قبلت المحكمة المركزية في اللد الدعوى ضد إحدى الشركات التجارية لمنعها من استغلال أرض عائلة عبدالله ونورة أبو غانم في حي 'جان حكال' في الرملة لإقامة مركز تجاري ضخم، وقبلت بذلك ادعاء المحامي قيس ناصر أن الشركة صاحبة المشروع لا تستطيع أن تنسب الأرض لنفسها وأن تقوم باي عمل في الأرض دون موافقة عائلة أبو غانم وباقي أصحاب الأرض، وذلك بالرغم من المصادقة على المخطط الهيكلي التفصيلي الذي قدمته الشركة لإقامة مركز تجاري على قطعة الأرض.
ويشرح المحامي ناصر حيثيات القرار قائلا: 'موكلي من عائلة أبو غانم اشتروا في الماضي قطعة أرض بمساحة دونم من أحدى القسائم الكبيرة في حي 'جان حكال' في الرملة وهي قسيمة رقم 3 حوض 4342. الحديث عن قسيمة بمساحة 112 دونما ومالكي الأرض وأصحاب الحقوق بها كثيرون، ومنهم دائرة أراضي إسرائيل وشركة إسرائيلية تجارية'.
وأضاف 'قبلت المحكمة المركزية في اللد ادعائنا أن الشركة صاحبة المشروع لا تستطيع أن تنسب لنفسها قطعة الأرض موضوع الخلاف بالرغم من كل الإجراءات التخطيطية التي اتخذتها لهذا الغرض، كما صرحت المحكمة أن عائلة أبو غانم تستطيع تسجيل حقوقها في الطابو بعد دفع الضرائب اللازمة وطلبات أخرى لدائرة الطابو'.
وأعتبر القرار إنجازا كبيرا لأننا واجهنا في نفس القضية دائرة أراضي إسرائيل والشركة صاحب المشروع والإجراءات التخطيطية التي صادقت عليها لجنة التنظيم والبناء المحلية في الرملة، واثبتنا أن مخططا هيكليا لتقسيم أرض لا يستطيع أن يعطي أي جهة أرضا ان لم تكن تملكها قبل ذلك وبالذات دون موافقة باقي أصحاب الحقوق في الأرض.
يذكر أن قسيمة رقم 3 غير مفروزة وهي مشاع وفي مرحلة معينة ودون موافقة عائلة أبو غانم التي يمثلها المحامي ناصر قامت الشركة المذكورة بالمصادقة على خارطة هيكلية للتقسيم لدى بلدية الرملة تنسب لنفسها من خلالها قطعة الأرض رقم 104/3 وهي القطعة التي تشمل الدونم الذي يدعي موكله ملكيته وحيازته.
في الدعوى القضائية التي قدمها المحامي ناصر ادعى أن الخارطة الهيكلية المذكورة غير قانونية لأن الحقوق في الأرض لا زالت مشاع ولذلك المصادقة على الخارطة دون موافقة باقي أصحاب الحقوق في الأرض باطلة قانونيا.
التعليقات