تزايُد اللامساواة بين أغنياء وفقراء دول الاتحاد الأوروبي

تزايُد اللامساواة بين أغنياء وفقراء دول الاتحاد الأوروبي
توضيحية (pixabay)

تفاقمت اللامساواة بين الأغنياء والفقراء، في الاتحاد الأوروبي في العقود الأخيرة، خصوصا في المعسكر الشرقي القديم، لأن السياسيات الأوروبية تُواجه صعوبات في "ترويج نمو أكثر شمولا" لأنها "تركّز على تقليص الفروق بين الدول الأعضاء"، وتهمل "الفروق داخل الدول"ـ وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء، اليوم الأحد.

وتشهد بلغاريا أعلى معدل في التفاوت في الاتحاد الأوروبي، بحسب مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، الذي يُعطي لكل دولة مؤشرا يُطلق عليه اسم مؤشر جيني، وهو يتراوح بين صفر ومئة ويقيّم التباينات في المداخيل، وكلما كان هذا المؤشر أكبر، كلما كانت اللامساواة أكبر. 

وتأتي بلغاريا بعد بلغاريا ضمن الدول العشر الأولى، دول البلطيق (ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا) والدول الجنوبية الأربع الرئيسية (إسبانيا والبرتغال واليونان وايطاليا)، بالإضافة إلى رومانيا والمملكة المتحدة، إذ بلغ هذا المؤشر فيها 40 في العام 2017 وهو أعلى من المعدّل الأوروبي (31).

وتسجّل ألمانيا وفرنسا وبولندا مؤشرات أقلّ بقليل من المعدّل الأوروبي، وتُعتبر سلوفاكيا (23) وسلوفانيا وجمهورية تشيكيا؛ الدول الأكثر مساواة تتبعها دول شمال أوروبا (السويد والدنمارك وفنلندا) وبلجيكا وهولندا والنمسا.

بين عامي 1980 و2017 في أوروبا، ارتفع متوسط دخل الـ1% الأكثر ثراءً "بسرعة أكبر بمرتين" من متوسط دخل الخمسين بالمئة الأشدّ فقرا، وفق دراسة أجراها "مختبر اللامساواة العالمية" ونُشرت في نيسان/أبريل. ويُعتبر ذلك "تصاعدا في عدم المساواة" لوحظ في "جميع الدول الأوروبية تقريبا"، وبحسب هذا المختبر، تواجه السياسيات الأوروبية صعوبات في "ترويج نمو أكثر شمولا" لأنها "تركّز على تقليص الفروق بين الدول الأعضاء"، وتهمل "الفروق داخل الدول".

وشهدت دول أوروبا الشرقية، أكبر زيادة في اللامساواة. فقد انفجرت فيها الفروق في المداخيل أثناء "الانتقال من الاشتراكية إلى الرأسمالية" في تسعينيات القرن الماضي، واستفادت من الخصخصة "نخبة صغيرة"، وفق المختبر. وحاليا، تبلغ دول أوروبا الشرقية التي كانت تسجل أعلى نسبة في المساواة في القارة في العام 1980، مستويات التفاوت التي تشهدها دول غرب وجنوب أوروبا.

وفي أوروبا الغربية، يجني الـ10% الأكثر ثراءً في المعدّل، مداخيل أكبر بسبع من الـ50 بالمئة الأشدّ فقراً قبل اقتطاع الضرائب، ولكن أكبر بخمس مرات بعد احتساب الضرائب، أي أقل ب29%، بحسب بيانات المختبر. وتبلغ نسب انخفاض المداخيل بعد اقتطاع الضرائب في جنوب وشمال أوروبا 23% أما في أوروبا الشرقية فهي 15% فقط.

في الواقع، غالبا ما تكون معدلات الضرائب في الغرب تصاعدية إذ إنها أكبر للمداخيل العالية، فيما وضع عدد كبير من دول أوروبا الشرقية على غرار دول البلطيق وبلغاريا ورومانيا، ضرائب موحدة. ويرى المختبر أن "زيادة المنافسة الضريبية بين الدول الأوروبية قوّضت تصاعد الضريبة".

ومن بين الدول الأكثر مساواة، الدنمارك التي "تقدم سياسات ضريبية من بين الأكثر تقدمية في العالم"، بحسب تقرير منظمة "أوكسفام" ومجموعة "التنمية المالية الدولية" نُشر في أواخر عام 2018. وتضع المنظمتان غير الحكوميتين الدنمارك في طليعة تصنيفها الدولي للدول الملتزمة ضد اللامساواة.

وتُعد أوروبا، وفق "مختبر اللامساواة العالمية"، رغم كل شيء؛ إحدى القارات التي "الأفضل صمودا في وجه تزايد اللامساواة في الدخل"، فقد سجلت على سبيل المثال ارتفاعا "أقلّ بكثير مما (سجل) في الولايات المتحدة"، "خصوصاً بفضل أنظمة تعليمية وصحية أكثر مساواة"، وتلعب الإعانات الاجتماعية أيضا دورا كبيرا.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية