إطلاق ائتلاف جمعيات لمناهضة قانون هدم المنازل العربية

إطلاق ائتلاف جمعيات لمناهضة قانون هدم المنازل العربية
(صورة من الأرشيف)

عقد في المركز العربي للتخطيط البديل، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع تحضيري لإطلاق ائتلاف مناهضة قانون كمينتس، التعديل 109 لقانون التخطيط والبناء الذي يهدف إلى تسريع هدم المنازل وتضييق الخناق على أصحاب المنازل غير المرخصة وفرض مخالفات باهظة بوتيرة يومية وتقليص صلاحيات الجهاز القضائي في هذه القضايا.

شارك في الاجتماع المركز العربي للتخطيط البديل ومركز مساواة وجمعية حقوق المواطن ومركز عدالة ومؤسسة ميزان وسيكوي. وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع لجنة المتابعة، وتجسيدًا لقراراتها بالقيام بعدة خطوات على مختلف الأصعدة لمواجهة قانون كمينتس الذي يهدف إلى هدم المنازل العربية. كذلك تأتي هذه المبادرة بالتعاون والتنسيق مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية حيث سيتم اتخاذ عدد من الخطوات العملية بمشاركة رؤساء السلطات المحلية والتعاون معهم.

شارك في الاجتماع مديرة وحدة حقوق الأقلية العربية في جمعية حقوق المواطن، رغد جرايسي، وعن مركز عدالة، ميسانة موراني، وعن مركز مساواة، أمير طعمة، وعن مؤسسة ميزان، مصطفى محاميد، وعن سيكوي، محمد خليلية، وعن المركز العربي للتخطيط البديل، سامر سويد وشادي خليلية. وتم الاتفاق على تشكيل الائتلاف وتعزيز التعاون بين المؤسسات المختلفة الفاعلة ضد قانون كمينتس، ودعوة باقي المؤسسات الناشطة للانضمام للائتلاف، وتنسيق الخطوات العملية والمهنية التي سيتم اتخاذها في مختلف المجالات.

واتفق المجتمعون على إصدار ورقة موقف موحدة، يتم عرضها على أعضاء الكنيست، وتحضير مواد قانونية ومهنية حول الخطر الحقيقي لإقرار قانون كمينتس، وأبعاده الخطيرة على مختلف الفئات السكانية في البلاد، واستهدافه الموجه ضد الجماهير العربية. كذلك اتفق على تعزيز العمل المهني في عرض الاعتراضات أمام أعضاء الكنيست والمرافعة في لجنة الداخلية البرلمانية، وتعزيز العمل مع الفعاليات الشعبية المختلفة لتشكيل أوسع دائرة ممكنة للاعتراض على القانون، وتجنيد الرأي العام لمواجهته.

كذلك أكد المشاركون على أهمية تنسيق الخطوات المنهجية مع لجنة المتابعة واللجنة القطرية للرؤساء واللجان الشعبية الفاعلة في قضايا الأرض والمسكن. 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية