أقرت لجنة المتابعة، اليوم الأحد، الإضراب العام والشامل الثلاثاء القادم في جميع المرافق باستثناء التعليم الخاص، ردا على العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والقدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، وردا على العدوان على جماهيرنا ودس عصابات الإرهاب الاستيطانية لضربنا وحملة الاعتقالات المهووسة التي تشنها الأجهزة المخابراتية والبوليسية ضد الناشطين والإسراع في تقديم لوائح اتهام.
ودعت المتابعة إلى أن يكون إضرابا سلميا مع نشاطات محلية، مع مرجعية سياسية واضحة، تقودها مركبات لجنة المتابعة والسلطات المحلية واللجان الشعبية وأطر المجتمع المدني والشبابي في كل واحدة من المدن والبلدات وتحت الشعارات السياسية التي تطرحها المتابعة.
كما دعت إلى وقف الحرب الدموية على قطاع غزة، والعدوان المستمر على مدينة القدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، وسحب كافة العصابات الاستيطانية وقوات القمع من جميع مدننا وقرانا بما فيها مدن الساحل.
وطالبت المتابعة الوقوف إلى جانب مئات المعتقلين في المعتقلات البوليسية وتلك التابعة لجهاز الشاباك، ودعت إلى إطلاق سراحهم فورا ووقف كافة المحاكمات.
ووجهت لجنة المتابعة تحياتها لمئات الألوف من جماهير شعبنا في الداخل التي تفاعلت على مدى الأيام الأخيرة في النشاطات الكفاحية، وحيت عشرات الآلاف في مظاهرة سخنين الجبارة يوم السبت الماضي.
وجاء الاجتماع إثر اعتداءات المستوطنين على عدد من منازل المواطنين العرب، كان أخطرها الاعتداء على عائلة الجنتازي التي حاول أحد المستوطنين الإرهابيين حرق بيتهم في حيّ العجمي، مساء أول من أمس، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أطفال أحدهم بحروق بالغة الخطورة.
وقال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، إن "الاعتداءات كانت بالمئات على أهالي يافا وكل هذا تحت غطاء من الشرطة. الشرطة تغلق كل مداخل يافا منذ بدء الأزمة، وكل من يدخل يافا يجب أن يبرر دخوله إلا المستوطنين، وهذا يدل على تخاذل الشرطة معهم".
وأضاف أن "رئيس البلدية هو أحد المسؤولين عما يحدث، ولم يتعامل معنا كمواطنين. الموجة المقبلة هي موجة تحريض، وهنا يأتي دور لجنة المتابعة، لأن المستوطنين لم ولن يكتفوا بالتحريض والاعتداء".
وقال رئيس المتابعة، محمد بركة، إنه "في كل مكان يوجد فيه تحد يجب أن نتحدى. ندرك أن في يافا محاولة تهجير كما حصل في الـ48، ولكن هذه المرة شعبنا لن يسمح".
وأكد أنه "لن نتخلى عن الشباب حتى لو أنهم لم يسمعوا لكلامنا، ونحن نفتخر ونعتز بهم وبوقفتهم وبتضحياتهم".
المتابعة تتوجه لمؤسسات دولية للتحرك الفوري لتوفير الحماية لجماهيرنا العربية
وجهت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وفي خطوة هي الأولى من نوعها، رسالة ووثيقة لمؤسسات دولية وعالمية عديدة، تطالبها بـ"التحرك الفوري لفرض الحماية لجماهيرنا العربية، في وجه تصعيد سياسات القمع والبطش التي تنتهجها المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، خاصة في الأيام الأخيرة، في سعي لقمع حركة الاحتجاج ضد العدوان على شعبنا الفلسطيني خاصة في القدس وقطاع غزة، واستقدام السلطات لعصابات مستوطنين متطرفة لتشارك في الاعتداء على المواطنين العرب، خاصة في المدن الفلسطينية التاريخية، عكا وحيفا ويافا واللد والرملة".
وتمت صياغة الوثيقة، بناء على قرار سكرتارية لجنة المتابعة، وعمل على صياغة الجوانب القانونية في الوثيقة الطاقم الحقوقي في لجنة المتابعة بالتعاون مع طاقم مركز عدالة.
ووجه رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، رسالة إلى عدد من المؤسسات بينها رسالة إلى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل، إيمانويلي غوفريه، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند.
ووجهت الرسالة كذلك إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الأقليات، فيرناندو دي فانيس ولمقرر الأمم المتحدة حول التمييز العنصري، تندايي اخيومي، وكذلك لعدد من سفراء الدول المعتمدين البلاد، تشمل بريطانيا وألمانيا وسويسرا.
وجاء في مقدمة الوثيقة والرسالة، أنه "في هذه الأيام، يتعرض المواطنون الفلسطينيون في دولة إسرائيل إلى حملة اعتداءات دموية خطيرة ومفرطة في عنفها، وذلك من قبل الشرطة والغوغاء اليميني المتطرف وعصابات المستوطنين. فما بدأ في قمع الجموع الفلسطينية في منطقة باب العامود في القدس المحتلة، وبالذات في منعهم من الاحتفالات وإحيائهم الأمسيات الرمضانية، إضافة إلى قمع الاحتجاجات على مخطط طرد العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح في المدينة، فقد تلاه تصعيد وتحوّل إلى سلسلة أعمال قمع أخرى مفرطة في عنفها، فقد اقتحمت قوات الاحتلال حرمة المسجد الأقصى، واعتدت على المصلين في مكان عبادتهم وجرحت المئات منهم وهم يحيون الصلوات الرمضانية".
وعددت الرسالة "عددا من أشكال القمع وأحداث عينية، تعكس وحشية الاعتداء السلطوي، وما تبعه من اعتقال المئات، والإسراع في تقديم لوائح اتهام، عدا عن وقوع عشرات الإصابات في مختلف المدن والقرى، وبالذات في المدن الفلسطينية التاريخية".
وعرضت الوثيقة، "جوانب تدل على تواطؤ الأجهزة الإسرائيلية مع عصابات المستوطنين ودعم اعتداءاتها"، وجاء في الوثيقة، أنه "تمّ تداول مقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، كما بثّت على شاشات التلفزيونات العالمية اعتداءات تبيّن كيف دعمت الشرطة الإسرائيلية العصابات اليهودية، بمن فيهم المسلحين، وهم يتجولون في الشوارع بهدف واضح هو الاعتداء الدموي على المواطنين العرب".
وتابعت أنه "فاقم السياسيون الإسرائيليون الوضع وبثّوا الدعم للغوغاء وعصاباتهم، وكان أحد تجليات ذلك هو تبرير جريمة قتل موسى حسونة في اللد، باعتبارها ‘على ما يبدو’ دفاعًا عن النفس. علاوة على ذلك، صرّح وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، بأن ‘اعتقال مطلق النار في اللد وأصدقائه الذين تصرفوا على ما يبدو دفاعًا عن النفس هو أمر مروّع. فهؤلاء المواطنين المنصاعين للقانون والذين يحملون السلاح يعززون من قوة سلطات الأمن، في سعيها للتدارك الفوري للتهديد والخطر’. لقد ذهب أوحانا إلى أبعد من ذلك، ليؤكد أنه في الأولوية، في المقام الأول، لا ينبغي أن يكون اعتقال مطلق النار. بينما انتشرت أعمال ‘اللينش’ والاعتداءات والعنف ضد العرب الفلسطينيين في جميع أنحاء البلاد، دون أن تقوم الشرطة المنشرة في كل مكان بحماية هؤلاء".
وأضافت أنه "في الواقع، وفي حالات متعددة شوهدت قوات الشرطة ترافق الغوغاء الإسرائيليين اليهود، بينما تقوم هي بقمع عنيف للغاية لمبادرات الفلسطينيين العرب في البلدات والأحياء لحماية أنفسهم وجمهورهم الأعزل، كما حدث في حي وادي النسناس في حيفا، يوم الأربعاء (12 أيار)".
دعوة للتدخل لحماية الجماهير الفلسطينية
وقالت الوثيقة إنه "تشكل هذه الأحداث الحالة الأكثر عنفا وخطورة. المواطنون الفلسطينيون العرب، وبشكل جماعي، قلقون على مجرد حياتهم. يتفاقم هذا الخوف حيث يبدو أن الهيئات الملزمة قانونيا بتوفير الحماية وتطبيق القانون على المعتدين، فإنها فعليا تقوم بتوفير الحماية والمظلة لهؤلاء الغوغاء اليهود والمستوطنين.
نظرًا لأن سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية تقاعست عن حماية المواطنين العرب الفلسطينيين بشكل فعال من عنف عصابات المواطنين الإسرائيليين اليهود، فإننا، ممثلو الجماهير العربية الفلسطينية، ندعو المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لحماية مجتمعنا من الاعتداءات الدموية المنظمة والخطيرة والانتهاك الفظ لحقوقنا من قبل من الدولة. إننا نطالبكم باستخدام مختلف الإجراءات لإلزام دولة إسرائيل باتخاذ خطوات فورية لحماية الجماهير العربية الفلسطينية ووقف الاعتداءات عليها".
التعليقات