المحكمة العليا: الامتيازات لمن أدوا الخدمة العسكرية في قروض السكن لا تعتبر تمييزا ضد العرب..

رفضت المحكمة العليا اليوم، الثلاثاء، الإلتماس الذي تقدم به مركز "عدالة" ضد وزارة البناء والإسكان، والذي طالب فيه المحكمة بإلغاء استخدام معيار يمنح مبالغ أكبر لمن أدى الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية، في القروض السكنية (المشكنتا). وبحسب هذا المعيار، فإن الزوجين اللذين خدما في الجيش أو أديا الخدمة الوطنية يحصلان على مساعدة في القروض السكنية تزيد بـ 125 ألف شيكل عما يحصل عليه من لم يؤد الخدمة.

وادعى المحامي مروان دلال من مركز "عدالة" في الإلتماس أن المساعدة الكبيرة التي يحصل عليها من أدى الخدمة في الجيش أو الخدمة الوطنية، بالمقارنة مع الذين لم يؤدوا الخدمة، تمنح كزيادة، بالرغم من وجود قانون خاص- قانون استيعاب الجنود المسرحين من العام 1994- والذي يمنح مساعدات سخية وواسعة لهؤلاء، بعضها في مجال السكن، والذي تسري صلاحيته لغاية خمس سنوات من انتهاء الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية. وادعى المحامي في الإلتماس أن أي منحة أو زيادة، غير المشتمل عليها في القانون، ستؤدي في النتيجة التي تمييز ضد المواطنين العرب.

وقررت المحكمة العليا بتركيبة ثلاثة قضاة (أ.باراك، أ.ريفلين، د.برلينر) أنه لا يوجد أي مانع مبدئي لمنح امتيازات أخرى لمن خدم في الجيش أو أدى الخدمة الوطنية، علاوة على تلك المنصوص عليها في قانون استيعاب الجنود المسرحين، بشرط أن يكون استخدام معيار الخدمة العسكرية مشروعاً في الظروف العينية. ورفض براك ادعاء مركز "عدالة" والذي بموجبه فإن استخدام هذا المعيار، يؤدي إلى تمييز عنصري ضد المواطنين العرب، خاصة وأنه من جملة أهداف قانون استيعاب الجنود المسرحين مساعدة أولئك الذي خدموا في الجيش، ومن هنا فإن أي استخدام لهذا المعيار، بالإضافة إلى القانون، سيكون غطاءً للتمييز العنصري.

وفي هذا السياق، علل براك قراره بالقول:" الفحص الذي يستند إلى معيار الخدمة العسكرية أو الوطنية ليس بالضرورة فحصاً مسموحاً أو تمييزاً عنصرياً مرفوضاً. فكل شيء مرتبط بالسياق. فمن يؤدون الخدمة في الجيش أو الخدمة الوطنية، وهي مميزات مهمة، يختلفون عمن لم يؤدوا الخدمة. فعلى سبيل المثال، فإن من يؤدون الخدمة العسكرية يكرسون من وقتهم وجهدهم للصالح العام، وهم لا يستطيعون أن يعملوا ويعتاشوا أثناء خدمتهم. وطالما أن الفحص يستند على هذه المميزات، وطالما لا تزال ذات صلة بهدف التسوية المطروحة، فلا يمكن اعتبارها تمييزاً عنصرياً مرفوضاً".

وأشار مركز "عدالة" في رده:" لقد شرعنت محكمة العدل العليا اليوم استخدام المعيار الأبرز في تمييزه العنصري ضد المواطنين العرب. ومن الممكن أن تقوم السلطات باستخدام هذا القرار كغطاء لتعميق التمييز العنصري ضد السكان العرب. ولم يتجاهل براك ضائقة السكن لدى المواطنين العرب فحسب، وإنما ناقض قرار سابق له جاء فيه أنه ليست النوايا ولا الدوافع وإنما نتيجة السياسة هي العامل الحاسم في تحديد إذا كان الحديث عن تمييز عنصري بين المجموعات أم لا. علاوة على ذلك، تجاهل براك قراراته في قضية سابقة، وخاصة في القرار الأخير بشأن لجنة المتابعة العليا (بشأن التقسيم إلى مناطق أفضالية) بموجبها يمنع على الحكومة أن تقدم امتيازات، وخاصة امتيازات ملموسة، إلا بموجب المنصوص عليه في التشريع الرئيسي. وعلى ضوء ذلك، فإن مركز "عدالة" سيقدم عما قريب طلباً لعقد جلسة أمام تركيبة موسعة لمحكمة العدل العليا ضد هذا القرار".