خفض مخصّصات البطالة بـ10%

خفض مخصّصات البطالة بـ10%
من أحد مطاعم تل أبيب (أ ب)

قرّرت مؤسّسة التأمين الوطني خفض مخصّصات البطالة ومخصّصات العمال في عطلة غير مدفوعة الثمن بسبب تفشّي كورونا إلى 10%، بعدما انخفضت نسبة العاطلين عن العمل في المنصوص عليها في القانون إلى ما دون الـ10%.

ونسبة العاطلين عن العمل عبارة عن حاصل قسمة عدد الأشخاص العاطلين عن العمل لكنّهم معنيّون بالعمل على حاصل عدد القوّة العماليّة.

وستدخل الخفض حيّز التنفيذ في تشرين أول/أكتوبر المقبل، وسيتضرّر منها العاطلون عن العمل والعمال في عطلة غير مدفوعة الثمن الذين أنهوا فترة أحقيّتهم الأصلية بالحصول على مخصّصات البطالة، ويعني أنهم سيحصلون على 90% مما حصلوا عليه قبل انتهاء هذه الفترة.

وقرار الخفض نهائي ولا يتعلّق بمعطيات شهري أيلول/سبتمبر وتشرين أول/أكتوبر.

ووصلت نسبة العاطلين عن العمل في نهاية آب/أغسطس الماضي إلى 11.2% أي 467.9 ألف شخص.

والخميس الماضي، أكد مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو أنغلمان، أنه لا توجد لدى مؤسسة التأمين الوطني والحكومة، حاليا، معطيات حول تشغيل العاملين وأجرهم وعدد طالبي العمل في أعقاب أزمة كورونا.

وقال المراقب إن هذا الوضع يمس بقرارات الحكومة بشأن دعم المواطنين والحوافز لإعادتهم إلى العمل. وأوصى بإلزام المشغلين بتسليم تقارير دورية عن عامليهم، وتسهيل البيروقراطية التي تسمح بالحصول على الاستحقاق "بمخصصات البطالة للعامل بأجر متدن".

وشدد المراقب على أن "هذه إخفاقات بالإمكان تصحيحها منذ الآن"، وأوصى بإلزام المشغلين بتقديم تقارير شخصية حول جميع العاملين لديهم إلى التأمين الوطني شهريا. وأضاف أن "تنفيذ التوصية سيساعد على مواصلة إدارة الأزمة، دراسة بدائل لخطط المساعدات وإنجاع الاستجابة للمواطنين".

يشار إلى أن معطيات البطالة تنشرها ثلاثة جهات: التأمين الوطني بالاستناد إلى عدد الذين يحصلون على مخصصات البطالة؛ مصلحة التشغيل، استنادا إلى عدد طالبي العمل المسجلين لديها؛ دائرة الإحصاء المركزية، استنادا إلى استطلاعات القوى العاملة. ومعطيات الجهات الثلاثة مختلفة عن بعضها، وفي شهر حزيران/يونيو الماضي، كان عدد طالبي العمل وفقا لمصلحة التشغيل ضعف غير العاملين بموجب دائرة الإحصاء المركزية.

وأضاف المراقب أنه في هذه الظروف لا يمكن معرفة العدد الحقيقي للعاطلين عن العمل، أو الاعتماد على المعطيات من أجل إقرار خطوات صحيحة لسوق العمل. ونقص في المعطيات المتاحة يؤدي إلى تحليل لا يستند إلى صورة الوضع التشغيلي للعاملين، ما يقود إلى اتخاذ قرارات غير ناجعة.

وحسب المراقب، فإن الجهة القادرة على إنتاج معلومات متاحة ودائمة حول حجم البطالة هي مؤسسة التأمين الوطني، استنادا إلى تقارير المشغلين الشهرية. والوضع الحالي هو أن المشغلين لا يقدمون تقارير دورية مفصلة حول عامليهم، رغم أن القانون يلزم بذلك.

وأشار إلى أن الكثيرين من العاملين الذين فُصلوا من العمل ووجدوا عملا آخر، ولكن بأجر أدنى، لا يمارسون حقهم بالحصول على "هبة لعاطل عن العمل الذي يعمل بأجر متدن"، بسبب الإجراءات البيروقراطية، ونسبة الحصول على هذه المخصصات هو صفر. ومن شأن تحصيل هؤلاء العاملين على هذه المخصصات أن يشجع الأفراد على العمل.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ