عرضت الحكومة الإسرائيلية خطتها الخمسية لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، وذلك خلال اجتماع عقده مسؤولون في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، مع لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية. ووفقا للمسودة التي استعرضها المسؤولون، فإن الميزانية المرصودة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي تقدَّر بـ2.4 مليار شيكل، تخصَّص ثلثيها لـ"لإنفاذ القانون ومحاربة الجريمة"، فيما يخصص الثلث الأخير لتشكيل "غطاء مدني داعم".
ووفقا لمسودة الخطة التي استعرضها كل من المدير العام لمكتب رئيس الحكومة، يائير بينس، ونائب وزير الأمن الداخلي، يوآف سغلوفيتس، فإن الحكومة تهدف إلى "حل التنظيمات الإجرامية والحد من الظواهر الإجرامية والعنفية في المجتمع العربي؛ ورفع الشعور بالأمن الشخصي لجميع مواطني إسرائيل وعلى وجه خاصّ مواطني النقب والمواطنين العرب؛ وتعزيز ثقة الجمهور بأجهزة إنفاذ القانون، وتعزيز التعاون والشراكة مع ممثلي المجتمع العربي؛ وتقوية المجتمع العربي وتعزيز المناعة المجتمعية في التعامل مع العنف في الحيز المحلي".
والمؤشرات التي حددتها الحكومة الإسرائيلية لقياس نتائج الخطة وفحص نجاعة الخطوات التي تتخذها في هذا السياق هي: "انخفاض عدد القتلى، وتقلص عدد ضحايا جرائم العنف، وارتفاع مستوى الثقة في جهاز الشرطة، وارتفاع الشعور بالأمان في المدارس وانخفاض حوادث العنف في المدارس، وانخفاض في عدد الشبان العرب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا وغير نشيطين (في إطار يشغلهم؛ أي لا يعملون ولا يتعلمون)".
اقرأ/ي أيضًا | وزير الشرطة: أعارض تدخل الجيش في محاربة الجريمة
وفي ما يتعلق بآليات الرقابة على تنفيذ الخطة الخمسية، أشارت المسودة التي استعرضتها الحكومة إلى تشكيل فريق تنفيذي يتبع لمكتب رئيس الحكومة، ويعمل على "المشاركة في صياغة الخطط الوزارية ذات الصلة، ويساعد في إزالة العقبات، ويراقب ويتحكم في استخدام الميزانية، ويوصي بملاءمة الخطط وفقًا للتقدم في إجراءات التنفيذ الفعلي للخطة، ويحافظ على التواصل مع الجماهير ومع رؤساء السلطات المحلية".
كما تستوجب الخطة الخمسية "تشكيل فريق تنسيق يتبع لوزارة القضاء، يعمل على التنسيق بين جميع أجهزة إنفاذ القانون، ومراقبة تنفيذ إجراءات الإنفاذ، ومراقبة تخصيص القوى العاملة للمهام وفقًا للخطة، وصياغة طرق إضافية للحد من الجريمة مع الوزارات المعنية، وتقديم تقارير إلى الفريق التنفيذي التابع لمكتب رئيس الحكومة".
وتنص الخطة على "تنسيق عمل الحكومة في البلدات والقرى خصوصا في ما يتعلق بالإجراءات المتخذة على الصعيدين الاجتماعي والجماهيري، وذلك بواسطة وزارة الأمن الداخلي وسلطة الأمن الجماهيري"، بما يشمل "صياغة رؤية عمل في الحيز المحلي، ومرافقة الأنشطة ومتابعة تقدم الخطة وتنفيذها، ورفع تقارير إلى الفريق التنفيذي في مكتب رئيس الحكومة".
وتحدّد الخطة أولويات لعمل الوزارات المعنية في إطار تنفيذ الخطة، وتوصي وزارة الأمن الداخلي بتخصيص الموارد لـ"زيادة التواجد في الشارع العربي (عناصر الشرطة)، ومحاربة الجريمة المنظمة والخطيرة، والحد من آثار الجريمة الكبيرة، تعزيز الأمن الشخصي والمناعة المجتمعية".
اقرأ/ي أيضًا | الشاباك موجود أساسا... فما المقصود بـ"إدخاله"؟
وفي ما يتعلق بوزارة القضاء، تنصّ الخطة على ضرورة "التركيز على التصدي للجرائم الاقتصادية على نحو متكامل مع مواجهة الجرائم الجنائية، وتعزيز أجهزة الإنفاذ بما في ذلك المدعين العامين وموظفي النيابة العامة والمحققين والقضاة، والعمل على إتمام التعديلات التشريعية المطلوبة، وتعزيز إنفاذ الجرائم في الحيز السيبراني، وإنشاء آليات تنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والمستشار القضائي للحكومة".
وبموجب الخطة فإن وزارة الداخلية ملزَمة "بالعمل على تطوير نظام للمناقصات عبر الإنترنت (وذلك في ظلّ محاولات عصابات الإجرام للاستحواذ على المناقصات التي تطرحها السلطات المحلية)، وتطوير آليات إضافية لتقليل إمكانية تسرب العناصر الإجرامية إلى السلطات المحلية، بالإضافة إلى تأهيل الأئمة". ويتلخص دور وزارة التعليم بـ"المراقبة المستمرة لحضور الطلاب إلى المدارس والانتقال من نموذج العمل المدرسي إلى نموذج العمل المحلي وسلسلة من الأنشطة على مدار اليوم، وتطوير أداة لرصد حوادث العنف، وتأهيل أعضاء هيئة التدريس".
كما تنص الخطة الخمسية على سلسلة وظائف لسلطة إعادة تأهيل السجناء وإعادة دمجهم في سوق العمل، وخطة لتوفير أماكن عمل وتأهيل الشبان الذي لا يحظون بإطار تشغيلي ولم ينهوا 12 عاما من التعليم (التعليم الإلزامي)؛ كما تنص الخطة على تعزيز برامج وزارة الرفاه الاجتماعي للتعامل مع الشبان المعرضين للخطر وتوسيع الأطر الإصلاحية التي تتعامل مع العنف وغيرها من الإجراءات.
التعليقات