مركزية فتح توصي بتشكيل حكومة فصائلية وتجميد العمل بقانون الضمان

مركزية فتح توصي بتشكيل حكومة فصائلية وتجميد العمل بقانون الضمان

أوصت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اليوم الأحد، بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات مستقلة. كما أوصت بتجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي لفترة زمنية محددة، على أن يستمر الحوار حول ذلك مع كل الجهات المعنية والمختصة.

جاء ذلك في بيان صحافي للجنة عقب اجتماع عقدته في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، وقالت اللجنة إنها أوصت بتشكيل لجنة منها لبدء الحوار والمشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، لتشكيل الحكومة الجديدة.

ومنظمة التحرير الفلسطينية معترف بها من قبل الأمم المتحدة والجامعة العربية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين، وهي تضم حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالإضافة إلى العدد الأكبر من الفصائل والأحزاب الفلسطينية، باستثناءات واضحة مثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي"، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة التي علقت عضويتها.

وكان من المقرر أن تشهد الضفة الغربية المحتلة، بعد غد، الثلاثاء، إضرابا شاملا؛ رفضا لتطبيق الضمان الاجتماعي، بعد إضراب شامل شهدته في 15 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وبدأ التطبيق الإلزامي لقانون الضمان الاجتماعي في 19 من الشهر الجاري، بعد شهرين من التسجيل الاختياري من جانب مؤسسات القطاع الخاص، على أن يبدأ الخصم من أجور الموظفين اعتبارا من راتب الشهر الجاري، قبل إعلان تجميده.

ويمنح "الضمان الاجتماعي"، الصادر بقانون عن الرئيس عباس، راتبا تقاعديا لموظفي القطاع الخاص في فلسطين، بعد وصولهم سن التقاعد المحدد بـ 60 عاما، وفق قانون العمل الفلسطيني. فيما ينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 بالمائة من رب العمل.

وأدانت اللجنة في بيانها الختامي، "التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد مدننا وقرانا ومخيماتنا، واستمرار سياسة القتل والاقتحامات"، التي كان آخرها اقتحام المستوطنين لقرية المغير، والذي أدى إلى استشهاد الشاب حمدي النعسان، ومن قبله الشهداء رياض شماسنة وأيمن حامد وإيهاب عابد من غزة، محملة "حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الذي سيؤدي إلى خلق أجواء خطيرة لا يمكن السيطرة عليها".

وحول ملف المصالحة، قالت مركزية فتح إنها ملتزمة بتنفيذ بنود "اتفاق القاهرة"، الذي وقع في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017، كمدخل حقيقي لتحقيق وحدة شعبنا وأرضنا، مثمنة دور الشقيقة مصر الساعي لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وأشارت إلى ضرورة تجاوب حركة حماس مع دعوة عباس لإجراء الانتخابات التشريعية في أقرب وقت ممكن، "ليكون صندوق الاقتراع معبرًا عن إرادة الشعب والناخب الفلسطيني في اختيار من يمثله خلال المرحلة القادمة، وعدم تضييع هذه الفرصة السانحة لتوحيد البيت الفلسطيني في مواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا الوطنية".

والجمعة، قال مصدر مطلع في حركة "فتح"، إن الحركة تتجه لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، خلفًا لحكومة التوافق، إثر تعثر ملف المصالحة مع حركة "حماس".

وحسب المصدر ذاته، جرى ترشيح أسماء قيادية في "فتح" لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، دون ذكرهم. وقال المصدر إن اللجنة المركزية رفعت توصياتها بهذا الصدد إلى الرئيس عباس.

ويسود انقسام فلسطيني بين "فتح" و"حماس" منذ عام 2007، لم تفلح في إنهائه اتفاقيات عديدة، أحدثها اتفاق العام 2017؛ بسبب نشوب خلافات حول قضايا عديدة منها: تمكين الحكومة في غزة، وملف الموظفين الذين عينتهم "حماس" أثناء حكمها للقطاع.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2013، يترأس رامي الحمد الله، رئاسة الحكومة الفلسطينية، بتكليف من عباس.

وفي فبراير/شباط 2014 شكل الحمد الله حكومة الوفاق بتوافق بين كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتي "حماس" و"فتح".

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية