تحت عنوان "مطلوبة" نظم "كيان- تنظيم نِسوي" بالتعاون مع كلية القاسمي للهندسة والعلوم في باقة الغربية وشركة الفنار، يوم الإثنين الماضي، ندوة خاصة تطرقت إلى "عمل النساء في السوق العربي الخاص: تحديات، وفرص ومحفزات".
هدفت الندوة إلى تشجيع النساء العربيات للانخراط في سوق العمل في القطاع الخاص مع ضمان حقوقهن كعاملات مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي لهن وللمشغلين والمشغلات.
وتطرقت الندوة إلى "العوامل المؤثرة اقتصاديًا واجتماعيًا على سوق العمل العربي، المعطيات والتحديات التي تتطرق إلى نسائنا في سوق العمل العربي، المحفزات الحكوميّة والمنح الاقتصادية وبرامج التدعيم المُقدمة لتشجيع النساء على العمل".
وشارك في الندوة كل من المحاميّة من جمعية "كيان" شهرزاد عودة، الحقوقي ومراقب الحسابات ورئيس مساق الإدارة الماليّة والاقتصاد في كلية القاسمي عصمت وتد، ومدير شركة الفنار د. ياسر حجيرات.
وفي معرضِ محاضرتها، قدّمت المحاميّة عودة معطيات عن النساء وسوق العمل، مشيرةً إلى أنّ "المعطيات الدولية تؤكد أن النساء ستصل إلى سد فجوة الأجور بينهن وبين الرجال بعد 217 سنة وأنّ إسرائيل في المكان 40 دوليًا في ترتيب فجوات الأجور بين الرجال والنساء بشكل عام".
وأكدت أنّ "معدل الفترة الزمنية الذي تستغرقه النساء العربيات في البحث عن وظيفة ملائمة تزيد عن عام واحد، فيما يبلغ معدل أجورهن 5271 شيكل مقابل 7665 شيكل للمرأة اليهوديّة".
وأوضحت المحاميّة عودة أنّ "المعطيات تشير أيضًا إلى أنّ 88% من النساء تلقين أجرًا أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون وأن قرابة 60% من النساء يتلقين 15 شيكلا مقابل ساعة العمل الواحدة، فيما هنالك معطيات تشير إلى أن هناك نساء تلقيّن مبلغ 5 شواكل لساعة العمل!".
وعددت أسباب بطالة النساء العربيات، مشيرةً إلى "عدم منالية المواصلات العامة، عدم وجود حضانات يوم للأطفال، عنصرية المشغلين، عدم وجود توجيه مهني، افتقار المهارات المهنية، وجود المسؤوليات الاجتماعية، منع اجتماعيّ وتدني مستوى الأجور الذي يضعف الرغبة في العمل".
وتطرقت عودة إلى أهمية اندماج النساء العربيات في سوق العمل، موضحةً أنّ "هذا الاندماج يُمّكن النساء الفلسطينيات ويضمن استقرارهن الاقتصادي ويقربنا كمجتمع من تحقيق المساواة المجتمعية بين الجنسين، يساهم في خلق مجتمع مستهلك ومنتج، يزيد من نسبة المنافسة الاقتصادية في السوق المحلي، ويرفع المستوى المعيشي لنسائنا ولكل المجتمع".
وقدمت عودة عددًا من التوصيات لضمان مشاركة النساء في شوق العمل؛ بينها أنه "على البلدات العربية التعاون والمشاركة في بناء خطط عمل بديلة لتطوير البنية التحتية، المواصلات العامة، وزيادة حضانات اليوم البلدية، ويجب تبنّي خطة توعويّة مفصّلة وواسعة النطاق، بغية رفع مستوى الوعي بين العاملات والعاملين لقوانين العمل، كما يجب توجيه عناية خاصّة لتطبيق القوانين، بالذات في الضواحي وفي الأماكن التي تسكنها المجموعات السكنيّة المستضعفة، ويجب زيادة تطبيق القانون في الأماكن التي تشغّل النساء عمومًا والفلسطينيّات خصوصًا، وفي الختام ضرورة الاهتمام بنشر معلومات صريحة وعلنيّة تتعلق بتطبيق قوانين العمل وفق تقسيمات الجندر والسنّ والقوميّة".
بدوره، تطرّق الحقوقي وتد، بداية إلى "أنظمة الإقصاء لنسائنا من سوق العمل" مشيرًا إلى أن "قسمًا من هذه الأنظمة علنيّة ومتمثلة بالقوانين والقسم الآخر مستتر".
كما تطرق إلى بعض المعطيات عن سوق العمل والنساء العربيات مشيرًا إلى أنّ "معظم نسائنا يعملن من البيوت ويعانين من المعيقات في التقدم بالعمل، معيقات مؤسساتية وأخرى مجتمعيّة"، موضحًا أنّ "المنظومة التي تركب مجتمعنا هي منظومة أبويّة إقصائية بطبيعة الحال".
وأشار إلى أن "نسبة النساء العربيات في سوق العمل لا تتعدى 17% مقارنة بـ53% لدى النساء اليهوديات في حين أنّ التشغيل يأتي في وظائف متدنية، غير إدارية، وتقنية بأغلبها".
وشدد الحقوقي وتد على أنّ "سوق العمل المحلي غير متطور ولا يساهم في مساعدة نسائنا على الانخراط في سوق العمل مما يحقق الربح لكافة الأطراف".
كما تطرق إلى الفرق في الرواتب بين اليهود والعرب بشكل عام، والفرق في الرواتب بين النساء والرجال، وبين النساء الفلسطينيات واليهوديات، مضيفًا معلومات عن سيطرة الرجال على سوق العمل وعلى الامتيازات التي يحصل عليها رجال الأعمال العرب والتي تعد قليلة مقابل الامتيازات التي يحصل عليها رجال الأعمال اليهود.
اقرأ/ي أيضًا | "نساء على درب العودة" تنظم جولة بإقرث وبرعم
التعليقات