"كيان" تناقش "الزواج المدني بين المجتمع والقانون"

"كيان" تناقش "الزواج المدني بين المجتمع والقانون"
من الندوة

نظمت جمعية "كيان"- تنظيم نِسوي، مؤخرًا، حلقة نقاش طرحت  فيها موضوع الزواج المدني بين القانون والمجتمع، ضمن نشاطاتها في مجال المرافعة القانونيّة والجماهيرية، والتي شارك فيها عدد من الناشطين\ات والمهتمين\ات والمحامين\ات.

وذكرت "كيان" في بيان لها أنّ "هذه الندوة تعدّ خاصةً لأهدافها الراميّة في التعامل مع الموضوع بشكل جدي وشموليّ مرتكز على حق الإنسان في الارتباط بآخر وفقًا لمعتقداته وآرائه"، ولأهمية القضية في مجال حقوق النساء خاصّةً وحقوق الإنسان عامةً.

وافتتحت الندوة بكلمة ترحيبية لمديرة "كيان"، الناشطة النسوية رفاه عنبتاوي، والتي شددت على أهميّة الموضوع الذي يعد حتى الآن تابوهات مما يجنب طرقه من قبل القاعدات وعدد من المؤسسات الفاعلة في المجتمع تداركًا لردود الفعل التي قد ترافق الموضوع، لكونه مرفوضًا مجتمعيًّا من جهة، ومركبًا سياسيًا من جهة أخرى، لتعارضه مع وجود منظومة المحاكم الدينية السائدة.

بدورها تحدثت مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني في رام الله، الناشطة النسوية، رندة سنيورة، عن مشروع قانون الأحوال الشخصيّة الذي تم طرحه ومناقشته في الضفة وغزة من قبل ائتلاف تعديل قانون الأحوال الشخصية.؛ وطرحت أمام المشاركين والمشاركات الصعوبات والتحديات التي رافقت مسيرة مشروع القانون وعمل الائتلاف والإشكاليات التي واجهها في طرح قانون أحوال شخصية مدني في ظل نفوذ وصلاحية المحاكم الدينية الواسعة في قضايا الأحوال الشخصية.

وخلال الندوة عرضت المحامية ألحان نحاس-داود معلومات عن الصلاحيّة الحصرية للمحاكم الدينية في البث في قضايا الزواج والطلاق والانفصال، كما وتطرقت إلى غياب قانون مدني في مجال الأحوال الشخصيّة، مما يحول معظم القوانين المتعلقة في المجال إلى السلطة الدينية، التي تفسر الأمور وفق المنظور الديني للأمور.

وقامت نحاس-داود بعرض نتائج لثلاث مجموعات بؤرية ومقابلات أجرتها مع 30 مشارك\ة من  الرجال والنساء والشباب والتي أظهرت أنّ معظم المُتقابلين لا يعرفون ما هو الزواج المدنيّ،ولا يعرفون إذا ما كان الزواج المدني مدرجًا في القانون الإسرائيلي؛ كما أظهرت النتائج أنّ الأغلبية رافضة للزواج المدني من منطلقات دينية وللحفاظ على حقوق في المحاكم الدينية. ورغم ذلك أكدت الأغلبية على ضرورة وجود قانون مدني يتعلق بالأحوال الشخصيّة بما يتلاءم مع حريات الفرد وأيضًا مع تعريف الدولة التي تعرف نفسها بأنها ديموقراطيّة.

وفي تعقيبٍ لها قالت نحاس-داود إنّ "طرق مسألة الزواج المدني موضوع ليس بالهيّن، خاصةً وأنه يعد من المواضيع الحساسة نظرًا لكون المجتمع الفلسطيني مجتمعًا محافظًا يحتل الدين حيزًا أساسيًّا فيه، وأيضًا لغياب الوعي لماهية الزواج المدني كمنظومة مختلفة، وهذا ما أظهرته أيضًا نتائج المقابلات التي عملنا معها، من ناحية هنالك احترام كبير للحريات إلا أنّ مقابل هذا هنالك نوع من الرفض من التعامل مع الزواج المدني".

مضيفةً أنّها "في "كيان" قرّرنا طرق الموضوع، سبق وأنّ نظمنا أيامًا دراسية في المجال، إلا ان النتائج تشير إلى  حاجة لطرح موضوع الزواج المدني ومنظومة أحوال شخصية مدنية بشكل عميق وجاد على الأجندة الاجتماعية وبلورة موقف واضح يتعامل مع  تأثيرها على حقوق الفرد بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص، والتعامل مع الإشكاليات المتنوعة التي ظهرت في نتائج المقابلات ، ومن هنا يجب البدء بعمل مكثف لرفع الوعي من خلال نقاش مجتمعي واسع يشمل جميع الشرائح. نحن في "كيان" مستمرات في رفع الوعي المجتمعي لحقوق المرأة ومكانتها وانعكاس ذلك من خلال قانون الأحوال الشخصيّة".