تردي الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية: تراجع الناتج المحلي وتفاقم البطالة

تردي الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية: تراجع الناتج المحلي وتفاقم البطالة
من أسواق وسط البلد في مدينة رام الله (أ ب ا)

حذر البنك الدولي في تقرير صدر عنه اليوم، الثلاثاء، من تردي الأوضاع الاقتصادية الفلسطيني في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد وتجميد تحويل عائدات المقاصة التي تجبيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ أيار/ مايو الماضي، متوقعا انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 الجاري بنسبة 8%، كما توقع أن يصل العجز في الموازنة الفلسطينية إلى 760 مليون دولار بعد تسلم أموال المقاصة.

وشدد البنك الدولي في بيان صدر عنه وأورد فيه أبرز ما جاء في تقريره، على أن الاقتصاد الفلسطيني عانى من أوضاع صعبة للغاية طوال العام 2020 من جراء ثلاث أزمات عززت بعضها البعض وأدت إلى تباطؤ وتدهور الوضع الاقتصادي للعديد من الفلسطينيين.

وعدد البنك الدولي الأزمات التي عصفت في الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة خلال العام الجاري وهي: تفشي فيروس كورونا، وتباطؤ حاد في النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تعطيل تحويل أموال المقاصة لأكثر من ستة أشهر (أيار/ مايو - تشرين الثاني/ نوفمبر 2020). وأوضح البنك الدولي أنه نتيجة لهذه الأزمات، من المتوقع أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام بنحو 8%.

ورغم تراجع السلطة الفلسطينية عن قرارها السابق بوقف كافة أشكال التنسيق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها جلسات المقاصة بين الجانبين، واستئناف تحويل أموال المقاصة للخزينة الفلسطينية؛ أشار البنك الدولي لا يزال من المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 760 مليون دولار (في إشارة إلى العجز بعد تلقي السلطات للمساعدات المتوقعة) لعام 2020.

ولفت البنك الدولي في بيانه إلى ضرورة "بذل جهود إضافية من قبل السلطة الفلسطينية والمانحين والسلطات الإسرائيلية لضمان تمويل إضافي". وأوضح أن الاقتصادي الفلسطيني غير مستقل ومرتبط بـ"الدور الحاسم" لإسرائيل، نظرا لأن ضمان التدفق النقدي المتواصل وغير المتقطع لأموال المقاصة التي تجبيها السلطات الإسرائيلية، شرط أساسي للحد من التقلبات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في الضفة مستقبلا.

وأوضح البيان أن أزمة كورونا رفعت المخاطر في القطاع المالي، الأمر الذي عزز المخاوف بشأن الاستقرار إلى مستويات عالية جديدة وغير مسبوقة، خاصة في ظل ارتفاع انكشاف الجهاز المصرفي المباشر وغير المباشر على السلطة الفلسطينية، وتدهور جودة المحافظ الائتمانية للقطاعات الرئيسية. وأوصى البنك الدولي بضرورة أن تكون سياسات الحد من تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الفلسطيني "مركزة وحكيمة وذات تخطيط جيد".

وبحسب تقرير البنك الدولي فإن معدل التضخم في الضفة الغربية المحتلة سجلت معدلات سلبية في الربع الثاني من عام 2020، الأمر الذي يعكس تراجع الطلب العام. وأوضح التقرير أن قبل بدء تفشي جائحة كورونا كانت الزيادة في الأسعار للمستهلك متواضعة، لذلك تراوحت الزيادات في الأسعار عادة بين 1-2 في المئة. ومنذ نيسان/ أبريل الماضي، أصبح التضخم سلبيا وانخفضت الأسعار في أيلول/ سبتمبر الماضي بنسبة 1.5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، بسبب ضعف طلب المستهلكين.

وحول نسب البطالة، أشار تقرير البنك الدولي إلى أنه في ذروة الربع الثاني من عام 2020، فقد حوالي 112 ألف فلسطيني وظائفهم؛ من بينهم حوالي 96 ألف شخص يعملون في الضفة في القطاعات المتضررة من سياسة التباعد الاجتماعي (التي فرضت للحد من انتشار كورونا) مثل السياحة والمطاعم والبناء؛ كما فقد حوالي 25 ألف عامل فلسطيني من الذين يعملون في إسرائيل وظائفهم.

وأشار التقرير إلى أن الربع الثالث من العام 2020 شهد تحسنا طفيفا حيث عاد 50 ألف شخص إلى العمل؛ وبلغ معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 28.8% - وهو معطى يشمل قطاع غزة المحاصر، حيث سجل الربع الثالث من العام 2020 نسبة بطالة تصل إلى 48.5% من القوى العاملة، في حيت بلغ معدل البطالة في الضفة الغربية 18.2%.

وكشف التقرير أن 22% من الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر وفقًا للمعيار الأميركي لعام 2016-2017 (لقوة الشرائية اليومية ما دون 5.5 دولار للفرد)، وأشارت التوقعات المستندة إلى نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى أن معدل الفقر في ارتفاع مطرد منذ ذلك الحين. وتشير التقديرات إلى أن معدل الفقر بلغ 24% في العام 2018، ووصل إلى 27.5% في العام 2020، بزيادة قدرها 5.5% في السنوات الأربع الماضية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص