دراسة: زيادة الأسلحة بـ10% يزيد عدد الجرائم بـ35%

أظهرت دراسة أميركية حديثة أنّ ارتفاع عدد مالكي الأسلحة في ولاية تعتمد قوانين أقل تشدّدًا بما يتعلّق بحيازة الأسلحة، يترافق عادةً بارتفاع في عدد الجرائم الحاصلة في الولاية نفسها، عدا عن زيادة حالات الانتحار وجرائم القتل بشكل خاص، في حين تنخفض هذه الأعداد مع ازدياد تشدّد قوانين حيازة الأسلحة.

واعتمدت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة كولومبيا في نيويورك، على بحث إحصائي يرصد العلاقة بين مدى تحرّر أو تشدّد قوانين حيازة الأسلحة في كلّ ولاية، وفقًا لتصنيفات خبراء قانونيّين مبنيّة على 13 معيارًا، بينها شروط ترخيص الأسلحة النّاريّة أو مدى السماح بالدخول مع سلاح إلى الحانات، ويتمّ تدريج الولايات وفق هذه المعايير.

ويتمّ تجديد هذه البيانات التصنيفية سنويًّا، فأظهر المسح أنّ ولاية ماساتشوستس كانت الأكثر صرامةً في قوانينها على مدى الفترة التي عنيت بها الدراسة، وهي ما بين السنوات 1998 و 2015، فيما كانت ولاية فيرمونت الأكثر تساهلًا خلال هذه السنوات.

وكانت المرحلة الثانية من الدراسة هي الربط بين هذه المعطيات وإحصائيات جرائم القتل خلال هذه السنوات في كلٍّ من الولايات، بحسب بيانات الشرطة الاتحادية، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل التأثير المحتملة سوى قوانين حيازة الأسلحة، مثل مستوى الدخل، والمستوى الاجتماعي الاقتصادي، ومستوى التعليم ومستويات البطالة والرفاه.

ونظرًا لغياب أيّة إحصائيّات شاملة عدديّة بما يتعلّق بامتلاك الأسلحة في الولايات المتّحدة، لأ الباحثون للاعتماد على إحصائيات حالات الانتحار بالأسلحة باعتبارها مؤشّرًا على نسبة مالكي الأسلحة، وهو مؤشّرٌ ثبتت قوة دلالته من خلال دراسات سابقة.

ووفقًا لنتائج الدراسة التي نشرت في العدد الأخير من مجلة "بريتش ميدكال جورنال" البريطانية العلمية، عندما شهدت ولاية ما ارتفاعًا في عدد مالكي الأسلحة بنسبة 10%، رافق هذا الارتفاعَ صعودٌ في عدد الجرائم بنسبة 35% بالمقابل.

وأشار الباحثون في دراستهم إلى أنّ نقص الدراسة يظهر في أنّها لم تدرس جرائم القتل التي يقتل خلالها المجرم أكثر من أربعة أشخاص، أو ما يطلق عليه اسم "جرائم القتل العشوائي"، أول على الأقل، ليس بالقدر نفسه الذي تعمّقت فيه بدراسة الجرائم الفردية.

ووفقًا لموقع صحيفة "دويتشه فيله" الألمانية، فعقب الاعتداء الإرهابي على المسجدين في نيوزيلندا يوم الجمعة الماضي، والذي قتل فيه المجرم الأسترالي ما يزيد على 49 شخصًا، تعهدت رئيسة الوزراء يوم السبت الماضي نيوزيلندا بتشديد قوانين حيازة الأسلحة، خاصّة أن المختصين يقدّرون عدد الأسلحة في نيوزيلاندا بنحو 1.5 مليون قطعة سلاح.