بإمكان الحكومة أن تسمح بخطوة كهذه استنادا إلى هذا البند، لكن مندلبليت أوضح في رسالته إلى الجمعية الحقوقية أن "تخويل الشاباك بالعمل في هذا الموضوع ليس مطروحا، وبضمن ذلك من خلال التكليف وفقا للبند المذكور".