تواجه اليابان خطرا اقتصاديا حقيقا في أعقاب أزمة تفيش فيروس كورونا المستجد، إذ تشير التوقعات إلى أن اقتصادها قد يشهد تراجعا لم تختبره منذ الحرب العالمية الثانية.
ويترقب الاقتصاد الياباني ضربة هائلة رغم أن الناتج الإجمالي المحلي انكمش في الربع الأول بأقل مما كان يُعتقد في البداية، مع تضرر النمو العالمي من تبعات جائحة كورونا بما يزيد الضغط على طوكيو للتدخل لتخفيف الأثر على الشركات والمستهلكين.
وتقوم البنوك بدورها للمساعدة حيث زاد الإقراض بأسرع وتيرة سنوية على الإطلاق في أيار/ مايو الماضي، في مؤشر على أن الشركات تلجأ للقروض للوفاء باحتياجاتها التمويلية الملحة وسط هبوط حاد في المبيعات بسبب الجائحة.
وتحول اهتمام صانعي السياسات في الولايات المتحدة وأوروبا من الاستجابة للأزمة إلى جهود تعزيز النمو، لكن اليابان لا تزال تواجه صعوبات في مثل هذا التحول مع استمرارها في التركيز على منع موجة أخرى من تفشي المرض.
وقال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا في مقابلة إن بلاده يجب أن تركز بالأساس على مساندة الشركات والمشاريع المتعثرة واقترح أن يتجنب البنك المركزي تعميق أسعار الفائدة السلبية.
وأوضح قائلا: "لسنا بعد في مرحلة تحفيز الاستهلاك وتشجيع الناس على التنقل أكثر. على جهود تحفيز الاستهلاك أن تنتظر قليلا".
وأظهرت بيانات معدلة صدرت يوم الإثنين، أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم انكمش بنسبة 2.2 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من كانون الثاني/ يناير وحتى آذار/ مارس، وهو ما يقل عن قراءة أولية كانت لانكماش نسبته 3.4 بالمئة، مع تحسن الإنفاق الرأسمالي أكثر من المتوقع. وكان محللون قد توقعوا انكماشا نسبته 2.1 بالمئة.
وتؤكد تقديرات يوم الاثنين المعدلة أن اليابان انزلقت للركود بالفعل - على أساس تعريفه بانكماش لفصلين متتاليين - وذلك للمرة الأولى في أربعة أعوام ونصف، وحتى من قبل سريان إجراءات العزل العام لاحتواء المرض في نيسان/ أبريل.
وتفيد سلسلة من البيانات التي صدرت حديثا وتشمل الصادرات وإنتاج المصانع والوظائف أن اليابان تواجه أسوأ تراجع لما بعد الحرب في الربع الحالي الذي تخلله إعلان رئيس الوزراء شينزو آبي حالة الطوارئ وطلبه من المواطنين البقاء في منازلهم والشركات وبالتوقف والإغلاق.
ورغم رفع حالة الطوارئ في نهاية أيار/مايو، فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد تعافيا متواضعا فحسب في الأشهر المقبلة بما يسلط الضوء على التبعات الفادحة للجائحة.
ومن المقرر أن يبدأ البرلمان الياباني مناقشات اليوم الإثنين بشأن ميزانية تكميلية ثانية لتمويل جزء من حزمة تحفيز جديدة قيمتها 1.1 تريليون دولار تشمل برامج للقروض وإطارا لضخ السيولة في الشركات المكروبة.
التعليقات