التخطيط البديل ينتزع استحقاقا لشفاعمرو وبسمة طبعون والكعبية

التخطيط البديل ينتزع استحقاقا لشفاعمرو وبسمة طبعون والكعبية

أعلنت وزارة الداخلية مؤخرًا عن استجابتها لطلب المركز العربي للتخطيط البديل بضم بلدية شفاعمرو ومجلس بسمة طبعون المحلي ومجلس الكعبية- طباش- الحجاجرة، إلى قائمة البلدات التي ستشملها "لجنة التحقيق لتوزيع المدخولات من منطقة مصافي البترول في خليج حيفا". وكان المركز قد قدم اعتراضًا على استثناء البلدات العربية القريبة من منطقة خليج حيفا من تلقي عائدات ضريبة الأرنونا التي تدفعها المصانع البتروكيماوية الملوثة للبيئة.

ويشمل الإعلان الجديد كل من بلديات حيفا، نيشر، كريات آتا، كريات بيالك، كريات يام، كريات موتسكين، شفاعمرو، والمجالس المحلية بسمة طبعون، دالية الكرمل، كعبية-طباش- حجاجرة، عسفيا، كريات طبعون، رخسيم، والمجلس الإقليمي زفولون.

وتصل ضريبة الأرنونا المفروضة على مصانع التكرير في خليج حيفا إلى نحو 85 مليون شاقل، وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت قبل عدة سنوات عن إقامة لجنة تحقيق لبحث قضية توزيعها على البلدات المجاورة، ووضع معايير وشروط لتحديد البلدات المستحقة. لكن قائمة البلدات التي كانت أعلنت حينها تجاهلت بعض البلدات العربية الواقعة ضمن الدائرة المحيطة بمعامل تكرير البترول الواقعة في محيط 9 كيلومترات، على الرغم من أن حدود مناطق نفوذها تبعد حوالي 8  كيلومترات فقط عن المصانع.

وكان المركز العربي للتخطيط البديل قد قدم ورقة موقف مستندًا إلى قرار المحكمة العليا تظهر التمييز الفاضح باستثناء شفاعمرو وبسمة طبعون والكعبية-طباش-الحجاجرة، من الحصول على مستحقاتها مشيرًا إلى أن قرار إقامة لجنة التحقيق للبت بكيفية توزيع الدخل السنوي من ضريبة الأرنونا تم بناءًا على قرار من المحكمة العليا بتاريخ 25.03.2010، لكن وزارة الداخلية تجاهلت الهدف الذي لأجله تم إقامة لجنة التحقيق وهو ضمان عدالة التوزيع بين السلطات المحلية المحيطة بمعامل تكرير البترول.

وأكد المركز العربي للتخطيط البديل على أهمية تحصيل هذه النتيجة كثمرة للتعاون الجدي والمهني بين بلدية شفاعمرو ومجلسي بسمة طبعون والكعبية مع المركز، وأكد على استمرار المتابعة مع هذه السلطات لإكمال الخطوات المهنية أمام لجنة التحقيق الجديدة والحصول على مستحقاتها من عائدات الأرنونا لمعمل تكرير البترول.

كما ناشد المركز السلطات المحلية العربية متابعة نضالها من أجل تحصيل المزيد من العائدات والمستحقات من المناطق الصناعية القريبة منها، بحسب مفاهيم العدل التوزيعي وإحقاق حقوق بلداتنا العربية.