"اتجاه" ومنظمات العمل الأهلي: التحريض لن يردع المسيرة المجتمعية والسياسية الشرعية

"اتجاه" ومنظمات العمل الأهلي: التحريض لن يردع المسيرة المجتمعية والسياسية الشرعية

أكد بيان صادر عن اتحاد الجمعيات الأهلية العربية (اتجاه) ومنظمات العمل الأهلي أن التحريض لن يردعها عن مسيرتها المجتمعية والسياسية الشرعية.

وقال البيان، الذي وصل عــ48ـرب نسخة منه، إن نضال المجتمع الفلسطيني في الداخل من خلال هيئاته ومؤسساته التمثيلية، وسعيه إلى تغيير المكانة السياسية، القانونية، الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين، يزعج المؤسسة الإسرائيلية ويحرج "ديمقراطيتها المدعاة"، بحيث يترجم هذا الإزعاج في محاصرة المجتمع الفلسطيني وتكبيله من خلال اختلاق قوانين جائرة موجهة للفلسطينيين بشكل مباشر، والتلويح بالعنصرية الإسرائيلية تجاه مجتمعنا بشتى الوسائل، إضافة إلى محاولة تجريم العمل السياسي الشرعي وملاحقته بل و صد كل الأبواب المشروعة أمامه.

وأضاف البيان أن نضال الجمعيات العربية في الداخل يصب ضمن نضال الشعب الفلسطيني عامة، وهو نضال سياسي حقوقي شرعي علني ديمقراطي. وبناء عليه فإن محاولة تجريم العمل الأهلي المدني ورفع وتيرة التحريض عليه، بموازاة التحريض على قيادات سياسية عربية وهدر دمها، كما حصل في الأسبوع الأخير، والتحريض على المواطنين الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية من خلال اقتراحات قوانين عنصرية وتصاعد الفاشية، هو انزلاق خطير في سلسلة التهديدات على وجود الفلسطينيين على أرضهم ووطنهم.

وأشار البيان إلى استغلال وسائل إعلام إسرائيلية وأبواق السلطة ووزراء وعدد كبير من سياسيين وأعضاء كنيست من أحزاب صهيونية، توجيه لوائح اتهام ضد أمير مخول ود. عمر سعيد لشرعنة تحريضهم على الجماهير العربية وعلى القيادات السياسية والأهلية.

وتابع البيان أن الإعلام الإسرائيلي وقيادة التحريض لن تكترث للمعلومات حول استعمال أساليب الترهيب والتعذيب في التحقيق، ولن يحجموا عن الاستمرار في خرق القوانين و المعاهدات الدولية و حتى النظم الإسرائيلية، على ضيقها، وربطهم الحثيث بين المواطنة المنقوصة و الولاء.

وتابع البيان "نؤكد موقفنا وبوضوح، لن نسمح للترهيب أن يحدّ من نضالنا لنيل حقوقنا كاملة، أو كبح مسيرة وأهداف العمل الأهلي، الشرعية والديمقراطية والعلنية التي نمارسها. كما نرفض تحديد المؤسسة السلطوية، (وفقا لتقرير لجنة أور وغيرها)، حدود العمل الأهلي والسياسي وتجريمه".

"مجتمعنا لا يثق، وبحق، بهذه المؤسسات وممارساتها ذات المنظور الأمني، ونرفض فبركة لوائح الاتهام المغرضة. فقد علمتنا تجارب الماضي أن تلك الأجهزة لا تتردد في تضخيم وتلفيق التهم وتزوير الحقائق، بغية قمع النضال الشرعي للفلسطينيين في الداخل، وتحصيل مطالبهم لتغيير طبيعة النظام القائم، حتى لو كانت هذه المطالب وأساليب العمل لتحقيقها ديمقراطية، كما صرّح رئيس جهاز الشاباك منذ ثلاث سنوات".

ولفت البيان إلى أن ما يعزز هذه المواقف هو المعلومات المؤكدة حول تعرّض المعتقلين لمعاملة غير قانونية بالغة القسوة، وأساليب تعذيب كالشبح لساعات طويلة، ومنعهم من النوم وإجراء تحقيق مرهق معهم - الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا للحقوق الإنسانية الأساسية التي تنص عليها اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي.

كما لفت إلى أن الشاباك قد منع أي اتصال بين المتهمين وطاقم المحامين، وعزلهم عن العالم الخارجي لمدة طويلة، وبالتالي حرمهم من أبسط الحقوق الإنسانية للمعتقل، واستغل ذلك كوسيلة ابتزاز وفبركة معلومات بهدف حياكة لوائح اتهامه. كما منع الشاباك زيارة طبيب خارجي للمعتقلين ومعاينتهم، وحتى انه لم يكن مستعدا لاطلاع طاقم الدفاع على التقرير الطبي الذي قدمه طبيب السجن الذي زار أمير مخول بعد أن عانى جراء ممارسة التعذيب عليه.

وأكد البيان على رفض حملة التحريض على الفلسطينيين في الداخل وعلى مؤسسات العمل الأهلي والقيادات السياسية والمجتمعية و التمثيلية. كما أكد على أن "هذه الحملة تهدف إلى سحب بساط الشرعية من تحت وجودنا في وطننا، وتصبو أن تؤدي حتى إلى هدر دماء الفلسطينيين وقيادتهم السياسية والأهلية الأمر الذي نتصدى له و لن نسمح به على الإطلاق، ونحمل الدولة و مؤسساتها وأبواقها كامل المسؤولية عن النتائج المترتبة على ذلك".