النائب طه في خطابه لنزع الثقة عن الحكومة: الحكومة التي لا تضمن المسكن والملبس والمأكل لمواطنيها لا تستحق الحياة

في خطابه امام الهيئة العامة للكنيست لنزع الثقة عن الحكومة وعلى ضوء تقرير الفقر الذي تم نشره قبل اسبوع والذي تعرض للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الطبقات الفقيرة قال النائب طه، ان انضمام عشرات الآلاف سنوياً الى دائرة الفقر يشير الى النهج الاجتماعي واللانساني للحكومة فيما يتعلق بهذه الطبقات، التي قال57% منهم انهم قد عانوا انقطاع الكهرباء أو الماء بسبب عدم قدرتهم على دفع المستحقات وذلك لعدم وجود امكانية مالية لذلك.
وأكد النائب واصل طه ان 36% من الذين شملهم الاستطلاع قالوا أنهم عاشوا وواجهوا وضعاً كانوا فيه بدون طعام، أما 47% من المستطلعين أكدوا انهم لن يستطيعوا الخروج من دائرة الفقر، بل سوف يورثونها الى اولادهم.

واضاف طه ان الوضع العام في الدولة يشير ان الاقتصاد والمدخولات تصب بغالبيتها الساحقة في حسابات الاغنياء، فيما يصل الى السواد الاعظم من الناس فقط 6% من هذه المدخولات، ولذلك فدوائر الفقر تزداد يوماً بعد يوم، اما الاغنياء فيزدادون غنى ورفاهية على حساب هذه الطبقات التي تحتاج الى ضمان قوت يومها.

وقال طه مشيراً الى الوسط العربي الذي يعاني الظلم مرتين مرة لانه مشمول ضمن الطبقات الفقيرة والضعيفة، ومرة أخرى لانه عربي، فالازمة مضاعفة والمعاناة كبيرة، حيث يتبين من الاحصائيات المختلفة التي تنشر ان 60% من الاولاد الفقراء في اسرائيل هم من العرب، وان 50% من العائلات العربية هي عائلات فقيرة، حيث يدل وضعهم الاقتصادي والاجتماعي على ذلك، وقال طه اثناء خطابه ان الكثير من العائلات في اسرائيل تصارع من اجل البقاء، ضمن دخل محدود دون أمل بالخروج من دائرة الفقر، وينهون شهرهم بصعوبة، وعلى حساب صحتهم وتعليم اولادهم.

واضاف ان الدولة يجب ان تضمن لمواطنيها، المأكل والمشرب والملبس والمأوى وبدون ذلك فإن الدولة تسعى لهلاك مواطنيها، وتخدم الاغنياء فقط.
وفي حديثه تعرض طه الى أوضاع السلطات المحلية التي لا تستطيع ان تدفع رواتب موظفيها أو تقديم الخدمات المطلوبة والضرورية للمواطنين، فقال موجهاً كلامه لوزير الداخلية كيف يتم ذلك والمحاسبون المرافقون موجودون فيها؟!، فهم الذين يوقعون على الشيكات وبدونهم لا تستطيع أي سلطة محلية صرف الاموال!! فكيف اذن يزداد العجز ووزارة الداخلية موجودة في هذه السلطات؟!.

وأنهى خطابه قائلاً آمل ان تكون الاموال التي تم نقلها الى السلطات المحلية مؤخراً أن تكون منحة وليس على حساب ميزانية السلطة المحلية التي لم تدفع بعد. لأن ذلك يؤجل الازمة ولا يحلها.