القائمة المشتركة تحذّر من فقدان السيطرة على تفشّي فيروس كورونا

القائمة المشتركة تحذّر من فقدان السيطرة على تفشّي فيروس كورونا
(توضيحية)

ناشدت القائمة المشتركة اليوم، الثلاثاء، المجتمع العربي بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة، وعدم تجاوز القيود المفروضة لمواجهة انتشار الفيروس، وعدم الاستخفاف بمخاطر جائحة كورونا، وذلك "حفاظا على صحة وحياة أهلنا ومجتمعنا، ومنع تدهور أكبر للحالة الصحية والاقتصادية".

ودعت القائمة المشتركة وزارة الصحة والحكومة الإسرائيلية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، وتصحيح سياساتها وبرامجها في التعامل مع انتشار كورونا في المجتمع العربي، خصوصًا الجانب التوعوي والتثقيفي والإعلامي.

وطالبت المشتركة الحكومة باتخاذ خطوات فورية في كافة البلدات العربية للاهتمام بالجانب الصحي والاقتصادي وأخرى لدعم السلطات المحلية العربية، بدل الهروب من المسؤولية والتغطية على فشلها بتحميل المجتمع العربي المسؤولية كلها، مؤكدة أن الفشل في جانب التوعية والإعلام أدى إلى استخفاف الناس بخطورة المرض، وأفقدت طريقة إدارة الأزمة ثقة الناس بالقرارات والتعليمات الرسمية وجدوى الاستماع لها، كذلك عمّق عدم تقديم حلول للأزمة الصحية والمعيشية الغضب الشعبي ورغبة الناس في الخروج من هذه الحالة حتى بمخاطرة صحية.

ورأت المشتركة أن الإغلاق التام للبلدات العربية فقط دون إغلاق شامل في كافة البلاد فيه ضرر اقتصادي كبير للبلدات العربية، ونتائجه غير مضمونة، وذلك وفقا لتقدير الكثير من الاختصاصيين، وبأن الإغلاق الليلي لا يكفي وحده لوقف انتشار الوباء، وبأن هناك خطوات ضرورية مكملة يجب اتخاذها بالتوازي.

كذلك رأت المشتركة ضرورة في تعزيز قدرات السلطات المحلية العربية لتمكّن السلطات من تجهيز طواقم متخصصة للعمل أمام الجَمهور، على أن يتم توفير الميزانيات والموارد الضرورية لعملها في هذه الظروف، ودعم جهاز التعليم العربي وتوفير الحواسيب للطلاب العرب في حال طبق برنامَج التعليم عن بعد في البلدات الحمراء.

وطالبت المشتركة في الجانب الصحّي:

- العمل بجدية على وقف سلسلة العدوى في البلدات العربية، مما يوجب توفير محطات فحص فورية لفحص أكبر عدد ممكن من السكان.

- الاهتمام بأن يكون حاملو الفيروس في حجر منزلي أو إخراج من يحتاج إلى فنادق كورونا داخل البلدات العربية، إن توفّرت، أو خارجها.

- منع إقامة الأعراس في البيوت والساحات العامة دون أي رِقابة، والسماح الفوري لإقامة الأفراح والأعراس في قاعات ومتنزهات وفقا لشروط وزارة الصحة والتعليمات، منها تقييد أعداد المشاركين ولبس الكِمامة والتباعد.

- حملة إعلامية جدية من قبل أطباء واختصاصيين وقيادات عربية لشرح مدى خطورة الوباء، وتوضيح إسقاطات الوباء الصحية والاقتصادية.

- إقامة غرفة طوارئ مشتركة للسلطات المحلية العربية ووزارة الصحة وطاقم كورونا.

- تطعيم طاقم كورونا بأطباء عرب وخبراء صحة جماهيرية يدركون الحالة الصحية للمجتمع العربي وخصوصيّتها، ومحققين صحيين عرب لتقصّي انتشار وباء كورونا.

وطالبت المشتركة في الجانب الاقتصادي:

- توفير تعويضات ومساعدات مالية للمصالح الاقتصادية في البلدات العربية.

- توفير قروض بضمان الدولة تتلاءم مع خصوصية المصالح الاقتصادية العربية.

- توفير مخصصات البطالة للمعطلين عن العمل، خاصة فئة الشباب من أجيال 18-20 عاما الذين لا يستوفوا الشروط التقليدية للمخصصات.

وفي نهاية البيان، شددت القائمة المشتركة بأنه على الرغْم التقصير والفشل الذي نحمّله للحكومة والوزارات، فإن هذا لا يعفينا من المسؤولية والعمل الجماعي لوقف تفشي الوباء في بلداتنا، بل يجعل مهمّتنا مضاعفة بهذا الخصوص، وذلك حفاظا على صحّتنا ومنعا لانهيار الاقتصاد في البلدات العربية.