اليوم؛ الذكرى الرابعة والعشرون لقانون ضم الجولان العربي السوري المحتل

اليوم؛ الذكرى الرابعة والعشرون لقانون ضم الجولان العربي السوري المحتل

يصادف اليوم الذكرى الرابعة والعشرون لسن قانون ضم الجولان العربي السوري المحتل إلى إسرائيل.


14/12/1981 تاريخ لا يمكن لأي جولاني أو سوري أو عربي أن ينساه، هذا اليوم الذي ذهب الصلف الإسرائيلي بعيدا في شططه ضاربا بعرض الحائط جميع القيم الانسانيه والوطنية، متناسيا التاريخ والجغرافيا، ظانا منه انه بالقوة يمكن أن ينتزع كل شيء حتى حب الوطن، معتقدا انه بجرة قلم يمكن أن يضم الجولان إلى كيانه.

فقبل هذا اليوم كان هنالك جملة من المقدمات لفرض قانون الضم الجائر مثل استبدال المناهج الدراسية السورية بالإسرائيلية، وفصل بعض المعلمين الأكفاء وتعيين كوادر تعليمية غير مؤهلة وقسم منها متعاون مع سلطة الاحتلال، وملاحقة الكوادر الوطنية في كل مكان، ومنع وسائل الإعلام التقدمية من دخول الجولان السوري المحتل، وفرض المجالس المحلية المعينة من قبل الاحتلال والتي تمثله، ومصادرة الأراضي حيث صادرت سلطات الاحتلال حتى ذلك التاريخ ما يقارب ال3500 دونما، ومنع قيام النوادي الوطنية وإغلاقها بالقوة وفتح نواد تابعه للهستدروت لخرط الشباب بالمجتمع الإسرائيلي، وتزوير إرادة السكان إعلاميا من خلال بعض الأشخاص المندسين وإظهارهم عبر وسائل الإعلام الاسرائيلية كأنهم يطالبون بضم الجولان!

وبعد هذه المقدمات، استطاع الأهالي استيعاب ما تحيكه إسرائيل من مؤامرة ضد أبناء الجولان المحتل فصدرت عدة بيانات ثم تلاها الوثيقة الوطنية في 25/3/1981 التي تعبر عن عمق انتمائنا للوطن الأم سوريا، وان الهوية العربية السورية ملازمه لنا وتنتقل من الآباء إلى الأبناء إضافة إلى فرض الحرمان الديني والاجتماعي على كل من تسول له نفسه حمل الجنسية الاسرائيلية التي تعتبر دستورا جولانيا حتى يومنا هذا.

ففي 14/12/1981 ظهرا نقلت الاذاعة الاسرائيلية الخبر المشؤوم بأن الحكومة الاسرائيلية قد دعيت لاجتماع طارئ دون الكشف عن الأسباب الحقيقية التي دعت إلى الاجتماع، حيث ظن الغالبية أن إسرائيل تخطط لعدوان عسكري على لبنان، لكن المفاجئ كان إن اجتماع الحكومة الاسرائيلية كان لبحث ضم الجولان إلى كيانه وإحالة المشروع إلى الكنيست الإسرائيلي " البرلمان"، وبالفعل عرض المشروع على الكنيست واقر بالقراءات الثلاث بغالبيه 63 صوتا من أصل 120 صوتا.

وفيما يلي نص القانون:

"يطبق قانون دولة إسرائيل وصلاحياتها وإداراتها على الجولان،
يعمل بالقانون في يوم الموافقة عليه ويكلف وزير الداخلية بتنفيذ القانون".

وفور الإعلان عن القانون أعلن أهلنا في الجولان السوري المحتل استيائهم من هذا القانون وأعلنوا الإضرابات العامة، والتي تفجر أكبرها في 14/2/1982 والذي استمر 6 أشهر لإسقاط القانون الإسرائيلي. وأعطت حرب الهوية إسرائيل درسا قاسيا بالمقاومة الشعبية حيث سقط القانون بعدم استلام الأهالي ألجنسية الاسرائيلية بالقوة والضرب حيث أحرقت الهويات الاسرائيلية في ساحات القرى.

فالرهان الإسرائيلي كان على جيل ما بعد الاحتلال الذي اعتقد الإسرائيليون أنهم قادرون على السيطرة عليه مما أعطاهم درسا أنه لا يمكن لقوة في التاريخ أن تغير الإنتماء إلى الوطن الأم.

"واليوم، وبعد 24 عاما من القانون الجائر يثبت الجولان بشيوخه وشبابه ونسائه وأطفاله أن لا بديل عن الهوية السورية، ومهما طال ليل الاحتلال فنحن باقون فوق أرضنا، صامدون في انتظار التحرير القريب ولن يغير من موقفنا شيئا. ومع طول ليل الاحتلال يزداد الانتماء والدليل على ذلك ما يسجله أبناء الجولان من أعمال بطولية في وجه الاحتلال الإسرائيلي من أبطال في سجونه أو شهداء على طريق حريته وعودته إلى الوطن الأم سوريا".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018